لماذا لا يقبل التونسي بكثافة عن التسجيل في القائمات الانتخابية؟

رغم ما للاستحقاق الانتخابي يوم 23 اكتوبر القادم من اهمية جد بالغة باعتبار ان هذه الانتخابات من المفترض انها ستكون الاستثناء على امتداد اكثر من نصف قرن بحيث ستؤسس لمرحلة جديدة بعد ثورة شعبية ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ورغم تكثيف حملات التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل في القائمات الانتخابية وبالتالي ممارسة كل مواطن لحقه في التصويت فان نسبة الاقبال على مكاتب تسجيل الناخبين في عمومها بقيت ضعيفة بين 2 و5 بالمائة فقط...

بعض المواطنين ممن تحدثنا معهم يرون انه لاجدوى في هذه الانتخابات حيث تؤكد الكثير من المؤشرات انها ستكون مزورة كسابقاتها التي شهدتها البلاد على امتداد فترة حكم بورقيبة ومن بعده المخلوع بن علي فلا شيء تقريبا تغير منذ ان قامت الثورة الى الان وكل الوعود والقرارات بمجتمع ينعم فيه التونسي بالحرية وبالكرامة بقيت حبرا على ورق على حد تعبير البعض كما لم تتوفر الى حد الساعة الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيه من ذلك استقلال جهازي الاعلام والقضاء اذ مازالا تحت سيطرة بقايا النظام السابق والذين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعملوا على الدفع قدما نحو تحقيق مطالب الثورة لانها لا تصب في مصلحتهم وبذلك لا امل في تغيير الوضع نحو الافضل في ظل المحاولات من هنا وهناك للعودة بالبلاد من جديد الى مربع الاستبداد والفساد بدعم من عديد الانظمة سيما الغربية وعليه لم يتحمس اصحاب هذا الرأي للتسجيل بالقائمات الانتخابية حتى لا يكونوا شهود زور على مؤامرة تحاك ضد الثورة وضد الشعب كما يعتقدون.

من جهة اخرى يرى البعض ان انشغالهم بتحصيل لقمة العيش وكذلك بعد محال سكناهم وعملهم عن مكاتب التسجيل خاصة منهم سكان المناطق الريفية ومن ثم مختلف المناسبات التي يعيش على وقعها صيف الاسرة التونسية ناهيك عن حالة الفوضى واللااستقرار التي باتت تطبع مجتمعنا من ابرز ما حال دون توجه المواطن لتسجيل اسمه ضمن القائمات الانتخابية وتساءلوا لماذا لا تكون عملية التصويت فقط ببطاقة التعريف الوطنية كما اعلن عن ذلك في السابق.

وعلى العكس من هذه الاراء تعتقد نسبة هامة من المواطنين ان الاقبال على مكاتب التسجيل الانتخابية ومن ثم الاقبال على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات من العلامات الصحية التي يجب ان تميز بلادنا بعد الثورة وعليه على الجميع كل من جهته تسجيل كل تجاوز وعدم السكوت عليه فتونس بعد الثورة من المفترض الا تكون نفسها قبلها وهذا ما يجب ان يعيه كل طرف يمكن من تسول له نفسه تزوير ارادة الشعب لان هذا الشعب بعد ان كسر حاجز الخوف وقدم في ذلك التضحيات الجسام لا يمكن ان يرضى مرة اخرى باي انتهاك في حقه وبالتالي يعتقد من ذهبوا لهذا الرأي انه على التونسي ان يتخلى عن سلبيته ويسعى للمساهمة في صنع القرار السياسي وغيره من القرارات التي ستحدد مصير البلاد في المستقبل ولهذا يتوجب على كل المواطنين  ممن يتوفر فيهم شرط السن وغيره التوجه لمكاتب تسجيل الناخبين وممارسة حقهم في اختيار من سيمثلهم او من يروه الاجدر بتمثيلهم في المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم والذي من المفترض ان يؤسس لمرحة جديدة تقطع مع الاخفاقات الكبيرة التي عرفتها تونس مع النظام البائد.

وكحلول لهذا العزوف او قلة الاقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية اقترحت عديد الاطراف ان تركز اللجنة العليا المستقلة للانتخابات نقاط تسجيل بكل من الشواطئ والفضاءات التجارية الكبرى والاسواق العمومية وهي اماكن تعرف الاقبال الكبير من طرف المواطنين هذا اضافة الى ما يمكن ان تلعبه في هذا المضمار مكونات المجتمع المدني وسيما الاحزاب السياسية من حث ودفع وتوعية بضرورة تمسك المواطن بحقه الانتخابي...

شادية السلطاني

ما حقيقة الانفلات الامني الذي تعيشه البلاد؟: سؤال استعصت عليه الاجابة..

اعمال عنف طالت الممتلكات الخاصة والعامة شهدتها بلادنا منذ واخر الاسبوع المنقضي من ذلك حرق مراكز للامن بكل من منزل بورقيبة والرقاب وبكل من احياء التضامن والانطلاقة والسيجومي تزامنت مع بدء اعتصام القصبة 3 السلمي والذي عملت الاجهزة الامنية على تفريقه باستعمال الالة القمعية التي طالت حتى الصحفيين والمساجد.. وقد خال الجميع انهم فارقوها اي الة القمع هذه مع ثورة الشعب على النظام البائد الذي لم يعرف اسلوبا للحوار وحلحلة مختلف المسائل بعيدا عن الحل الامني القمعي ولكن تجري سفن الحكومات بما لا تشتهي الشعوب المضطهدة...

وعوض ان تقدم للشعب بعد تحقيقات يفترض ان تكون فورية اجابات مقنعة وشافية من طرف الحكومة ووزارة الداخلية وتوضيحات على الاقل عما صدر من اعوان الامن حيال المتظاهرين وعن المتسببين الحقيقيين في احداث العنف التي تشهدها البلاد وباتت بمثابة المرض المزمن الذي يقطع اوصالها يوما بعد يوم خرج علينا رئيس الحكومة السيد الباجي قايد السبسي في ندوة صحفية ومن قبله الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب بجملة من الاتهامات لاطراف سياسية بعينها تحديدا اسلامية تلميحا لا تصريحا بانها من يقف وراء هذه الاحداث ونحت على نحوه بعض التيارات السياسية الاخرى التي ذهبت باتهامها في نفس الاتجاه الذي ذهب اليه السيد السبسي رغم انها لا تتوانى في كل مناسبة عن التعبيرعن رفضها للرجل وتنديدها بتصريحاته وبمواقفه من عديد القضايا ورفضها لسياسة حكومته الالتفافية على الثورة والداعمة لقوى الثورة المضادة على حد تعبيرها..

 والحقيقة ان اتهامات السيد الوزير الاول بقيت فقط تتأرجح بين اليمين واقصى اليسار الذي اتهمه في حوادث سابقة انه من كان ورائها في حين ظل الفاعل الحقيقي على ما يبدو مجهولا وربما متسترا عليه...بدليل ان نفس السيناريوهات تتكرر من اعمال عنف وفوضى وزرع للفتن في المقابل لم نر حسما للموضوع كما لم نر ان اصابع اتهام الحكومة قد اصابت الهدف ووجهت الى الطرف المناسب حسب العديد من المؤشرات والشهادات .

 اذن من هنا بدأت الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المؤقتة وبعض الاحزاب وحتى الاحزاب فيما بينها لم تسلم من رشق بعضها البعض بجملة من الاتهامات واصبح الجميع يتهم الجميع وكل يبرأ نفسه فيما بقي المواطن في حيرة من أمره كالعادة تزداد الامور ضبابية وغموضا من حوله رغم انه ليست المرة الاولى ولا حتى الثانية التي تعرف فيها تونس مثل اعمال الفوضى والعنف هذه والى الان لم يتم حسم هذه القضية وحتى من تم القبض عليهم من قبل ممن تورطوا في اعمال بلبلة وتخريب واثبتت التحقيقات حسب الجهاز الامني طبعا انهم يتلقون مبالغ مالية من جهات معينة تصل حتى المائة دينار مقابل القيام بهذه الاعمال لم تخرج لنا التحقيقات بمن يقف ورائهم ولاندري لماذا الى حد الساعة لم يتم الكشف عن هؤلاء فهل يعقل ان يعرف امننا ان من خربوا كانوا مدفوعين ومأجورين ولم يعرف من دفعهم ومن أجرهم؟؟

بالنظر الى العديد من الزوايا الى حد ما بمنطق حيادي يعتقد البعض ان اكبر المستفيدين من تعطيل انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر 2011 وبالتالي من هذا العنف وهذه الفوضى الممنهجة التي تشهدها بلادنا وخلق حالة دائمة من اللااستقرار سيما بتزايد جرعة المطالب السياسية واتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاج هم مافيا الطرابلسية وبقايا النظام البائد ومن يدعمهم من الانظمة المجاورة وكذا بعض الانظمة الغربية فكل هذه الاطراف عملت في السابق على استغلال مثل هذه الفرص لتندس وتنفذ مخططاتها لتحسب على غيرها فيما بعد..وفي احسن الاحوال تخلق حالة من الغموض والشك فيمن يمكن ان يكون وراء ما يجري وهذه الاطراف تعتبر من قوى الثورة المضادة التي تريد عرقلة المسار الديمقراطي الذي باتت تونس تتحسس خطاه بعد الثورة الشعبية على نظام ديكتاتوري ظل جاثما على القلوب والنفوس لعقود وعقود من الزمن وزج البلاد في نفق من العنف والارتباك الامني في انتظار تنفيذ باقي الفصول من مسريحة الانقضاض على الثورة ودحضها...

اذن مهما كان حجم الاتهامات بين سائر الاطراف ومهما كان حجم ودقة التأويلات لمختلف الاحداث التي تعيشها تونس بعد ثورة شعبية سلمية انحنت الرقاب في كل العالم اجلالا واكبارا لها فإن ما يهمنا اكثر اليوم اننا في لحظات مفصلية يتوجب ان يعي خطورتها كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وغيرهم ليعمل الجميع على الدفع نحو ما يمكن ان يخدم مصلحة الشعب والبلاد بعيدا عن التحريض المجاني مع التصدي لكل نوازع العنف مهما كان مأتاها والمساهمة كل من طرفه في رسم ملامح وطن جديد يقطع مع سياسات الماضي وينعم فيه الجميع بحريته وكرامته..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية

في الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين اين يقف بقايا النظام البائد؟

لا مراء ان الانتماءات الفكرية والايديولوجية لم تكن مطروحة اثناء الثورة حيث كان المعيار في تقسيم المجتمع هو الانتماء لحزب التجمع الحاكم سابقا من عدمه وكان بذلك السواد الاعظم من التونسيين متحدين همهم الاكبر قطع اوصال الديكتاتورية التي عانوا منها ومن ويلاتها لاكثر من نصف قرن لكن ما فتئت بعد 14 جانفي 2011 بعد ان زادت جرعة المطالب السياسية للشعب الثائر ضد الفساد والاستبداد وبدء اجتياح تسونامي الاحزاب للساحة السياسية ان تظهر الصراعات الايديولوجية في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن ثورة مضادة يقودها ازلام النظام البائد وهو ما دفع الكثير للاستنتاج بأن هذه الصراعات هي من صناعة هؤلاء حتى يعملوا على تشتيت اراء التونسيين وتقسيمهم وبالتالي ضرب وحدتهم وفي ذلك طبعا محاولة لدحض الثورة وعودة جسد النظام الذي لم يقطع منه الا الرأس للمسك بزمام الحكم من جديد.

ولفترة ما هدأت هذه التجاذبات التي آلت الى تكفير الاسلاميين للعلمانيين واتهام العلمانيين للاسلامين بالرجعية ومعاداة الحرية التي قامت من اجلها الثورة  وبالتالي السعي الى العودة بتونس الى مربع القمع والاستبداد وان كان بشكل اخر ورغم تناقل انباء من هنا وهناك عن ممارسات وسلوكات لبعض المنتمين للتيارات الاسلامية المعروفة بالتطرف والتشدد مست من الحرية الشخصية للمواطنين كتهديد غير المتحجبات في الشارع كذلك السياح على الشواطئ الى جانب الهجوم على بعض المعاهد خلال حفلات نهاية السنة بدعوى ان هذه الحفلات حرام هذا زيادة على بعض الافعال الاخرى التي تناقلتها الالسن منددة ومستنكرة اذا رغم كل هذا لم تأخذ هذه الاحداث نصيبا وافرا من اهتمام الراي العام ولم يقع تسليط الضوء عليها بشكل كبير لكن عادت في الفترة الاخيرة هذه الصراعات بل وحمي وطيسها بعرض فيلم نادية الفاني "لا ربي لا سيدي" حيث اعتبره الاسلاميون استفزازا لهم ومسا بالمقدس وهو ما دفع بمجموعة من المنتمين للتيار السلفي وغيره الى التهجم على قاعة السينما افريكا حيث يعرض الفيلم واستعمال العنف المادي ثم قاموا ايضا بتعنيف بعض المحامين امام قصر العدالة بالعاصمة وخلال الحادثين لم يتدخل الامن الا متاخرا سيما وانه في حادثة افريكا او ما سمي "بغزوة افريكا" تدخل الامن بعد ساعة من الزمن رغم ان وزارة الداخلية لا تبعد عن المكان الا بعض الامتار فقط وهو ما طرح عديد التساؤلات واثار عديد الشكوك ايضا...علاوة على ان الفيلم دعمته وزارة الثقافة التي مازال يسير دواليبها ازلام الرئيس المخلوع بملايين الدينارات كان من المفروض ان يقع استثمارها في مناحي اخرى اهم كما ان توقيت عرضه لا يتناسب وطبيعة المرحلة المتسمة بعدم الاستقرار على الواجهة الامنية وغيرها من الواجهات..

انقسمت بذلك ردود الفعل ازاء ما حصل بين اصوات تعالت للدفاع عن المقدس واخرى لنبذ التطرف والتعصب وتجسد هذا الانقسام في مسيرات واحتجاجات ببعض الجهات في البلاد تنديدا بالمس من المقدس وبالهوية الاسلامية للشعب التونسي وقع خلال احداها انزال العلم التونسي ورفع مكانه العلم الاسود.. كما قام شق اخر من التونسيين بوقفات احتجاجية تنديدا بردود الفعل العنيفة والمتطرفة والمس من حرية الابداع كالتي نظمت السبت الفارط امام المسرح البلدي بالعاصمة ومن الشعارات المرفوعة فيها لا للتطرف لا لتحويل تونس الى تونستان.. هذه الوقفة الاحتجاجية لم تخل من حضور بعض ممن يسمون بالمتطرفين دينيا احتجاجا على هذه الحركة واعتبارها وقفة ضد الدين الاسلامي وليست ضد العنف والتطرف...

من جهة اخرى وقع الاعتداء بالعنف على مناضلي ومناضلات حزب العمال الشيوعي اخر الاسبوع الفارط خلال استعدادهم تنظيم اجتماعهم الحزبي بالقاعة المغطاة بحي التضامن واتهم رئيس الحزب حمة الهمامي البوليس السياسي والتيار السلفي بالضلوع وراء هذا الحادث وهو نفس ما ذهب اليه شكري بلعيد منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي اعتبر ايضا ما حصل هو بغاية جر البلاد الى العنف وسط صمت الاجهزة الامنية والحكومة المؤقتة كما انه جاء بعد انسحاب حركة النهضة من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وبعد التصريحات النارية لراشد الغنوشي هذا الربط ايضا بانسحاب النهضة وبما قامت به التيارات الاسلامية المتشددة عبر عنه الكثيرون خصوصا على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر ساحة النزاع الرئيسية  للاطراف المتصارعة.

وبين هذه المواقف وتلك رأى البعض ان ما حصل من سلوكات محسوبة على السلفيين وحزب التحرير وغيرهم من الاسلاميين المتطرفين ليست الا من صنع البوليس السياسي او على الاقل في جزء كبير منها وهي عملية ممنهجة من بقايا النظام البائد والذي مازال الجهاز الامني تحت امرته لتحييد الشعب عن الاهتمام بقضاياه الجوهرية وضرب وحدته ودفعه للاهتمام بقضايا جانبية لا يمكن ان تخدم باي حال من الاحوال لا مصلحة الشعب ولا مسار الثورة المتعثر بطبعه وبالتالي فان بقايا نظام المخلوع حسب هذا الراي وحسب عديد المؤشرات هم من يقفون خلف كل الاطراف المتصارعة ويحركونها ويقفون بذلك خلف مختلف الاحداث والصراعات والتقسيمات التي اصبحت تطبع مجتمعنا بعد الثورة بين اسلامي وعلماني ويمين ويسار الى ما هنالك...

 وهو ما فسح المجال لعودة التجمعيين الذين استفادوا من هذا الصراع ومن تلكؤ الحكومة في محاسبتهم ومقاضاتهم على ما الحقوه بالبلاد لعقود من الزمن من دنس بقوة الى الساحة السياسية ما جعل محمد جغام رئيس حزب الوطن المتفرع من حزب التجمع المنحل في لقاء تلفزيوني يقول ذلك علنا ويتوعد بفوز التجمعيين في انتخابات المجلس التأسيسي المزمع اجراءها يوم 23 اكتوبر 2011.... والمهدد هو الاخر بعملية تجويف وتجريده من صلاحياته.

ولهذا هناك من اعتبر ان السحر انقلب على الساحر وان التجاذبات المخطط لها بين الاسلاميين والعلمانيين لن تزيد التونسي الا اصرارا على مواصلة النضال والتصدي لكل محاولات الالتفاف على الثورة حيث نظم اهالي منزل بوزيان في مطلع هذا الاسبوع مسيرة سلمية احتجاجا على تصريحات محمد جغام وسياسة الحكومة المؤقتة بقيادة الباجي قايد السبسي والتي بصدد البرهنة من حين لاخر انها شريكة في عملية محاولة اجهاض الثورة والتنكر لمطالب الشعب حسب الكثير من المواطنين فوقعت بذلك  دعوات للتعقل والانتصار للمشترك بين الجميع ولتجاوز هذه التقسيمات والانقسامات التي لن تستفيد منها الا قوى الثورة المضادة فيصار بذلك الى توحيد الصفوف وعدم الوقوع في اي فخ يمكن ان تنصبه الاطراف المعادية لثورة شعبنا سواء داخل الوطن او حتى خارجه  المتربصة بنا وبكل الثورات في البلدان العربية الاخرى..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية