samedi 17 décembre 2011

محمد الكيلاني: الشعب اخطأ لأنه اختار الحزب الذي سيؤسس لديكتاتورية جديدة وإذا تمكنا من تكوين جبهة ستكون حظوظنا أوفر في الانتخابات القادمة


محمد الكيلاني ناشط نقابي ووسياسي يساري خاض معركة النضال منذ السبعينات، وفي بداية الثمانينات ناضل كقيادي في حزب العمال الشيوعي ثم خرج عنه لتباين في المواقف من بعض المسائل وواصل نشاطه في الحزب الديمقراطي التقدمي، وسنة 2006 أسس الحزب الاشتراكي اليساري وقد تحصل على التأشيرة القانونية بعد الثورة ليدخل في انتخابات اكتوبر 2011 ضمن القطب الحداثي. المشهد التونسي التقى محمد الكيلاني فكان معه الحوار التالي حول ما طبع المشهد السياسي التونسي مؤخرا من تباينات واختلافات وأيضا خلافات.

يقال أنكم كقوى "ديمقراطية" تعتصمون وتحتجون على حكومة لم تبدأ عملها بعد وعلى مجلس تأسيسي بالكاد بدأ أولى جلساته ما ردكم؟
أدنى الإيمان أننا نطالب المجلس التأسيسي بأنه ليس وحده، فهنالك رأي عام وشعب وناخبون لهم رأيهم وهنالك قوى سياسية ليست مشاركة في المجلس وموجودة خارجه، تريد أيضا التعبير عن رأيها كي لا يأخذ المجلس القرارات بصورة منعزلة في نطاق المجموعات الضيقة ويصور نفسه بذلك أنه ممثل الشعب التونسي، فالشعب موجود و وله أن يعبر على رأيه مباشرة.
تتهمون "كمنهزمين" في الانتخابات بأنكم مجرد معرقلين لمسار الانتقال الديمقراطي ولا تريدون أن تكونوا شركاء في بنائه.
نحن لنا مشكلة مع قانون تنيظم السلط العمومية وليست لنا مشكلة مع أي شيء آخر، فهو قانون الغاية منه تأسيس ديكتاتورية وحكم فردي يتمثل في الوزير الأول يعطيه كل الصلوحيات، بمعنى أن المجلس التأسيسي يبقى في نهاية الأمر صورة بالنسبة للصلوحيات التي منحت لرئيس الحكومة وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس الدولة، نحن عانينا من استبداد قديم فإذا بنا اليوم في أول فرصة تتوفر للطرف الذي يعتبر نفسه أكثر طرف تعرض للظلم والاستبداد والقهر يريد  تأسيس نظام استبدادي قهري من جديد، لهذا نحن احتجينا واحتجاجنا ليس لحسابات شخصية أو لشيء من هذا القبيل وإنما لسبب مبدئي، نحن ضد القانون المنظم للسلطات وبالتالي ضد النظام الجديد الذي سيؤسس بالضرورة لنظام قمعي استبدادي.

لكن النهضة قالت أن الشعب قد اختارها في انتخابات حرة وديمقراطية ومنحها الثقة لتحكم البلاد.
نعم اختارها الشعب لكن ذلك لا يمنع من القول أن الشعب أخطأ لأنه اختار الحزب الذي سيؤسس لديكتاتورية جديدة، فالشعب لم تتوفر له الفرصة لمناقشة أطروحات هذا الحزب لذلك بما أنه لم يناقشها فكل أطروحات الحزب قد مرت من تحت الله اكبر ومن يستطيع معارضة الله اكبر طبعا لا احد، لذلك فعملية المغالطة كانت عملية خطيرة وهي التي أدت إلى أن يكون التصويت خاطئا زيادة على أن الشعب صوت تحت ضغط إعلامي.
كيف صوت الشعب للنهضة تحت ضغط إعلامي في حين الإعلام يُتهم بسيطرة اليسار عليه؟
أبدا اليسار ظهر في فترة ثلاثة أشهر الأخيرة، بينما الجزيرة كانت هي الناطقة باسم الحركة الإسلامية برمتها والجزيرة كانت المنظر والمقدم للأطروحات الجديدة في المجتمع التونسي هي التي هرسلت الشعب التونسي طيلة 15 سنة متتالية حتى شككته في مكاسبه الحضارية، شككته في أن الحداثة كفر يعني وصلت إلي هاته الدرجة التي أصبح معها من يتكلم عن الحداثة كافرا، وحتى المساواة بين المرأة والرجل بلغت مستوى الكفر وأصبح من يتكلم عنها كأنه أتى منكرا وهذا أمر لم تستطع القيام به إلا قناة الجزيرة، زيادة على سياسة النظام السابق فهذا أمر مفروغ منه. بينما اليسار من كان عنده؟ والقوى الديمقراطية من كان عندها أو ورائها؟، بعض البيانات الاحتجاجية بعض إضرابات الجوع وأكثر من ذلك بماذا تخبرنا الجزيرة، بل وحتى وسائل الإعلام برمتها كانت تحكي فقط على الحركات الإسلامية وكأنه ليس هناك أي قوة أخرى معارضة للسلطة غير الإسلاميين، وهذا ما خلق الانخرام في التوازن ولخبطة  في الوعي العام للتونسي، لذلك اهتزت قناعات الشعب الباطنية وثقته في مكاسبه الاجتماعية والثقافية وغيرها...
بعد الثورة المفروض أن تتكاتف الجهود لإنجاح التجربة الديمقراطية لكن ماراعنا أن انقسم التونسيون إلي "بني خلافة" و"بني حداثة" ألا يمكن لهذا أن يعطل ويؤثرا سلبا على هذه التجربة الديمقراطية؟
هذا لن يؤثر وبالعكس إذا لم يكن هناك اختلاف في الرأي لا نستطيع الحديث عن ديمقراطية وعن سقف ديمقراطي واحد تأسس وقبل به الجميع، لكن هذا السقف الديمقراطي هو ما تريد حركة النهضة سرقته وتنسبه لنفسها وتنبي مجتمعا على تصورها هي، وهذا مكمن الخطأ وهذا أيضا ما سيخلق مشكلة بينما لو كان السقف الديمقراطي موجودا فلتقل هي ما تشاء ونحن نقول ما نشاء وكل أحد يعبر عن رأيه وفي النهاية الشعب هو الذي يقرر، والديمقراطية لن تتضرر بتعدد الآراء واختلافها، الضرر هو في كبت الآراء المختلفة وفي سرقة الديمقراطية واحتكارها لفائدة طرف دون آخر.
هل أنتم بصدد الاستعداد للمحطة الانتخابية القادمة وكيف تتوقعون أن تكون حظوظكم فيها؟
نريد ان نؤسس لجبهة ديمقراطية موحدة هي التي تكوًن وتوعد للقادم، وهي من سيؤسس ويهيأ الشعب التونسي للقادم أيضا، وهناك نقاشات جدية بين القوى التقدمية واليسارية والديمقراطية لإنجاح هذا المشروع. وشيء طبيعي إذا تمكنا من تكوين جبهة موحدة ستكون لها حظوظ أوفر وقادرة على خوض المعركة الانتخابية القادمة بنجاح.
حاورته: شادية السلطاني
موقع المشهد التونسي

dimanche 11 décembre 2011

شكري بلعيد: تونس في حاجة الى جبهة ديمقراطية وبدونها ستعود للاستبداد..


شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين كان لنا معه لقاء حول مختلف المسائل التي طبعت المشهد السياسي والاجتماعي التونسيين مؤخرا، منها ما اتهمت الحركة مع اطراف اخرى لم يحالفها الحظ في الانتخابات باثارته فكان الحوار التالي:

سمعنا دعوات من بعض الفاعلين السياسيين الى تكوين جبهة للقوى التقدمية هل انتم ايضا من الداعين لها؟
طبعا نحن من الداعين لها فالعديد من القوى دعت لعمل جبهوي من ضمنها حركتنا حركة الوطنيين الديمقراطيين. قمنا بمجلس مركزي وقمنا بتقييم ثم خرجنا بمبادرة من أجل جبهة واسعة تضم القوى التقدمية، والجبهة رأينا أن تكون على مستوى مركزي وجهوي ومحلي. دخلنا في حوارات مع العديد من القوى اليسارية والديمقراطية ووجدنا تفاعلا ايجابيا، والجميع يريد الانخراط بجدية في هذا المشروع. دخلنا ايضا في نقاش مسؤول يتعلق بالضمانات وبآليات ادارة الاختلاف فيما بيننا، يعني في تقديري هناك شيء ايجابي ومهم، تشكلت جبهات تقريبا في كل الولايات ومناضلونا في الجهات لعبوا دورا هاما وفي كثير من الأحيان تجاوزوا قياداتهم وهذا في تقديري مظهر ايجابي، وهذا نتيجة وعي وضغط وقناعة ونتيجة قراءة.
  الجبهة ليست مسألة ارادية بقدر ما هي ضرورة ملحة مربوطة بموازين القوى وفي الواقع هي مربوطة بمسألة مصيرية وهي أن البلاد في خطر بعدما رأينا المشاريع التي تقدم بها الثالوث المتحالف فيما يخص الأمر المنظم للسلط العمومية وهي نواة لدولة مركزية استبدادية، فهناك توجه لضرب المشروع الديمقراطي ومدنية الدولة ومنظومة حقوق الانسان والحريات، نفس الشيء بالنسبة للهجمة التي قام بها الجناح السلفي للنهضة وباشاعة جو عام من العنف والخوف والتوتر والاكراه وهذا يسهل على القوى الأساسية تمرير مشروع الاستبداد.
 اذن كل هذه العوامل تضافرت لجعل هذه الجبهة من الأمور الضرورية، ليست بمعنى العداء للنهضة فالمسألة اخطر، نحن قمنا بالجبهة لأننا نريد ان نحكم هي مشروع للحكم فالتونسيون في حاجة لجبهة ديمقراطية لها برامج وبها كفاءات تطمئن المجتمع وتطمئن قطاعات مختلفة فيه، جبهة قادرة على ان تموقع الدولة التونسية في محيطها الحقيقي، الجبهة بهذا المعنى اليوم اصبحت ضرورة ملحة فبدون هذه الجبهة البلاد ستعود للاستبداد والمسار الثوري سيعرف ردة.
ماهي بقية مكونات هذه الجبهة؟
هناك أطراف عديدة يسارية كحركة الوطنيين الديمقراطيين، حزب العمال الشيوعي، حزب العمل الوطني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي اليساري، حركة التجديد، الحزب الديمقراطي التقدمي، حزب افاق تونس، حركة الشعب، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حركة الشعب الوحدوية التقدمية، يعني كما ترون جبهة واسعة ومكوناتها متنوعة.
وهل هناك ارضية مشتركة اتفق عليها جميعكم؟
هناك اكثر من ارضية مشتركة متفقون حولها، لكن الارضية الدنيا هي ارضية الدولة المدنية، الحريات والحقوق المدنية، التنمية الجهوية العادلة والمتوزانة، ومسألة أساسية في تقديرنا وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية، هذه محاور فيها توافق واتفاق عام.        كل الديمقراطيين والنقابيين ونشطاء حقوق الانسان والجمعياتيين كلها أطراف تدافع على الحد الأدنى المشترك والتي يجب ان تبلور وتشكل برنامجا وخطة عمل يمكن من خلالها  ان تقدم هذه الجبهة كقوة حكم وقوة اقتراح.
تتهمون كأطراف لم يحالفها الحظ في الانتخابات باعتصام باردو وغيره انكم تسعون لعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي.
اولا اتهامنا بأننا اطراف نعرقل هذه عقلية بن علي، فيجب ان يفرحوا بذلك بمواطنين يمثلوا مواطنتهم كاملة في دورهم الرقابي دور المحاسبة وهذه في اعتقادي ظاهرة ايجابية من المفروض مدحها وتثمينها لأن هناك أناسا تمنعهم من ان يكونوا ديكتاتوريين واستبداديين المفروض ان يثمنوا دورنا لأننا بصدد تأصيل الممارسة الديمقراطية السلمية في تونس هذا جانب، جانب ثاني لهم الحق ان يقولوا عنا ما يريدون نحترم وجهة نظرهم ولنا الحق أ نرى انفسنا كما نريد نحن ابناء تونس ديمقراطية أبناء المسار الثوري. فمن نعرقل اذن لعل نحن كنا طارئين على تونس لعل هم من كانوا في الصفوف الأمامية من بين من قالوا ديقاج لبن علي لعل هم من قدموا شهداء ونحن لم نقدم.
يقال ان "المعركة" مع الاطراف الموجودة في السلطة هي معركة ايديولوجية اكثر منها معركة من اجل مصلحة الشعب وثوابت الثورة.
لا علاقة لها بالايديولوجيا لسبب بسيط لأن الخلاف بالنسبة لنا حول مسائل واضحة ومحددة، فالقانون المنظم للسلط العمومية وهو مشروع قانون لتكريس الديكتاتورية، خلافنا حول صلاحيات رئيس الحكومة وهي صلاحيات مطلقة اكثر من صلاحيات بن علي،    طريقة الانتخاب والتزكية خطرة أيضا، الى جانب هذا هناك عملية سرقة وسطو على سلطات وصلوحيات المجلس التأسيسي من الحكومة، فالمجلس التأسيسي لا يفوض صلاحياته جزئيا أو مطلقا لأنه سلطة أصلية بينما الحكومة سلطة طارئة خاضعة وتابعة للمجلس التأسيسي، والخاضع والتابع والجزء لا يمكن أن يستولي على كل السلطات، خلافنا كذلك حول الممارسات الأخيرة في المجتمع الاعتداء على المؤسسات التربوية الاعتداء على المبدعين على المرأة وهذا يتعلق بالحريات الأساسية.
لكن البعض يرى انها مجرد حالات معزولة ألا ترى ذلك ايضا؟
حالات معزولة عندما تقع مرة واحدة لكن عندما تتم في تونس وسوسة وقابس وفي صفاقس وفي الملاسين وفي حي التضامن وتتم في الحملة الانتخابية على أساس تكفير فهي ليست حالات معزولة وحتى ان كانت حالات معزولة فالسكوت عنها جريمة والقبول بالاعتداء على الحريات الأساسية بالنسبة لنا يعني بداية القبول بالاستبداد، لأن الكوارث الكبيرة تبدأ بممارسات صغيرة، فنحن نريد ان نمنعهم من الخطأ يجب أن يشكروننا، والمعركة لا علاقة بالايديولوجيا هي معركة مواطنية ان نكون مواطنين نمارس دورنا الرقابي، نحن أهل حوار وهم من يغلقون آذانهم ولا يريدون السماع ومن يرفض سماع غيره فذلك يعني بداية الديكتاتورية، ونحن نطالب بحوار مفتوح بين الجميع نريد ان ينقلوا مباشرة أعمال اللجان وأعمال الجلسات العامة اردنا أن يتم كل ذلك بيننا ومع بعض لكن هم من يرفضون.
اتهم بعض "الوطنيين الديمقراطيين" بالتواطؤ مع بن علي كما اتهمت مؤخرا الحركة واتحاد الشغل بأنهما من وراء احداث العنف والفوضى الأخيرة بكل من القصرين وقفصة.
لا أحد له أن يتهمنا أننا تواطئنا مع بن علي ونتحدوهم، فنحن من البداية كنا ضد الميثاق الوطني الذي طرحه بن علي بل هم من زكوا بن علي في 87 وامضوا على الميثاق، وعندما حوكم هؤلاء نعرف من دافع عنهم. بعد 14 جانفي الممارسة خير دليل يتهموننا بأننا من وراء أحداث سيدي بوزيد والقصرين وقفصة الأخيرة، فإما نحن طرف قوي والنهضة يجب ان تأتي الى الطاولة وتتفاوض معنا وإما هم يكذبون علينا. لكن نحن أكثر مسؤولية منهم وكنا من الأوائل الذين أصدروا بيانات نددنا فيها بالعنف والحرق وبالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، لكن هذه ثقافة بن علي التي تسكن رؤوسهم ما جعلهم يعيدون انتاج خطابه. هؤلاء يريدون المزايدة على اتحاد الشغل تلك المنظمة العريقة التي شاركت مشاركة فعالة في الثورة عندما كانوا هم في لندن، المنظمة التي أعطت الشهداء والمنظمة التي حمت الجميع. اذن هذه بالنسبة لنا اتهامات عاجزين، يجب ان يواجهوا الحقائق ويعترفوا بأن هناك اشكالات يجب ان تحل بالحوار، لكنهم التجأوا للادعاءات والاكاذيب واغراق السياسة باللااخلاق في محاولة للتجاوز الوهمي لمشاكل حقيقية، نحن بذلك ندعو للحوار لأن تونس لكل التونسيين ويد واحدة لا يمكن أن تصفق.
 ماهي دواعي دفاعك عن عبد السلام جراد فيما يتعلق بملف الفساد الذي نشر ضده رغم ثبوت التهمة عليه؟
اولا دافعت عنه لأني محامي، فدافعت عن قتلة وعن بائعي مخدارت وعن لصوص وعن مظلومين وأبرياء وفقراء فتلك طبيعة وظيفة المحامي، ثانيا اطلعت على ملف جراد ودافعت عنه لأني على اقتناع ببراءته كاملة، وانا اعتبر أن ملف الفساد المقدم ضده  ليس له علاقة بالقانون الجزائي وأي طالب في السنة أولى حقوق عندما يقرأ الملف يقتنع بذلك قد يكون الملف ذا طبيعة مدنية يمكن لكن جزائيا لا، ولي قناعة ايضا ان المستهدف ليس عبد السلام جراد بل الاتحاد مع العلم ان عبد السلام جراد أو غيره ولا المنظمة ولا كائن من يكون ليس أعلى من القانون، وعندما يكون هناك قضاء مستقل لا يضغط عليه من بعض الدوائر، وعندما يتم العمل بشفافية وعندما نجد 1260 مستفاد ويذكر اسم شخص واحد، هذه حملة كاملة  يراد بها تطويع الاتحاد كي يدخل في الحكومة التي هي بصدد التشكل او اسكاته      ساعتها من حقي ان ادافع عن الاتحاد المستهدف وهذا شرف كبير نتمسك به.
لكن لماذا ربط مصير اتحاد الشغل بمصير عبد السلام جراد؟
ليس هناك ربط فالاتحاد أكبر من كل قواعده وزعمائه الأحياء والأموات، الهجمة استهدفت الاتحاد وليس عبد السلام جراد، استهدفت الاتحاد وعندما نرجع للاطار العام واختيار الوقت نحن نعتبر ان ما تم كان بتحريك أوراق ضد الاتحاد العام التونسي للشغل كي يقبل بسيناريوهات محددة. ودليلي أن المسألة ليست مسألة ملف السيد عبد السلام جراد، انظري الفايسبوك والسباب، انظري تصريحات العديد من المسؤولين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتي قالوا عنها فيما بعد أنها لا تلزم الحزب، دليلي أيضا المناشير والسباب والأكاذيب ضد العديد من النقابيين وهي دون امضاء غايتها استهداف الاتحاد، وفي تقديري من يستطيع تغيير الاتحاد هم أبناءه في مؤتمراتهم بشكل ديمقراطي فهم أعلم من غيرهم بمن يصلح لهم وبهم ولهم الحق بمحاسبة من يريدون داخلهم. أما حي ان تجتمع مجموعة من خارج الاتحاد أمام مقر الاتحاد الجهوي في صفاقس وفي تونس وهي غريبة عنه تحمل شعارات مدفوعة الأجر مسبقا فهذا يدل على ان هناك مؤامرة وهجمة منهجية تستهدف الاتحاد العام
التونسي للشغل، على كل هم خابوا في مسعاهم..
                                                                   حاورته: شادية السلطاني
                      

vendredi 9 décembre 2011

اعتصام باردو 1: هل يستجيب المجلس التأسيسي لضغوط الشارع

تعيش مدينة باردو هذه الفترة على وقع اعتصامات وحراك في الشارع لم يسبق لها ان عاشته، فأمام مقر مجلس النواب حيث نصبت خيام المعتصمين، شهد المكان اليوم بالتوازي مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي تجمع حشود كبيرة من المواطنين رافعين جملة من الشعارات، ومساندين للاعتصام الذي نظمته بعض الحساسيات السياسية منذ الاربعاء الفارط 30 نوفمبر 2011 ، ليلتحق باعتصام باردو 1 للحوض المنجمي. تداخلت اذن المطالب بين الاجتماعي والسياسي، في فترة انتقالية تشهد فيها البلاد توترا على مختلف المستويات. المشهد التونسي زار اعتصام باردو 1 ورصد مختلف المطالب المرفوعة والتي وان اختلفت فانها تصب جميعها في مصلحة البلاد حسبما اكده لنا الكثير من المعتصمين.
القوى "التقدمية": اعتصامنا سلمي ومطالبنا مشروعة
"العدول الفوري عن برنامج التنظيم المؤقت للسلط"، "التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي"، "اعتماد خمسين زائد واحد في تزكية وسحب الثقة من الحكومة" اذن هذه اهم المطالب التي رفعها المعتصمون امام مجلس النواب وهم ينتمون الى العديد من الاحزاب كحركة الوطنيين الديمقراطيين، الفصيل الشبابي لحزب العمال الشيوعي، ائتلاف دستورنا، جبهة 24 اكتوبر، الاتحاد العام التونسي للشغل، رابطة اليسار العمالي، افاق تونس، بالاضافة الى نقابة الصحفيين والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان اعربا عن رغبتهما في الانضمام للاعتصام مع مجموعة من الاطراف التقدمية المستقلة حسب ما حدثنا بذلك الشاب زياد خلفوي المكلف بالاعلام في الاعتصام والناشط في حركة الوطنيين الديمقراطيين، والذي اكد لنا عزمه وزملائه على مواصلة الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم او على الاقل العاجلة منها، كما ان هذه المطالب لا تقتصر فقط على المطالب السياسية بل ايضا على مطالب اجتماعية ولهذا لا يرى زياد فرقا  او فصلا بين اعتصامهم واعتصام ابناء الحوض المنجمي.
معتصمو الحوض المنجمي: لن نفك الاعتصام الا اذا تحققت مطالبنا
على العكس من هذا الراي اعتبر الشاب محمد السعيدي معتصم عن الحوض المنجمي ان اعتصامهم ليس له علاقة بالسياسية وبالسياسيين باعتبار ان مطالبهم خاصة وجاءت على خلفية نتائج المناظرة الاخيرة لشركة فسفاط قفصة، وقد بدؤوا اعتصامهم من 16 يوم ولن يفكوه الا اذا وقعت الاستجابة لمطالبهم منها الغاء قائمة الانتداب بشركة فسفاط قفصة بسبب التجاوزات الفاضحة فيها، وتشغيل فرد من كل عائلة مع النظر في بقية الوضعيات وخاصة اصحاب الشهائد العليا والحالات الاجتماعية. كما افادنا محدثنا بان شركة فسفاط قفصة مداخيلها يوميا ما يقرب 10 مليار دينار، ويتساءل الجميع الى اين تذهب هذه الاموال والمنطقة تعيش الفقر والحاجة والخصاصة، وكل الاطراف تعلم بموضوعنا هذا من وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووسائل الاعلام، وهناك من دخل في اضراب جوع امام مقر الشركة بالعاصمة الا انه وقع تهميشنا ولم نلحظ الى حد الان اي عزم على حل هذا المشكل. من جهته اعتبر الشاب بوبكر السعيدي وهو ايضا من بين المعتصمين، ان اول مطالب الاعتصام هو الغاء قائمة النتائج تماما وعدم الاكتفاء بتجميدها كما فعلوا الان، لان المناظرة افتقرت للشفافية فهناك حالات اجتماعية تتطلب الانتداب فورا، الا انه ما راعنا ان اكتشفنا ان اكثر من انتدبوا هم من الموظفين استقالوا من وظائفهم ليلتحقوا بالعمل بشركة فسفاط قفصة وكأن المناظرة جعلت للموظفين وليس للعاطلين. كما افادنا بوكر السعيدي ان احداث قفصة الاخيرة ليست لهم اي يد فيها واحتجاهم سلمي صرف، وهي من صنع اطراف اخرى خاصة تجمعية والتي مازالت تسير دواليب المؤسسات في ولاية قفصة عبر شبكة مترابطة من الفساد، ولهذا يجب على المجلس التأسيسي تشكيل الحكومة باقصى سرعة للنظر في ملفات وشبكات الفساد هذه، والعمل على النهوض باقتصاد البلاد لانه الان على كف عفريت واعداة الاعتبار لولاية قفصة وبعث مشاريع اخرى من شانها النهوض بالمنطقة وبكل المناطق التونسية كبعث شركة للاسمنت مثلا حيث يتساءل بوبكر لماذا لا يمكن بعث شركة من هذا النوع بما ان بلادنا تتوفر على المواد الاولية والالات الضرورية لذلك،بالاضافة الى دعم البنية التحتية المعدومة بالولاية...
       قد تبدو مختلف هذه الاعتصامات مشروعة في نظر البعض وغير مشروعة لدى بعض اخر، لكن هناك من يؤكد انها ظاهرة صحية تتوائم مع الروح الجديدة لتونس ما بعد الثورة. وبين هذا الرأي وذاك يزداد اصرار المعتصمين يوما بعد يوم على مواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.
شادية السلطاني

samedi 22 octobre 2011

مختار اليحياوي: انا متفائل فقدرنا ان ننتصر..ولزهر العكرمي رجل مخابرات ولا يصلح للمهمة التي كلف بها..






حاورته: شادية السلطاني
مختار اليحياوي القاضي الفاضل كما يحلو للكثير وصفه، اختار هو الاخر الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمة المساواة بدائرة تونس 1. ربما املا كغيره من المناضلين ان تساعده شرعيته النضالية في الحصول على الشرعية الانتخابية.
14 جانفي التقت السيد اليحياوي وطرحت عليه جملة من الاسئلة منها ما اتصل بخلافه مع هيئة الجندوبي، فكان الحوار التالي:
لماذا ترشحت لانتخابات المجلس التأسيسي وفي قائمة مستقلة عكس بعض الوجوه المعروفة التي استقطبتها الاحزاب وترشحت ضمن قائمات حزبية؟
مشاركتي في انتخابات المجلس التأسيسي هي شكل من اشكال النضال من اجل الديمقراطية، وهناك مشروع نناضل من اجله يقوم على أسس وتطلعات نريد ان يكون مجسدا على ارض الواقع. اما عن ترشحي ضمن قائمة مستقلة فمادامت لي الحرية في كيفية الترشح اخترت ان اكون مرشحا مستقلا، ولا اريد الترشح مع اي حزب كما اني لست منخرطا في اي حزب مع اني احترمهم، كما لا يمكن ان توجد حياة سياسية وديمقرطية دون احزاب، ونحن اليوم في مرحلة بناء دستور وتأسيس لنظام الدولة القادم وليس لبرنامج حكومة، تشغيل وما اليه... وهناك من يستطيع المساهمة في ذلك من موقع الاستقلالية، ويمكن لهؤلاء ان يلقوا التعاطف والدعم حتى من الاحزاب لم لا واستقلاليتي احسن ضمان ليكون دوري فاعلا.
أتأمل في انتخابات نزيهة وشفافة في ظل غياب الضمانات الحقيقية لذلك؟
كيف لانتخابات ان تكون نزيهة وهي تصير في حالة طوارئ واستغرب عدم اثارة الموضوع، والغريب ايضا ان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات لم يذكر هذه النقطة. ناهيك عن ان هذه الانتخابات تتم في حالة تعتيم اعلامي ففي معظم القنوات والاذاعات الاغلبية الساحقة من الضيوف المشاركين في البرامج هم نفسهم الذين نراهم في مختلف وسائل الاعلام، وبالتالي ليست هناك مساواة في التعاطي وفي فتح مجال الظهور والتعبير لكل المترشحين، ثم لماذا لا تقام مناظرات بين مختلف الاطراف السياسية لتحسيس الناس بأنه ثمة تعددية. بالاضافة لذلك هناك اطراف تتعمد بعث عدم الثقة في نفوس المواطنين، والانحراف باهتمام الناس الى امور اخرى كفيلم بث عل احدى القنوات او منع ترسيم طالبة منقبة وما اليه... ما يجعل الناس تذهب للطرف الاكثر استعدادا وانتشارا.
ومع ذلك تشارك في الانتخابات؟
نحن اناس مسالمون نؤمن بأن العمل السياسي السلمي والمنظم هو الطريقة الوحيدة للدفاع عن مصلحة البلاد ولاصلاح اوضاعها، ونعتقد انه مهما كثرت مناوراتهم فهذا يدل على انهم في عجز عن مواجهتنا بالقانون لذلك يواجهوننا بطرق ملتوية، والشعب يعرف من يناور ومن هو صادق ويحاول انقاذ البلاد من هذه الوحوش المتربصة بها. والتصويت يوم الانتخاب سيكون مراقبا والفرز امام الجميع، وانا متفائل وقدرنا ان ننتصر، فمثلما انتصر الشعب باطاحته ببن علي سيتمكن ايضا من تخليص البلاد من كل النفايات.

في صورة نجاحك في الوصول للمجلس التأسيسي عما ستدافع كقاض داخل هذا المجلس؟
سندافع عن حق الشعب في اختيار من يحكمه ومحاسبته وعن حقه في تقرير مصيره، نريد تأسيس نظام يكون بمثابة الحاجز ضد الانتكاس الى الوراء، ونؤمن بأن العدالة والمساواة هي الاساس، ونحن في الخط الصحيح ما يجعلنا اكثر اصرارا على المواصلة. كما سأساهم من ناحيتي في الدعوة الى استقلال القضاء.
اتهمتم الهيئة العليا المستقلة للاتخابات بأنها عطلت حملتكم الانتخابية كما انها بصدد خدمة اطراف معينة دون غيرها؟
اعتدت علينا الهيئة بنزع اللافتات وبعد مدنا اياها بعقد التسويق بعد اسبوع اعادت الكرة ثم اعتذرت، وقبل نزع اللافتات هددت مديرة المصالح البلدية وهي مرشحة في قائمة منافسة مالك المقر وكأننا في عهد بن علي، وهو ما اضطرنا الى التنقل الى مقر اخر حتى ان ملف التراخيص ضاع منا مما حتم علينا الغاء بعض اجتماعاتنا المقررة، واذا كانت الهيئة اعتدت علينا دون موجب حق ثم اعتذرت يعني هناك طرف بصدد التأثير على قراراتها، فهي هيئة غير مستقلة ومستعلية وتحمل نفس علامات غطرسة بن علي هي هيئة لا تتصل ولا تعتذر ولا توضح.
فمعلقة بسيطة جندت لها البلدية لنزعها بطريقة غير عادية، في حين المال السياسي وقد اغرق البلاد يحظى بتواطؤ...والمعلقات الاشهارية ملأت الشوارع لاشهر ولم تتدخل الهيئة، كما عطلت بعض الاطراف القانون الانتخابي. رغم كل ذلك نحن بصدد توزيع بياناتنا ونعول على التواصل المباشر مع المواطنين اذ ليست لدينا طرق اخرى، فاضطررنا لاستعمال الوسائل البدائية، وسنبين لهم اننا اقوى من كل مناواراتهم.
وماذا عن خلافك مع السيد لزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح؟
لست في خلاف معه فقط قلت ان لزهر العكرمي هو رجل مخابرات ولا يصلح للمهمة التي كلف بها في وزارة الداخلية وهي الاصلاح، وتستطيعون العودة لمقالاته في بعض الصحف الوطنية التي مجد فيها نظام بن علي. امر اخر لا يعلمه الكثير وهو انه لم يدرس المحاماة بل الصادق شعان هو من نصبه محاميا.. ثم ان الداخلية اقوى من العكرمي ومن الصيد وهي الوزارة الوحيدة التي لا يستطيع اي احد التحايل عليها، وستصلح من الداخل وستتحول الى وزارة تخدم المواطن، لان بها العديد من الشرفاء، اما من عندهم تقاليد لممارسات قمعية داخل هذه الوزارة فليس من السهل ان تتغير بسرعة والمسألة مسألة وقت، كما ان السياسة الامنية ستصاغ حسب المرحلة القادمة.
قراءتك للوضع السياسي قبل الانتخابات وما يمكن ان يؤول اليه بعدها؟
مازلنا نقاسي في رواسب الرئيس المخلوع، اذ تعطلت الكثير من الاصلاحات ووجد نوع من عدم الثقة في الحل الديمقراطي باحباط البعض، ومازال هناك منطق الغنيمة يسيطر على نفوس الكثير، كما هناك الكثير من الاطراف التي استغلت القنوات التلفزية والاذاعية للتموقع سياسيا لكن رد الشعب سيكون في الانتخابات، فهي ستضع الثورة في المسار الصحيح والشعب التونسي واع بكل ما هو حوله، من يعمل على تحقيق اهداف الثورة ومن يعمل ضدها. كما ان مؤسسات الدولة ستنحاز في النهاية للسلطة الشعبية، والتزييف سيصير الان اما بعد الانتخابات فمستحيل اذ هناك ضمانات كبيرة لعدم التزييف، فكما سبق وقلت ان عملية فرز الاصوات ستكون هذه المرة امام الجميع. بعد الانتخابات الشعب التونسي سيذهب نحو التداول على السلطة، وان شاء الله أصحاب الايادي النظيفة هم الذين يكونون في المجلس التأسيسي.
مجلة 14 جانفي

mercredi 5 octobre 2011

البرمجة الرمضانية على القنوات التونسية: حالة افلاس و"تسخين البايت" هو الحل



         لطالما دغدغتنا الاماني وتحرك فينا الامل باشراقة يوم جديد يقطع مع عهد الاستبداد والفساد، حيث عاش الجميع في ظل السادية السياسية وقد تجلت في ابشع مظاهرها طيلة عقود من الزمن وانعكست من جملة ما انعكست على حرية الابداع، فحاولت بذلك قطع كل نفس ابداعي حر وكل فكر خلاق يرنو التجاسر واعلان العصيان على السائد ويرفض دخول بيت الطاعة والولاء لاصحاب السلطة والمال والنفوذ، حتى ان اعمالنا التلفزيونية كانت خالية من مضامين عميقة تعبر بحق عن الشواغل الحقيقية للمواطن التونسي الذي عاش كل اشكال الحيف. وبعدما جاءت الثورة وحملت معها بشائر الحرية تمنينا ان تضخ دماء جديدة في شرايين الاعمال التلفزية سيما الرمضانية حيث ذروة المشاهدة، لتكون المراة العاكسة لاوضاع مجتمعية غطت  قبح وجهها مساحيق الزيف والرياء لتبدو جميلة في ظل "السياسة الحكيمة والحكم الرشيد لسيادة الرئيس" ولكن يبدو ان رياح قنواتنا تجري بما لا تشتهي سفننا..
خلال النصف الاول من شهر رمضان لاحظ المتتبع للبرمجة الرمضانية على قنواتنا التلفزونية الفضائية، انها لا ترتقي في عمومها لمستوى تطلعات المشاهد التونسي، الذي كان ينتظر من هذه الاعمال الدرامية وغيرها ان تكون اكثر جرأة وعمق في تناولها لمشاغل ولخبايا المجتمع التونسي بعدما كان هذا التناول قبل الثورة مفروضا باملاءات فوقية ومسيجا بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لان اي محاولة لكشف الحقيقة والمستور ستنال من السمعة التي عمل نظام بن علي وحزبه التجمع الدستوري المنحل على تسويقها في الداخل والخارج، ليضفي على نفسه شرعية حكم هو ليس اهلا بها.
فباستثناء كلمات مثل ديقاج واعتصام وثورة الى ما هنالك من المفردات الجديدة على نصوص سيناريوهات مبدعينا، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يذهب لتفكيرنا او ظننا ان ما نشاهده من اعمال رمضانية يمكن ان يعطينا الانطباع باننا في تونس ما بعد الثورة، بل اكثر من ذلك في بعض الاحيان وقع توظيف مثل هذه المفردات في قالب سخرية مما اثار حفيظة واستهجان العديد من المشاهدين اذ اعتبروها سخرية من الثورة في حد ذاتها.
اما الاطباق الرمضانية للنصف الثاني من شهر رمضان فقد غاب عنها ايضا عنصر الدسامة، كما التجأت قنواتنا الى "تسخين البايت" والعودة لاعمال ايام زمان في حركة لا تدل الا على حالة افلاس وعقم، رغم ما وعد به القائمون على مختلف المحطات الفضائية التلفزية من برمجة في مستوى انتظارات المتفرج التونسي وحتى العربي، الذي يحدوه الفضول ليرى نبض الثورة في الاعمال التلفزية التونسية وما يمكن ان تنجبه حالة  الانعتاق من مكبلات كان يفرضها نظام المخلوع بن علي على حرية الرأي والتعبير، اذ لا يمكن ان يترك شاردة او ورادة تمر على شاشات التلفزة دون ان تكون على هواه وعلى مقاسه.
وهذا ما جعل امل التونسي يخيب مرة اخرى فيهجر قنواته نحو قنوات اخرى عربية واجنبية بحثا عن ضالته، وعما يشبع نهمه من اطباق تلفزيونية دسمة تتفنن جل القنوات في تحضيرها لتكسب بها ود المشاهد وتدخل بذلك حلبة الصراع والمنافسة من اوسع ابوابها بكل ثقة وعزم على كسب الرهان.
     في حقيقة الامر قد يعزى حسب البعض هذا الارتجال وهذا الضعف في المادة المقدمة للمشاهد على قنواتنا الفضائية نستثني من ذلك بعض الاعمال التي نالت الاحترام والاستحسان الى الوضع  اللامستقر الذي عرفته بلادنا بعد الثورة وحالة الارتباك والانفلات الامني ناهيك على ان الثورة فاجأت الجميع ولم يقرأ لها اي احد حسابا..لكن هذا لا يمكن ان ينفي ان كل رمضان تقريبا يخرج المتفرج بانطباعات سلبية على البرمجة الرمضانية كما لا يمكن ان يبرر ايضا عدم السعي بجدية الى استغلال اتساع وبشكل كبير مساحة الحرية بعد 14 جانفي فيصار بذلك الى تقديم مادة تكون في مستوى السمعة الطيبة التي اصبحت تحظى بها تونس بفضل الثورة التي اضحت حديث العالم..
شادية السلطاني

mardi 6 septembre 2011

الامن والجيش في تونس وحكاية أم السيسي ...

يبدو انو الحكاية وما فيها انو الجيش بأوامر امريكا ظهر في الثورة بطل وكاينو هو الي عملها زعمة زعمة رشيد عمار رفض تطبيق اوامر باطلاق النار على المتظاهرين وبالتالي عجل بهروب بن علي بل اكثر من هكا ظهر الجيش في صف المتظاهرين ويعاون فيهم حتى بالهزان للسبيطارات وما اليه وقت الاحداث وهي عموما سيناريوهات امريكية باش تبرز سي عمار عنتر زمانو وللاسف انطلت الحيلة على البعض الي وصلو يطالبو حتى باش الجيش يشد السلطة ولى عاد الجيش وين نحطك يا طبق الورد وولى التونسي يطمان لجندي وما يطمانش لامو والا بوه.
 هذا الكل والامن دلول بن علي والي زادت صورتو تمسخت باعمال القمع في الثورة اش خلى العباد دارت على المراكز حرقتها وحتى بعض ديار الاعوان قاعد يتفرج وهو بيدو ما ينجم يتحرك كان بحماية الجيش اش باش يعمل باش يبيض ها الصورة اش باش يعمل ايا يا سيدي عملو مسيرات وقالو احنا مع الشعب وكان محكوم فينا وحقوقنا مهضومة وزادو عملو نقابة باش يضمنو حقوقهم وزاد عاونتهم بعض القنوات كيف قناة باعث القناة الي ولات النهار الكل تحكي على الامن ودورو المهم في حفظ امن المواطن لكن هذا الكل ما عمل شي باقي البوليس صورتو عند الناس هي هي.. حتى مسرحية السعداوي الارهابي بومريول ازرق تكشفت عند الناس الكل وولات الداخلية ضحكة وحتى الضربة الي جات للجيش من عند الراجحي ماكم ريتو السبسي ما خلاش فيه اتهمو حتى بالجنون كاينو مس المقدس وزيد كان موش من الضغط الشعبي الراجحي راهو مشا فيها المهم يا فرحة ما تمت عند الامن خاطر عمار خرج منها الحكاية كالشعرة من العجين وزاد قسم الراي العام اش خلى برشة ناس يكذبو الراجحي.
  بره يا سيدي وخرت وزارة الداخلية وقدمت وقالت يلزمنا حل متاع ثم ثم الجيش كلانا وباش هو يولي الكل في الكل ومزمرة علينا يلزمنا نخرجو قنبلة نظهرو بيها ابطال جا عاد سمير الطرهوني متاع مقاومة الارهاب وعمل زريقة للجيش وقال احنا الي خلعنا بن علي يعني احنا الي عملنا الثورة في بالو التوانسة بهاليل باش يعطاو الجنب للداخلية ويقولو شوف هي فضلها علينا كيفاش واحنا نعاداو فيها ياخي على شكون يعدي فيها..
 الجيش غاضتو الحكاية مالا قال يا توانسة راهم القناصة من الامن قال الامن لا راهو فمة من القناصة شكون لابس لبسة متاع جيش يعني كل واحد يرمي الكورة للاخر خاصة انو التوانسة وعائلات الشهداء شادين صحيح في القصاص ملي قتلولهم اولادهم وزيد في الاحداث الاخيرة في سبيطلة وقبلي ولى الجيش يعربد كيما كانو البوليسية يعربدو قبل وماكم تعرفو عاد مخيبك يا صنعتي عند غيري وولاو لثنين يغزلو من بعضهم ..خاصة جماعة الصيد والي حتى رجوعهم لقمع المظاهرات ضد حكومة السبسي وكمال لطيف بالكريموجان والماتراك والتنسنيس على العباد واعتقالات شباب الثورة وووو فماش ما يرضاو عليهم ويهزوهم فوق روسهم شي ما جابش نتيجة..
 وفي خضم ها التجاذبات بين جيش والامن وشكون يفك بلاصة لاخر سي السبسي وبالطبيعة لطيف والجماعة ظهرو في صف الجيش بما انو ورا المدعو عمار امريكا وما ادراك.. وهي الي قاعدة تسطر وتخطط يعني الجماعة مع الواقف، الامن قال شنوة انا باش نقعد كل مرة نعمل سيناريو باش نقرب بيه للمواطنين وكل مرة نتقرب للجماعة الي لفوق باش نرجع لمكانتي متاع قبل  وزاد جاية انتخابات والله واعلم اش باش يصير بعدها والا حتى قبلها.. ويمكن نتهمش عاد على قاعدة هاني نعلن الحرب على جماعة السلطة وخليهم يعرفو قيمتي وبالسيف عليهم باش يتلفتولي ويرجعولي عزي كيف ما كنت قبل اكاهو عاد عملو الاعتصام تغشش عليهم السبسي ووصفهم بالقرودة وحللهم نقابتهم على الملأ في خطابو المباشر اقتحمو هوما الوزارة الاولى وهرب السبسي ورشيد عمار كالفيران وظهرو جماعة الامن الي هوما مع الشعب وتحركاتهم بالاساس هي مساندة ليه وطالبو بتنحية السبسي والصيد، ياخي بيني وبينكم اليوم برك وين شافو السبسي والصيد ما يصلحوش؟ وبداو يهددو ويتوعدو اما في الباطن العركة الكبيرة على الزعامة وبلاصتهم الي خذاهالهم الجيش شبيكم راهم نصف قرن وهوما اسياد البلاد ما يجيش يسلمو بسهولة .. ولات عاد عركة متاع حارزات في حمام واصواتهم طلعت لبره بعد ما كان كل شي سكريتو ومعتم عليه واحنا نتفرجو في عجب ربي.. اما يمكن الحاجة الوحيدة الي باش نستفادو منها انهم لزوز يعني الامن والجماعة الي ناطق باسمهم السبسي بداو يفضحو في بعضهم وكل واحد باش يطلع خنار لاخر خلي تتكشف لينا بعض الاسرار..لعل منها سر يوم 14 جانفي..
واكاهو حجايتنا دخلت الغابة وان شاء الله العام الجاي تجينا صابة..
شادية

mercredi 31 août 2011

المواطن يصرخ: اين الامن يا رجل الامن؟؟

       مثل جهاز الامن احد اهم ادوات الديكتاتورية التي رزخ تحت ظلها الشعب التونسي لاكثر من نصف قرن، وحينما قامت الثورة ضد الاستبداد والفساد ومن اجل الحرية والكرامة قاومتها الة القمع البوليسية بشتى الطرق بيد انها لم تنجح في اخمادها، ومع كل ذلك شهدنا بعد الثورة زيادة في رواتب رجال الامن وترقية الكثير منهم حتى من تلطخت ايديهم بتعذيب وقتل المواطنين طيلة عقود..في حين سجل تخليهم عن تأدية واجبهم في توفير الامن والذي اعتبر سياسة ممنهجة من ازلام النظام البائد لمقايضة المواطن بالامن مقابل التخلي عن الحرية..
فوضى مرورية وغياب لشرطي المرور
نلاحظ غياب عون الامن في الكثير من المواضع والكثير من الاوقات، من ذلك خاصة اوقات الذروة لما تشهده الطرقات التونسية من اختناق مروري على مستوى المحولات ومفترقات الطرق، حيث يتوجب على شرطي المرور الحضور لتسهيل الحركة وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطن، الا انه اصبح غائبا عن الكثير من النقاط المعروفة بالكثافة المرورية، وهذا ما لفت انتباه العديد من السائقين ومستعملي الطريق، مما فسح المجال للفوضى والعنف بشكليه المادي واللفظي ليكون سيد الموقف، ناهيك عن حوادث السير نتيجة لتجاوزات
نفس الامر لاحظه العديد من مستعملي الطرقات الجهوية، وقد تساءلوا عن غياب شرطيي المرور بهذه الطرقات التي كانت زمن حكم المخلوع تشهد وبكثافة تواجد فرق حرس وشرطة المرور، هذا الامر ادى سيما في جنوب البلاد حيث المدن المتاخمة للتراب الليبي الى تيسير دخول عديد المواد الممنوعة الى ترابنا ومن ثم توزيعها في مناطق عديدة من البلاد.
حوادث عنف وسرقة وقتل والامن لا حياة لمن تنادي
كثر الحديث ايضا ابان الثورة والى يومنا هذا عن حوادث السرقة والنشل والعنف والقتل سيما في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية وتعزى مختلف هذه الحوادث اساسا الى استغلال العديد من الافراد سيما من ذوي السوابق العدلية الى جانب المساجين الذين تم تهريبهم اثر فتح ابواب عدة سجون غياب وتخلي عون الامن عن تأدية واجبه في توفير عنصر الامن للمواطنين، في حين اعتبرها المسؤولون نتيجة طبيعية في ظل عجز الحكومة وحدها عن تجاوز الازمة الامنية التي تعيش على وقعها البلاد، الى جانب الاحداث الدامية التي شهدتها مناطق عدة من بلادنا بسبب زرع الفتن واثارة نعرة العروشية، سواء بالمتلوي ودوز وقصر هلال وجبناية وغيرها، حيث افاد الكثير من شهود العيان عدم تدخل الامن لفظ مختلف الاشتباكات رغم احتدامها. هذا ناهيك عن بعض السلوكات الخطيرة الاخرى التي باتت تطبع مجتمعنا بعد الثورة، من طرف بعض المجموعات الدينية والجهات التي تحركها، وقد كانت مدينة جندوبة في بداية شهر رمضان مسرحا لهذه السلوكات حيث تم الهجوم على عدد من المطاعم وتهشيم محتوياتها والاعتداء على المفطرين وحدث ذلك دون ان يحرك اعوان الامن ساكنا...
       في واقع الامر قد يتفهم المواطن غياب او شبه غياب للامن في الكثير من المناطق الحساسة بالبلاد، غير انه يقف حائرا امام  نقاط استفهام عديد حين يرى تعزيزات امنية كبيرة لقمع المظاهرات السلمية ذات المطالب السياسية، واصبح بذلك اعوان الامن يرابطون بالعاصمة تقريبا كامل الاسبوع تحسبا لاي تحرك بالشارع، وهذا ما يعيدنا مرة اخرى الى نفس سياسات الرئيس المخلوع، حيث سخرت وزارة الداخلية كل الوسائل لحماية النظام على حساب المواطن، نفس الامر يحصل الان حيث واصلت الوزارة مهامها في حفظ امن رجالات السلطة وان كانت مؤقتة في حين تخلت عن تواجدها في حياة المواطن اليومية لتضمن له الامن والاستقرار بعيدا عن اي مزايدات ومقايضات...
شادية السلطاني

dimanche 14 août 2011

اتحاد الشغل يدعو الي مسيرة حاشدة بالعاصمة دفاعا عن مبادئ الثورة

في خطوة باركها الكثير في حين تساءل البعض عن الهدف من ورائها دعت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في خبر ورد بجريدة الشعب لهذا الاسبوع المواطنين وكل مكونات المجتمع المدني والاهلي من احزاب سياسية وجمعيات الى مسيرة سلمية حاشدة الاثنين 15 اوت 2011 على الساعة منتصف النهار انطلاقا من مركز الاتحاد بالعاصمة وصولا الى ساحة باستور.
 ويندرج هذا التحرك في اطار السعي لانجاح مسار الثورة الذي يبدو انه حاد عن اهدافه سيما خلال هذه الفترة حيث شهد الشارع السياسي عودة قوية لبقايا النظام السابق للسيطرة من جديد على اجهزة الدولة ومؤسساتها من ذلك مؤسسة القضاء  التي شهدت هي الاخرى ترقية بعض القضاة الذين وصفوا بالفاسدين ناهيك عن اطلاق سراح العديد من رموز الحزب الحاكم سابقا التجمع المنحل رغم تورطهم في عديد القضايا الى جانب تسهيل هروب البعض الاخر خارج البلاد.
ولهذا سترفع خلال المسيرة حسبما دعا اليه اتحاد الشغل شعارات الوفاء للشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والكرامة وشعارات الدفاع عن مبادئ الثورة وعليه اعتبر الكثير ان هذا التحرك لا بد منه ولو انه جاء متأخرا بعض الشيء على اعتبار ان اتحاد الشغل لم يصدر منه اي تحرك او اي موقف رسمي مساندة منه للثورة منذ اعتصام القصبة الثاني رغم ما لهذه المنظمة العريقة من قدرة على التعبئة وعلى التأثير في مجريات الامور حتى ان هناك من تحدث عن صفقة ابرمت بين القيادة المركزية للاتحاد وحكومة الباجي قايد السبسي بهدف غض النظر عن بعض الملفات..
شادية السلطاني

الشوارع التونسية تستعيد نبض الثورة منددة بحكومة السبسي ومطالبة بتطهير البلاد..


اجواء من المرية وعدم الثقة في المستقبل باتت تطبع المشهد التونسي اكثر فأكثر خلال هذه الفترة سيما بعد الحركة القضائية الاخيرة وترقية بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد بالاضافة الى  الافراج عن وزير العدل الاسبق البشير التكاري رغم مسؤوليته المباشرة عما عرفه جهاز القضاء من فساد وتبعية للنظام البائد ووصف قرار الافراج عنه بانه قرار سياسي بامتياز ناهيك عن فسح المجال لهروب بعض الرموز الاخرى التي عاثت في البلاد ما لذ لها وطاب من استغلال للنفوذ واغتناء على حساب عرق المفقرين والمهمشين وهو ما حرك من جديد نعرة الغيرة على الثورة والح على ضرورة استكمالها لتحقق اهدافها في القضاء على جيوب الردة والعودة بالبلاد الى مستنقع الدكتاتورية وسلب الحريات والدوس على الكرامة...
التحركات الشعبية الاخيرة المنادية بتطهير البلاد وبجملة من المطالب السياسية والتي دعت اليها بعض الحساسيات السياسية كحركة "الوطنيون الديمقراطيون" وحزب الطليعة العربي وانضم اليها الكثير من الغيورين على مصلحة البلاد بعيدا عن اي انتماء فكري او ايديولوجي لم تنطلق هذه المرة من ساحة القصبة او ساحة النصر كما سميت خلال اعتصامي القصبة 1 و2 كما تعودنا ربما لاسباب امنية على اعتبار ما شهده المكان مؤخرا من عودة بقوة لالة القمع البوليسي التي خال الجميع انه طلقها بالثلاث بعد الثورة وهروب الرئيس المخلوع بن علي الرمز الاول للقمع والطغيان...لم تنطلق ايضا التحركات من ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة اين ابى بعض الشباب فك اعتصامهم وقد سموه باعتصام المصير الى ان يطمئنوا على مصير البلاد بل اتخذت لها مكانا اخر وهو بطحاء محمد امام مقر اتحاد الشغل بتونس وهو المكان الذي لطالما شهد على نضالات النقابيين الشرفاء ووقوفهم في وجه سياسة الاستبداد والفساد.
 وربما لاختيار المكان ايضا رمزية عل اتحاد الشغل هذه المنظمة العريقة وذات الوزن الثقيل والقادرة على تحريك الاوضاع وتغييرها تقف مرة اخرى الى جانب الشعب لانقاذ الثورة من براثن ازلام النظام السابق او قوى الثورة المضادة التي مازال بحوزتها المال الذي غنتمه طيلة عقود من جيوب البسطاء الى جانب ما تحظى به من دعم غربي وعربي من الجهات التي لا تستسيغ فعل الديمقراطية في بلادنا دون ان تتدخل في صياغته وخياطته عى مقاسها...
خلال هذه التحركات والمسيرات المنطلقة من بطحاء محمد علي الى المسرح البلدي بالعاصمة رفعت شعارات عديدة منها "الشعب يريد اسقاط النظام" الشعب يريد قضاء مستقلا" "الاحرار معتقلين والمجرمين فارين" الى ما هنالك من الشعارات التي وان اختلفت مفرداتها فإن مضمونها واحد لا للعودة الى الوراء نعم لمحاسبة جدية لكل رموز الفساد حتى ان الفنانة الملتزمة ابنة فلسطين الجريحة ريم البنا نزلت الى الشارع يوم الاربعا 10 اوت 2011 وانضمت الى المتظاهرين بعدما سمعت هتافاتهم من نافذة غرفتها في فندق مقابل للمسرح البلدي حاملة شعار"لا للاستبداد يا حكومة الفساد" كيف لا وهي من اكثر العارفين بقيمة الحرية والتائقين لها وللانعتاق من الجبروت والظلم...
هذا النبض الذي عاد للشارع التونسي من جديد بعدما وقف عليه الجميع من سياسة يلفها الغموض لحكومة الباجي قايد السبسي وبعيدة عن تطلعات الشعب مع عودة تدريجية لبقايا الرئيس المخلوع للسيطرة على مجريات الامور والتحكم سيما في قطاعي القضاء والاعلام واخضاعهما كما في السابق للاملاءات الفوقية زد على ذلك تسونامي الاحزاب ذات المرجعية التجمعية ومن والاها الذي اجتاح الساحة السياسية متوعدا بلم الشمل والفوز في انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر اذن هذا النبض زرع الامل في النفوس واحيا روح النضال في العقول والقلوب لاستكمال الثورة الى ان تحقق مطالبها وتطهر البلاد من كل دنس لحقها وقطع الطريق عن كل من تسول له نفسه محاولة دحض ثورة  كانت حديث العالم ومحل اكبار واجلال منه ضحى خلالها شعب بدمه وبكل نفيس عنده من اجل كرامته وحريته.
تتالت بذلك الدعوات الى تنظيم مسيرات سلمية بالعاصمة وبكل جهات البلاد خلال الايام القادمة والاستعداد لتحدي الة القمع والى توحيد الصفوف ونبذ كل الصراعات الجانبية والهامشية من اجل ان تلملم الثورة اوراقها المتبعثرة وتعيد ترتيبها وتستكمل مهامها في محاولة الى اخراج البلاد من نفق الظلم والاستبداد الذي تريد جيوب النظام البائد حصرها فيه..ودفعها نحو بناء اولى اللبنات في صرح الديمقراطية...
شادية السلطاني

samedi 6 août 2011

في بيان صادر عن مجلسها الوطني: جمعية القضاة التونسيين تهدد بالدخول في اضراب مفتوح اذا لم يستجب لمطالبها

اصدرت جمعية القضاة التونسيين الجمعة 5 اوت 2011 خلال انعقاد مجلسها الوطني بدار القضاة بسكرة والمتمحور حول التطورات الاخيرة التي شهدها جهاز القضاء بيانا شديد اللهجة عبر فيه اعضاء المجلس عن رفضهم لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وعدم شرعية اللجنة الرباعية المنبثقة عنه وطالبوا باحداث مجلس انتقالي منتخب تعهد له ادراة شؤون القضاء مع تفويض المكتب التنفيذي لتكوين لجنة تضبط قائمة اسمية في خلية القضاة المتورطة في الفساد والمحسوبة على النظام البائد.
 هذا الى جانب فتح بحث مستقل حول الظروف الحافة باطلاق سراح كل من الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري الذي اتخذ القضاء قرار الافراج عنه في قضية حل التجمع في انتظار النظر في ما بقي في حوزته من قضايا اخرى الى جانب تسهيل فرار بعض رموز الفساد الاخرى خارج ارض الوطن.
ندد ايضا اعضاء المجلس الوطني للقضاة التونسيين باعمال العنف المتكررة التي لحقت زملائهم وحملوا السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة وتيسير ظروف عملهم ودعوا كافة اطياف المجتمع المدني الى مساندة جمعية القضاة في دفاعها المستميت عن استقلالية القضاء كما هدد اعضاء المجلس بالدعوة الى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل في صورة عدم تغيير الصيغة الحالية للمجلس الاعلى للقضاء واحداث  مجلس انتقالي منتخب وعدم الاستجابة لمطالب الجمعية.
شادية

وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي ضد اطلاق سراح رموز الفساد

شهدت صباح اليوم 6 اوت 2011 بطحاء محمد علي امام مبنى اتحاد الشغل بالعاصمة وقفة احتجاجية رفع خلالها المحتجون شعارات عديدة نندوا فيها باطلاق سراح رموز الفساد من بقايا النظام البائد من ذلك وزير العدل السابق البشير التكاري المسؤول الاول عما طال جهاز القضاء من فساد ومن تبعية للحزب المنحل وكل اركان نظام الرئيس المخلوع كما وقع التنديد بفسح المجال لهروب الرئيسة السابقة لجمعية امهات تونس والذراع الايمن لليلى بن علي سيدة العقربي رغم وجود عديد الملفات التي تدينها ناهيك عن الحكم باطلاق سراح عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق فيما يتعلق بقضية حل التجمع هذا مع تباطئ وتخاذل وعدم سعي حكومة الباجي قايد السبسي الى محاسبة بقية رموز الفساد رغم ما اغرقوا به البلاد طيلة عقود من استبداد واقصاء وتهميش للشعب واستغلال مقدرات البلاد لمصالحهم الذاتية في الوقت الذي يقبع فيه بعض معتصمي القصبة بتونس وبولاية صفاقس خلف القضبان والتهمة الوحيدة الثابتة عليهم انهم ارادوا استكمال الثورة في اعتصام سلمي مطالبه سياسية بحتة وانتشالها بذلك اي الثورة من بين مخالب قوى الثورة المضادة المتربصة بها والتي تريد العودة بتونس الى مربع الاستبداد من جديد.
شادية السلطاني
موقع المشهد التونسي

mercredi 27 juillet 2011

لماذا لا يقبل التونسي بكثافة عن التسجيل في القائمات الانتخابية؟


رغم ما للاستحقاق الانتخابي يوم 23 اكتوبر القادم من اهمية جد بالغة باعتبار ان هذه الانتخابات من المفترض انها ستكون الاستثناء على امتداد اكثر من نصف قرن بحيث ستؤسس لمرحلة جديدة بعد ثورة شعبية ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ورغم تكثيف حملات التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل في القائمات الانتخابية وبالتالي ممارسة كل مواطن لحقه في التصويت فان نسبة الاقبال على مكاتب تسجيل الناخبين في عمومها بقيت ضعيفة بين 2 و5 بالمائة فقط...
بعض المواطنين ممن تحدثنا معهم يرون انه لاجدوى في هذه الانتخابات حيث تؤكد الكثير من المؤشرات انها ستكون مزورة كسابقاتها التي شهدتها البلاد على امتداد فترة حكم بورقيبة ومن بعده المخلوع بن علي فلا شيء تقريبا تغير منذ ان قامت الثورة الى الان وكل الوعود والقرارات بمجتمع ينعم فيه التونسي بالحرية وبالكرامة بقيت حبرا على ورق على حد تعبير البعض كما لم تتوفر الى حد الساعة الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيه من ذلك استقلال جهازي الاعلام والقضاء اذ مازالا تحت سيطرة بقايا النظام السابق والذين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعملوا على الدفع قدما نحو تحقيق مطالب الثورة لانها لا تصب في مصلحتهم وبذلك لا امل في تغيير الوضع نحو الافضل في ظل المحاولات من هنا وهناك للعودة بالبلاد من جديد الى مربع الاستبداد والفساد بدعم من عديد الانظمة سيما الغربية وعليه لم يتحمس اصحاب هذا الرأي للتسجيل بالقائمات الانتخابية حتى لا يكونوا شهود زور على مؤامرة تحاك ضد الثورة وضد الشعب كما يعتقدون.
من جهة اخرى يرى البعض ان انشغالهم بتحصيل لقمة العيش وكذلك بعد محال سكناهم وعملهم عن مكاتب التسجيل خاصة منهم سكان المناطق الريفية ومن ثم مختلف المناسبات التي يعيش على وقعها صيف الاسرة التونسية ناهيك عن حالة الفوضى واللااستقرار التي باتت تطبع مجتمعنا من ابرز ما حال دون توجه المواطن لتسجيل اسمه ضمن القائمات الانتخابية وتساءلوا لماذا لا تكون عملية التصويت فقط ببطاقة التعريف الوطنية كما اعلن عن ذلك في السابق.
وعلى العكس من هذه الاراء تعتقد نسبة هامة من المواطنين ان الاقبال على مكاتب التسجيل الانتخابية ومن ثم الاقبال على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات من العلامات الصحية التي يجب ان تميز بلادنا بعد الثورة وعليه على الجميع كل من جهته تسجيل كل تجاوز وعدم السكوت عليه فتونس بعد الثورة من المفترض الا تكون نفسها قبلها وهذا ما يجب ان يعيه كل طرف يمكن من تسول له نفسه تزوير ارادة الشعب لان هذا الشعب بعد ان كسر حاجز الخوف وقدم في ذلك التضحيات الجسام لا يمكن ان يرضى مرة اخرى باي انتهاك في حقه وبالتالي يعتقد من ذهبوا لهذا الرأي انه على التونسي ان يتخلى عن سلبيته ويسعى للمساهمة في صنع القرار السياسي وغيره من القرارات التي ستحدد مصير البلاد في المستقبل ولهذا يتوجب على كل المواطنين  ممن يتوفر فيهم شرط السن وغيره التوجه لمكاتب تسجيل الناخبين وممارسة حقهم في اختيار من سيمثلهم او من يروه الاجدر بتمثيلهم في المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم والذي من المفترض ان يؤسس لمرحة جديدة تقطع مع الاخفاقات الكبيرة التي عرفتها تونس مع النظام البائد.
وكحلول لهذا العزوف او قلة الاقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية اقترحت عديد الاطراف ان تركز اللجنة العليا المستقلة للانتخابات نقاط تسجيل بكل من الشواطئ والفضاءات التجارية الكبرى والاسواق العمومية وهي اماكن تعرف الاقبال الكبير من طرف المواطنين هذا اضافة الى ما يمكن ان تلعبه في هذا المضمار مكونات المجتمع المدني وسيما الاحزاب السياسية من حث ودفع وتوعية بضرورة تمسك المواطن بحقه الانتخابي...
شادية السلطاني







ما حقيقة الانفلات الامني الذي تعيشه البلاد؟: سؤال استعصت عليه الاجابة..


اعمال عنف طالت الممتلكات الخاصة والعامة شهدتها بلادنا منذ واخر الاسبوع المنقضي من ذلك حرق مراكز للامن بكل من منزل بورقيبة والرقاب وبكل من احياء التضامن والانطلاقة والسيجومي تزامنت مع بدء اعتصام القصبة 3 السلمي والذي عملت الاجهزة الامنية على تفريقه باستعمال الالة القمعية التي طالت حتى الصحفيين والمساجد.. وقد خال الجميع انهم فارقوها اي الة القمع هذه مع ثورة الشعب على النظام البائد الذي لم يعرف اسلوبا للحوار وحلحلة مختلف المسائل بعيدا عن الحل الامني القمعي ولكن تجري سفن الحكومات بما لا تشتهي الشعوب المضطهدة...
وعوض ان تقدم للشعب بعد تحقيقات يفترض ان تكون فورية اجابات مقنعة وشافية من طرف الحكومة ووزارة الداخلية وتوضيحات على الاقل عما صدر من اعوان الامن حيال المتظاهرين وعن المتسببين الحقيقيين في احداث العنف التي تشهدها البلاد وباتت بمثابة المرض المزمن الذي يقطع اوصالها يوما بعد يوم خرج علينا رئيس الحكومة السيد الباجي قايد السبسي في ندوة صحفية ومن قبله الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب بجملة من الاتهامات لاطراف سياسية بعينها تحديدا اسلامية تلميحا لا تصريحا بانها من يقف وراء هذه الاحداث ونحت على نحوه بعض التيارات السياسية الاخرى التي ذهبت باتهامها في نفس الاتجاه الذي ذهب اليه السيد السبسي رغم انها لا تتوانى في كل مناسبة عن التعبيرعن رفضها للرجل وتنديدها بتصريحاته وبمواقفه من عديد القضايا ورفضها لسياسة حكومته الالتفافية على الثورة والداعمة لقوى الثورة المضادة على حد تعبيرها..
 والحقيقة ان اتهامات السيد الوزير الاول بقيت فقط تتأرجح بين اليمين واقصى اليسار الذي اتهمه في حوادث سابقة انه من كان ورائها في حين ظل الفاعل الحقيقي على ما يبدو مجهولا وربما متسترا عليه...بدليل ان نفس السيناريوهات تتكرر من اعمال عنف وفوضى وزرع للفتن في المقابل لم نر حسما للموضوع كما لم نر ان اصابع اتهام الحكومة قد اصابت الهدف ووجهت الى الطرف المناسب حسب العديد من المؤشرات والشهادات .
 اذن من هنا بدأت الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المؤقتة وبعض الاحزاب وحتى الاحزاب فيما بينها لم تسلم من رشق بعضها البعض بجملة من الاتهامات واصبح الجميع يتهم الجميع وكل يبرأ نفسه فيما بقي المواطن في حيرة من أمره كالعادة تزداد الامور ضبابية وغموضا من حوله رغم انه ليست المرة الاولى ولا حتى الثانية التي تعرف فيها تونس مثل اعمال الفوضى والعنف هذه والى الان لم يتم حسم هذه القضية وحتى من تم القبض عليهم من قبل ممن تورطوا في اعمال بلبلة وتخريب واثبتت التحقيقات حسب الجهاز الامني طبعا انهم يتلقون مبالغ مالية من جهات معينة تصل حتى المائة دينار مقابل القيام بهذه الاعمال لم تخرج لنا التحقيقات بمن يقف ورائهم ولاندري لماذا الى حد الساعة لم يتم الكشف عن هؤلاء فهل يعقل ان يعرف امننا ان من خربوا كانوا مدفوعين ومأجورين ولم يعرف من دفعهم ومن أجرهم؟؟
بالنظر الى العديد من الزوايا الى حد ما بمنطق حيادي يعتقد البعض ان اكبر المستفيدين من تعطيل انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر 2011 وبالتالي من هذا العنف وهذه الفوضى الممنهجة التي تشهدها بلادنا وخلق حالة دائمة من اللااستقرار سيما بتزايد جرعة المطالب السياسية واتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاج هم مافيا الطرابلسية وبقايا النظام البائد ومن يدعمهم من الانظمة المجاورة وكذا بعض الانظمة الغربية فكل هذه الاطراف عملت في السابق على استغلال مثل هذه الفرص لتندس وتنفذ مخططاتها لتحسب على غيرها فيما بعد..وفي احسن الاحوال تخلق حالة من الغموض والشك فيمن يمكن ان يكون وراء ما يجري وهذه الاطراف تعتبر من قوى الثورة المضادة التي تريد عرقلة المسار الديمقراطي الذي باتت تونس تتحسس خطاه بعد الثورة الشعبية على نظام ديكتاتوري ظل جاثما على القلوب والنفوس لعقود وعقود من الزمن وزج البلاد في نفق من العنف والارتباك الامني في انتظار تنفيذ باقي الفصول من مسريحة الانقضاض على الثورة ودحضها...
اذن مهما كان حجم الاتهامات بين سائر الاطراف ومهما كان حجم ودقة التأويلات لمختلف الاحداث التي تعيشها تونس بعد ثورة شعبية سلمية انحنت الرقاب في كل العالم اجلالا واكبارا لها فإن ما يهمنا اكثر اليوم اننا في لحظات مفصلية يتوجب ان يعي خطورتها كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وغيرهم ليعمل الجميع على الدفع نحو ما يمكن ان يخدم مصلحة الشعب والبلاد بعيدا عن التحريض المجاني مع التصدي لكل نوازع العنف مهما كان مأتاها والمساهمة كل من طرفه في رسم ملامح وطن جديد يقطع مع سياسات الماضي وينعم فيه الجميع بحريته وكرامته..
شادية السلطاني
جريدة الرسالة التونسية