عاد الهدوء لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة بعد احداث العنف والفوضى التي شهدتها خلال اليومين الاخيرين. فقد عمت المنطقة احتجاجات عارمة نتجت عنها اعتداءات بالحرق على بعض الممتلكات العمومية والخاصة. وحرق العجلات المطاطية بالشوراع. هذه التحركات الاحتجاجية وقع قمعها من طرف قوات الامن بالعصي والغازات المسيلة للدموع.
وتعود اسباب مختلف هذه الاحداث الى احتجاج المواطنين على عدم تدخل السلطات المعنية الكافي لفائدتهم بعد الفيضانات التي اجتاحت المنازل والمساحات الفلاحية.
فقد اكد احد متساكني المدينة سالم العبيدي للمشهد التونسي ان حالة الاحتقان التي كان عليها الاهالي كانت اساسا، بسبب التراخي في تقديم العون لهم بعد الفيضانات التي تضرر منها العديد من السكان. فحصلت حالة من الانفلات الامني. وقام بذلك بعض الشباب بحرق بعض المؤسسات العمومية كمعتمدية بلطة ومحكمة الناحية والقباضة ومركز الشرطة. بالاضافة الى اتلاف وثائق بهذه المؤسسات. مما يوحي بان العملية كانت ممنهجة.
وحسب العبيدي فان شكوك الكثير من الاهالي موجهة لاطراف تجمعية على انها من يقف وراء حالة البلبلة والفوضى التي عاشتها بوسالم. سيما وان العديد من المسؤولين بالجهة هم من النظام البائد ومازالوا يحافظون على مناصبهم.
اما صلاح حناشي وهو نقابي وناشط سياسي بحركة الوطنيين الديمقراطيين ببوسالم فقد اكد للمشهد ان اتهام التجمعيين الى الان ليست هناك تاكيدات رسمية بشانه. بل هي اتهامات يتداولها المواطنون من جملة الاتهامات.
كما قال الحناشي للمشهد انه "على اثر تكون لجنة من بعض مكونات المجتمع المدني وبعض المواطنين توجهنا الى الولاية وطالبنا بفتح تحقيق في الاحداث التي عرفتها بوسالم. كما طالبنا بالبحث عن حلول جذرية للجهة. وقد قمنا بجلسة مع الوالي وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للاصلاح وحرر محضر جلسة في الغرض. ويوم الثلاثاء 28 فيفري 2012 لدينا جلسة اخرى مع الوزير الاول لتدارس مختلف اوضاع المنطقة".
هذا واكد الحناشي ان ما شهدته معتمدية بوسالم من حالة انفلات وفوضى كان نتيجة البطء في معالجة الاوضاع بعد الفياضانات التي عرفتها المعتمدية. فالاحتياطات التي وقع اتخاذها من طرف الحكومة كانت اقل بكثير من حجم الكارثة. يضاف الى ذلك شبه غياب لعناصر الامن والجيش.
من جهتها وعلى اثر انعقاد مجلس وزاري اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات لفائدة معتمدية بوسالم منها منح مساعدات للمتضرين من الفيضانات. تتمثل هذه المساعدات في الاغطية والالبسة ومواد غذائية. ناهيك عن مساعدات مالية للعائلات المتضررة من المياه. ومعالجة المصابين من هذه الفيضانات مجانا بالمؤسسات الصحية العمومية. واقرار برنامج لتعويض خسائر صغار الفلاحين.
كما تم فتح تحقيق لمعرفة المتسببين في عمليات الحرق والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ووقع في هذا الصدد ايقاف مجموعة من الاشخاص.
اما وزارة العدل وعلى اثر الاعتداء على محكمة الناحية ببوسالم فقد اصدرت اليوم بيانا عبرت فيه عن "تنديدها بهذا العمل الاجرامي". واشارت الى ان مثل هذه الجرائم لا يمكن ان تمر دون عقاب. كما اكدت ان العملية كانت مدبرة من اطراف معينة وعصابات اجرامية. ولم تكن عملية اعتداءعفوية. ولا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة.
وعبرت وزارة العدل ايضا عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية وكل العاملين بالمحكمة الذين تعرضوا للتعنيف اثناء الاعتداء على مقر المحكمة.
شادية السلطاني
المشهد التونسي
