بعد اعلان رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع عن حل كافة المؤسسات الدستورية وضمنيا نفهم من ذلك حل المجالس البلدية في انتظار ان يصدر قرار الحل نهائيا ورسميا، وعدم اصدار امر يخص كيفية تسيير المؤسسة البلدية حاضنة الديمقراطية المحلية، اصبحت بلدية المرناقية على غرار العديد من البلديات بلا مجلس بلدي وبلا هيئة تسييرية وقتية او نيابة خصوصية وقد دعى بعض المربين الى الاجتماع من اجل ايجاد السبل الكفيلة لاحداث هيئة تسيير وقتية، بيد انه اثناء اجتماعهم وجدوا معارضة من قبل بعض المواطنين من ساكنة الجهة منهم من هم من المنحرفين ومن ذوي السوابق العدلية يقال انهم وظفوا من قبل اطراف تجمعية بغرض افساد الاجتماع ووأد هذه الهيئة الجديدة قبل ان ترى النور.. حالة الفراغ التسييري هذه التي تشهدها البلدية زادت من تجاوزات العديد من المواطنين سيما في حق الاملاك العامة حيث ازدادت البناءات الفوضوية كما احتلت ارصفة الطرقات من اصحاب المحلات وباعة الخضر والغلال، ولم يجد بذلك المترجل داخل المدينة بدا من السير بين السيارات على الطرقات في مشهد يوحي بالفوضى وبالتلوث البصري. ساهم هذا الوضع ايضا في تعطيل مصالح بعض المواطنين وكذا تعطيل المصالح البلدية في القيام باعمالها على سبيل الذكر فيما يتعلق بعملية استخلاص الاداءات، وهو ما انجر عنه تقلصا في الموارد الذاتية لهذه البلدية التي يقول العديد من متساكني الجهة انها تعاني بطبعها من فساد مالي واداري ابطاله قيادات المجلس او المجالس البلدية السابقة من التجمعيين.
شادية السلطاني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire