mercredi 22 juin 2011

حتى لا يكون محمد الشلبي كبش فداء...


بقايا الرئيس المخلوع المدعو بن علي والذين نهلوا من الاستبداد والفساد حتى ارتووا في حين ظل الشعب في حالة ظمأ للحرية وللكرامة لم تقع محاسبتهم بل مازالوا يعربدون ويواصلون سياسات الماضي التي لدحضها قامت الثورة وحتى وان تم التحقيق مع بعضهم فقد اخلي سبيلهم في حين لم يصبح القضاء الذي مازالت تسيره خلية الفساد التابعة للنظام البائد مستقلا وعادلا الا مع غير هؤلاء من ذلك المدير العام السابق للتلفزة التونسية محمد الشلبي والذي شهد كل من عرفه بنزاهته ونبل اخلاقه..
 الرجل ذنبه الكبير انه كان كالملايين غيره مجرد موظف يطبق تعليمات مرؤوسيه احب ذلك ام كره ممن يمسكون بقبضة من حديد بالتلفزة التونسية وبقطاع الاعلام عموما وقد اغرقوه في الفساد والعفن حد النخاع  من ذلك المسمى عبد الوهاب عبد الله والذي قيل انه الان يقبع في غرفة من فئة خمس نجوم بنزل عفوا بسجن المرناقية في انتظار ان يؤمنوا له الطريق ليخرج من الابواب الخلفية...بلحسن الطرابلسي الذي يقيم الان في كندا ويتنقل من بلد الى اخر ويعيش البذخ والترف بكل اشكاله والوانه بفضل ما نهبه من اموال الشعب البسيط...
سامي الفهري ذراعه الايمن والذي لم يدخر جهدا في استغلال قناة تونس7 سابقا الناطقة باسم النظام او التي من المفروض انها قناة كل التونسيين الذين يدفعون معلوم مشاهدتهم وعدم مشاهدتهم لها.. سامي الفهري هذا ورغم ما الحقه بهذه المؤسسة من ضرر حسب عديد الشهادات وجهت له تهمة لا اساس لها من رأس وطبعا خرج هو الاخر بريئا مظلوما وسمح له ببعث قناة  تلفزية  بالاموال المنهوبة من جيوب البسطاء في حين جعل من محمد الشلبي المسؤول الاول والوحيد عن كل ما اقترفه هؤلاء في مؤسسة التلفزة التونسية...
 في كل الاحوال لا يصح لنا تبرئة او تجريم أي احد بيد اننا مع محاسبة الجميع كل من ثبت تورطه اوتواطئه فلا احد يجب ان يكون فوق القانون او لا يمكن ان تطاله يد العدالة لكن لا يجب ان يجعلوا من محمد الشلبي وامثاله كبش فداء او منديلا تمسح فيه قذارة غيره....
شادية السلطاني

بعد مماطلة وجدال كبير الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على تأجيل مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الى اواخر هذا الشهر ولكن بشروط...



تأسست نقابة متفقدي التعليم الثانوي سنة 2005 اثر مؤتمر تأسيسي تبنته المركزية النقابية انبثق عنه مكتب تنفيذي متكون من 9 اعضاء ونواب في كل الجهات واثر نهاية المدة النيابية سنة 2008 اراد المتفقدون في اواخر السنة التي تلتها عقد مؤتمرهم الثاني الا ان مطلبهم جوبه بالرفض من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اقترح عليهم فقط تكوين لجنة لانه وعملا بالقانون الداخلي لا يمكن تكوين نقابة الا اذا  وصل العدد المطلوب لتكوين نقابة الى الالفين في حين عدد المتفقدين لا يتجاوز 600 متفقد في حين تشبث المتفقدون بتكوين نقابة صنفية مستقلة ولكن دون جدوى او دون اذان صاغية.. الى ان جاءت الثورة وحملت معها البشائر بطرح هذا الملف من جديد على الطاولة عله يجد صدى في تونس الجديدة تونس ما بعد الثورة وفعلا وعلى اثرالضغوطات وعدت المركزية النقابية متفقدي التعليم الثانوي بتمكينهم من تكوين نقابة الا انها تراجعت عن ذلك فيما بعد بيد انه يوم 6 جوان الجاري تغيرت كل الامور فجأة وتقرر تحويل اجتماع اللجنة يوم 7 جوان الى مؤتمر للنقابة لم يكن اغلب المتفقدين على علم به.
وخلف ابواب مغلقة جرى الاجتماع بين نواب المتفقدين والامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي السيد علي بن رمضان في كنف السرية على ما يبدو بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل منعت من حضوره وسائل الاعلام التي ارادت تغطية الحدث الا جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد...منع ايضا من حضوره بعض المتفقدين النواب عن بعض الجهات بدعوى انهم لا يملكون تصريحا من نقاباتهم الجهوية لحضور الجلسة والتي في الحقيقة لا يعرف كل من كان موجودا هناك ان كان الاجتماع هو مجرد اجتماع للجنة او مؤتمرا اذ اكد  لنا العديد من المتفقدين انهم حضروا امام مبنى الاتحاد للقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بنقابة الا انه ما راعهم ان وجدوا انفسهم امام مؤتمر ثان لنقابتهم اتفقت على انعقاده مجموعة معينة فقط بعد اتصالات فيما بينها في الساعات الاخيرة وبالتالي كانت الموافقة على تمكينهم مرة اخرى من نقابة حسب تركيبة وشروط المركزية النقابية واعتبروا ما يجري خلف ابواب قاعة الاجتماع مؤامرة وطبخة ضد المتفقدين ومطالبهم المشروعة ولهذا دعوا الى ضرورة تأجيل المؤتمر وفتح مجال الترشح لكل المتفقدين بكامل تراب الجمهورية بعيدا عن كل اقصاء وهو ما اعتبرته السيدة هدى الكافي متفقدة من ولاية صفاقس على غرار  بعض المتفقدين الاخرين تهديدا من شق من زملائها للوقوع في الفراغ النقابي واعتبرت ان الجميع يعلم بموعد انعقاد المؤتمر هذا اليوم اثر بلاغ صدر يوم 20 ماي اما عن اقتصار الترشح حسب ما جاء في البلاغ على اقليم تونس الكبرى فله ما يبرره جسب السيدة الكافي وهو غياب ممثلي الجهات المستمر في السابق عن اجتماعات النقابة كما ان المتابعة لجل الملفات تقتضي الحضور الحيني والمستمر لاعضاء المكتب التنفيذي وهو ما يتعذر على القاطنين بباقي جهات البلاد بحكم بعد المسافة وما اليه.
من جهة اخرى قال السيد نجيب الزبيدي احد المنسحبين من الجلسة "ان السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وعدنا بانه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد اول النقاط التي ستطرح مسألة مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الا انه وخلال ذلك الاجتماع لم يطرح الموضوع اصلا..كما ان  المتفقدين اجتمعوا في هذا اليوم الذي اعلن فيه عن اجتماع للجنة للمطالبة بعقد المؤتمر الثاني للنقابة تكون فيه كل الجهات ممثلة غير انه ما راعنا الا واجتماع اللجنة تحول الى مؤتمر كما ان بلاغ 20 ماي 2011 دعا الى جلسة انتخابية وليس لانتخابات نقابة وطنية ولهذا نعتبر ما حصل اليوم التفافا على مطالب المتفقدين وان الاتحاد يلفظ قواعده ويحطم هياكله بهذه البيروقراطية النقابية".
 وفي ختام الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة صرحت لنا السيدة سلوى العباسي نائبة عن ولاية اريانه انه وبعد الضغوطات وبعد جهد كبير من الشق المطالب بتأجيل المؤتمر اسفرت هذه الجلسة عن القبول بالتأجيل الى يوم 27 جوان 2011 لكن مع الحفاظ على القائمة المترشحة الموجودة واضافة قوائم اخرى لكن دائما من تونس الكبرى فقط وقالت ان كل الحاضرين في هذه اللقاء اتفقوا على ضرورة وحدة الصف وتجاوز كل الانقسامات كما طالبت الاتحاد وفي اطار تجديد سياسته ان يبتعد عن البروقراطية في نفس الوقت اكدت على تمسك كل المتفقدين بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو نفس ما اكد عليه السيد نور الدين عميد نائب عن ولاية قفصة الا انه لا يرى في اقتصار شرط الترشح على تونس الكبرى وهي النقطة التي تشبث بها السيد علي بن رمضان ورفضها الكثير من المتفقدين اقصاء لباقي المناطق على اعتبار ان تمثيلية الجهات موجودة عبر مندوبي كل الجهات في البلاد..
في واقع الامر ولئن عبر كل من تحدثنا معهم من متفقدي التعليم الثانوي على ان هذا التباين في وجهات النظر لا يعني البتة الطعن في الثقة وفي مصداقية بعضهم البعض فإنه فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الشقين بأن مواقفهما ورائها جهات معينة لا تريد الخير للقطاع ولهذا تعالت اغلب الاصوات لضرورة التوصل الى التوافق وتفكير الجميع في مصلحة الجميع بعيدا عن أي حسابات ضيقة.

شادية السلطاني
جريدة الرسالة التونسية

dimanche 12 juin 2011

اتصالات تونس: بؤرة اخرى من بؤر الفساد تأبى الرجوع عنه

اتصالات تونس: بؤرة اخرى من بؤر الفساد تأبى الرجوع عنه
الشريك الاماراتي يقترح الزيادة في الاجور مقابل التخلي عن مطلب تفكيك خلية الفساد بالشركة والحكومة متهمة بعدم السعي لحلحلة الازمة

لقرابة الشهر تواصل اعتصام اعوان واطارات شركة اتصالات تونس وكما يقول هؤلاء لم تكن الغاية من اعتصامهم الزيادة في الاجر او تحسين ظروف العمل بل لتطهير هذه المؤسسة وتضميد جراحها من نزيف الفساد الذي نخر كل جسدها فعصابة الفساد في بلادنا من عائلة الرئيس المخلوع واصهاره وكل من لف لفه لم تترك هذه الشركة وشأنها كما هو الحال لبقية المؤسسات الكبرى في تونس دون ان تضع عليها بصمتها تتدخل في تفاصيل تفاصيلها وتتلاعب بأموالها أو بأموال المجموعة الوطنية عبر تنصيب خلية تابعة لها تأتمر بأوامرها وتعبد لها الطريق امام مزيد جني الملايين او المليارات ومزيد اغراق الشركة اكثر فأكثر وادخالها بقوة في منظومة متكاملة من السرقة والنهب نسجت خيوطها هذه العصابة وباتت امرا واقعا لا يخلو منه أي قطاع في تونس ومن ثم الاستغناء شيئا فشيئا عن بعض اعوانها وكوادرها لتصبح بيد كمشة من المتنفذين ممن عينوا من فوق..من القصر الرئاسي والمعيار في ذلك التعيين لا الكفاءة ولا التفاني في العمل بل شهادة في اتقان لعبة الفساد والامضاء على صك الولاء المطلق لأولياء النعمة مسلمة من العائلة الحاكمة ولهذا كان سبب الاعتصام بالاساس رجوع الادارة عن تطبيق النقطة العاشرة من محضر جلسة عقدت  يوم الاربعاء 9 فيفري 2011 اذ وقع الاتفاق خلالها وبموجب هذه النقطة العاشرة على ايقاف جميع المتعاقدين عن العمل من اصحاب الاجور المرتفعة لانها تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص بأعوان الشركة.
يقول المعتصمون من شركة اتصالات تونس ان مكمن الداء في شركتهم هي تلك الخلية المتكونة من متعاقدين يتجاوز عددهم الستين يتقاضون اجورا خيالية تصل الى اربعين الف دينار مقابل خدمات عادية لارتباطهم بعائلة الطرابلسية وبخلايا داخل وزارة الداخلية ولهذا كانت الثورة فرصة لتغيير الوضع بهذه الشركة ومحاولة تطهيرها بيد أن الامر حتى بعد الثورة بقي على حاله ولم يتغير أي شيء وربما ما زاد طينة هذا الوضع بلة تمسك الشريك الاماراتي الذي يملك 35 بالمائة من اسهم الشركة بهؤلاء المتعاقدين وهو ما رأى فيه بقية الاعوان والاطارات تدخلا صارخا في شؤون الدولة التونسية واصرارا من هذا الشريك على غض الطرف عن هؤلاء.
في المقابل ترى اطراف اخرى انه من بين المتعاقدين هناك كفاءات لا يمكن الاستغناء عنها  وهذا الاعتصام في الحقيقة غاياته تحسين الاجور كي لا يبقى ارتفاعها حكرا على مجموعة دون اخرى بالاضافة الى ان البعض استغل  تسونامي الاعتصامات والاحتجاجات ليدخل في عطلة مفتوحة عن العمل... وهذا الكلام يفنده بشدة المعتصمون حيث افادوا ان هؤلاء المتعاقدين يعدون كغيرهم من زملائهم ولا يتفوقون عليهم في شيء بدليل انهم استقالوا من الشركة وعادوا كمتعاقدين ولكن في نفس خططهم السابقة كما ان الشريك الاماراتي عرض عليهم الزيادة في اجورهم مقابل التخلي عن مطلبهم بيد ان الطرف النقابي رفض ذلك زد على ذلك ان الاعتصام حرك بعض الجهات للبحث في ملف الفساد بالشركة واكتشفوا ملفات عدة تؤكد الاتهامات الموجهة لاصحاب الاجور الخيالية وهنا يتهم المعتصمون الحكومة بعدم النظر في ملف ازمة الشركة بجدية ومحاولة حلحلته.
اذن بين هذا الرأي وذاك وبين التجاذبات بين الطرفين الاداري والنقابي ودون الخوض فيما تمت خسارته و ما تم ربحه على حساب المواطن البسيط تبقى شركة اتصالات تونس ضحية من ضحايا الفساد المالي والاداري الذي غرقت فيه البلاد حتى النخاع في النظام البائد ولا سبيل لرأب هذا الصدع الا بارساء اسس مجتمع ديمقراطي يكرس حرية نقد كل التجاوزات ووضع الاصابع على مكامن كل داء حتى يتيسر علاجه.
شادية السلطاني

vendredi 3 juin 2011

محافظ البنك المركزي مصطفى النابلي لمنتدى الثورة: الاقتصاد التونسي بعد الثورة عرف فقط انكماشا وليس انهيارا


محافظ البنك المركزي مصطفى النابلي لمنتدى الثورة: الاقتصاد التونسي بعد الثورة عرف فقط انكماشا وليس انهيارا
الاحزاب السياسية ليست لها برامج اقتصادية واضحة
لا علم لي بمكان وجود ودائع صدام حسين لبن علي ولا يعني ذلك انها غير موجودة....

"قيمة القروض التي قدمت للعائلة الحاكمة حتى موفى ديسمبر 2010 بلغت 3 مليار دينار وهي قروض لمؤسسات راجعة لهؤلاء الاشخاص البعض منها تحصلوا عليه بطرق عادية والبعض الاخر بامتيازات وغير ذلك... هذه القروض وجدنا انها تتضاعف كل سنة مما يعني ان نسبة الفساد اخذت مستواها الرهيب وبالتالي ما صار خلال الثلاث سنوات الاخيرة اصبح غير عادي وواضح للعيان وتزامن ذلك مع تزايد نسبة البطالة سيما في صفوف حاملي الشهائد العليا وكيف ان عملية الحصول على الشغل اصبحت تقتضي الدخول في منظومة الفساد عبر الرشوة والوساطة والتحيل وغيره بالاضافة الى ذلك اقبال التونسي على استعمال التكنولوجيات الحديثة في السنوات الاخيرة ساهم في الدفع نحو الاحتجاج والقيام بالثورة على هذا الوضع بيد اننا لا نستطيع القول ان الموضوع هو اقتصادي بحت بل هو في ترابط بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي" هذا ما قاله محافظ البنك المركزي التونسي السيد مصطفى النابلي في الجزء الاول من مداخلته المتعلق بالبحث في الاسباب التي ادت الى اندلاع الثورة من الناحية الاقتصادية خلال الندوة التي نظمها منتدى الثورة بمركز التميمي للبحث العلمي والمعلومات في موفى الاسبوع الفارط والتي حضرها عدد هام من الحقوقيين والجامعيين والاعلاميين.
اما عن تأثيرات الثورة على الجانب الاقتصادي فقد اشار السيد النابلي الى انه
ومنذ بدايتها انهار القطاع السياحي اذ سجلنا تراجعا من 50 الى 60 بالمائة كذلك حصل الانهيار في السوق المالية البورصة اما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد عرفت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات سيما في شهري جانفي وفيفري من جانب التجارة بأنواعها اذ وصل التقلص الى 12 بالمائة وهو ما اثر بدوره على قطاع الخدمات الا انه في شهر مارس تراجع هذا التقلص الى 5 بالمائة حيث عادت الصادرات من الصناعات المعملية والكهربائية والميكانيكية وصناعة الملابس والصناعات الغذائية بنسق طيب واحسن بكثير مما كنا نتصور. غير ان ما عرفناه من انكماش ودائما حسب قول محافظ البنك المركزي  كان له تاثيرا على الاحتياطي من العملة الصعبة حيث خسرنا حوالي 3 مليار دينار من هذه العملة وذلك خاصة بسبب التراجع الكبير للاستثمار الخارجي. اما نظام الدفوعات فبقي خلال الثورة يعمل بشكل طبيعي ولم يتزعزع رغم تزعزعه في كل البلدان تقريبا التي عرفت ثورات وهذا من الهام والهام جدا كما كان الجميع يخاف ايضا ان ينكمش نظام القروض غير انه عاد سيما في الشهرين الاخيرين الى نسقه العادي هذا ايضا هام جدا زد على ذلك البوادر الطيبة للموسم الفلاحي. اكد بذلك السيد النابلي انه بعد الثورة وقع انكماش للاقتصاد وليس انهيارا وذلك لاسباب ظاهرة للعيان واخرى غير ظاهرة من الاسباب الظاهرة عدم استقرار الوضع الامني فالكثير من المؤسسات وقع اتلافها وحرقها وضاع انتاجها كما تأثر القطاع السياحي الى جانب المشاكل الاجتماعية، الاضرابات، الاعتصامات، اقتحامات للمؤسسات مما عطل من سير عملها وكل هذا اثر على تقلص الانتاج يضاف اليه  مشكل ليبيا وعدم الاستقرار على حدودنا مما ساهم في تضرر التعامل التجاري والجاذبية السياحية معها ولولا ذلك لما بدأ قطاعنا السياحي يستعيد عافيته.
هناك عوامل اخرى ضخمت هذه التأثيرات وغير واضحة للعيان ومنها الطلب الداخلي الذي انهار بشكل كبير سواء فيما يتعلق بالاستثمارات او استهلاك العائلات ويعود ذلك الى عدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار وعدم الثقة في المستقبل وهذه العوامل للانكماش الاقتصادي وغير الظاهرة للعيان وحسب كل التحاليل الاقتصادية اخطر من تلك الظاهرة لانها قد تتواصل.. ولهذا يرى السيد مصطفى النابلي ان استعادة اقتصادنا لعافيته لا يكون اولا الا باسترجاع الثقة الداخلية للمواطن فكيف لمستثمر مثلا ان يثق في الاوضاع الداخلية غير المستقرة وهذا في ربط مع الجانب السياسي فله دوره الهام لانه عندما يكون واضحا سيدعم الثقة في المستقبل وقد قامت الحكومة بخطوات دعم لعودة هذه الثقة في النفوس منها وضع بعض الحوافز للمؤسسات، رصد تعويضات مالية للمؤسسات المتضررة، ايضا اهمية دور المجتمع الدولي في دعم هذا المسار ماديا ومعنويا وقد  سمعنا تاكيدات قوية في اجتماع قمة الثمانية على دعم تونس بكل الوسائل.
في الجزء الاخير من مداخلته الذي خصصه السيد النابلي للافاق المستقبلية قال انه
خلال 40 سنة الماضية نسق نمو اقتصادنا كان  متوسطا ولم تكن تونس يوما تلميذا ممتازا..بل كان وضعها افضل في مجموعة ضعيفة من الدول اذ بقيت نسبة النمو الاقتصادي في مستوى 5 بالمائة وليس هناك أي بلد تتطور بهذه النسبة على الاقل يجب الوصول الى نسبة 7 بالمائة ليكون هناك التطورالذي يمكن ان يستجيب لمواطن شغل بالمستوى المطلوب وبالنوعية المطلوبة سيما وانه خلال السنوات العشرة الاخيرة وربما حتى القادمة شهدنا وسنشهد زيادة كبيرة في طلبات الشغل. وعموما منذ الستينات دخلت تونس في نظام مراقبة وتكبيل الاقتصاد ومن ذلك الحين لب النظام الاقتصادي لم يتطور فهو يحد من المبادرة. وعليه يجب  ان نستغل الفرصة التي اتاحتها الثورة لتجاوز هذه الصعوبات بأن نجعل من تركيز الديمقراطية تركيزا لثقة المواطن التونسي كفرد وكمؤسسة ولا يمكن ذلك ان يكون الا بالمسار الديمقراطي الناجح يكرس احترام القانون وتجاوز مشاكل الفساد الى غير ذلك، ايضا التداول على السلطة الديمقراطية لا يجب ان يخلق عدم استقرار اقتصادي فالتداول مطلوب لكن يجب ان يكون مسؤولا وليس حسب شهية البعض.
فيما يتعلق باجابته عن عديد الاسئلة من الحضور ذكر محافظ البنك المركزي انه ومنذ 40 سنة مستوى النمو الاقتصادي في تونس لم يكن اكثر من مصر مثلا، وغير ذلك من تمجيد لمكانة الاقتصاد هو اختراع تونسي يعني هناك كذب في الكثير من الاحيان في التقارير الدولية الممجدة لاقتصادنا كما ان العديد من تصريحات الشخصيات الدولية المتعلقة بالثناء على اقتصادنا والتي نجدها على صحفنا لا اساس لها من الصحة وهي من باب الافتراء على هذه الشخصيات اما فيما يخص علاقة الديمقراطية بالنمو فليست حتمية تستطيع الديمقراطية ان تمكن من النمو الاقتصادي اذا تمكنت من حسن الحوكمة ومن ضمان الشفافية وخلق القضاء  المستقل والعادل لأنه لا يكفي ان يكون القضاء مستقلا يجب ان يكون ايضا عادلا، من الضروري كذلك ايجاد فرص استثمار وحسن توزيعها لحل مسألة البطالة حيث وصلنا الى 150 الف طالب شغل من اصحاب الشهائد العليا. اذن يجب ان نركز نظاما ديمقراطيا يفضي بنا الى نتائج جيدة اما عن سؤال تعلق بعلاقة تونس بأروبا وفشل اتفاقيات الشراكة قال السيد النابلي ان نجاح هذا البرنامج مبني على السياسات الاضافية الاخرى ومن سوء حظ تونس ان الاصلاحات الموازية التي يجب ان تقع لم تقع...فمشكلة الغرب هي الهجرة غير الشرعية ولهذا يريدون التقليص منها وذلك عبر خلق مواطن شغل في البلدان التي يتدفق منها المهاجرون السريون، عن طريق التجارة والتصدير والاستثمار لخلق حركية اقتصادية وما فتح السوق الاروبية والتونسية الا تدعيما لذلك ولينتج عن هذه السياسة زيادة في نسق الاستثمار الداخلي لكنه بقي ضعيفا اذ ان التوريد من الصين بقي خاضعا للضرائب الديوانية مما فتح المجال الى الالتجاء للفساد للتهرب من هذه الضرائب وهذا خطأ من النظام السابق اذ لا بد اذا فتحت البلاد تجارتها مع اروبا ان تفتحها مع كل العالم، بالنسبة لعديد الاسئلة المتعلقة بمشاركة تونس في قمة الثمانية وكان السيد النابلي من بين المشاركين في هذه القمة في دوفيل اكد ان الاتصال الذي وقع مع مجموعة الثمانية لا يتعلق بالمفاوضات فتونس قدمت برنامجها الاقتصادي وهاته الدول قالت انها منحازة لهذا المسار ومستعدة للدعم ولكن لم ندخل في تفاصيل هذا الدعم والذي سيكون عن طريق بنوك التنمية التي ستضع 20 مليار دولار على ذمة تونس ومصر على مدى 3 سنوات وليس هناك اي اتفاق على نصيب تونس بالتحديد من هذا الدعم اما فيما يخص دعم البلدان قال ساركوزي انها بقيمة 20 مليار دينار لكن لم يقع الحديث عن الشروط لان قمة مجموعة الثمانية ليس من مشمولاتها الدخول في التفاصيل تعطي فقط الخطوط الكبرى ومن هنا لشهر جويلية القادم ستقع نقاشات وبلورة ما اتفق حوله المهم ان ما سيطرح من شروط لن يكون نابعا الا من ارادتنا ولا يمكن ان نقبل شروطا غير مقتنعين بها. كما اشار السيد النابلي الى الاحزاب وانتقد برامجها وقال ان اكثرها اجتماعية فقط في المقابل هذه الاحزاب ليست لها برامج اقتصادية واضحة فكيف بالتالي ان تجسم ما تدعو اليه على المستوى الاجتماعي دون العمل على النهوض بالاقتصاد. وفي اجابة عن سؤال عن التحويلات المالية من عمالنا بالخارج لتونس اكد انها هذه السنة اقل من السنة الفارطة ب10 بالمائة رغم انه تقريبا كل بلد يعرف ازمة اقتصادية داخلية نتيجة زلزال فيضانات او غيرها المواطنون بالخارج يرفعون في قيمة تحويلاتهم اما نحن في تونس ورغم ما رأينا وسمعنا من كلام من عمالنا بالخارج فاننا سجلنا تقلصا في تحويلاتهم. واخيرا وفيما يتعلق بسؤال عن ودائع صدام حسين للرئيس المخلوع بن علي من نقود وذهب خصوصا بعد رواج اخبار مفادها هروب ليلى بن علي بكميات كبيرة جدا من الذهب الذي اودعه صدام حسين لبن علي قال السيد مصطفى النابلي ان هذه الودائع لم يرها وليس له أي علم بمكان وجودها ولكن لا يعني ذلك انها غير موجودة...
شادية السلطاني
جريدة الرسالة