dimanche 22 avril 2012

هيئة اصلاح الاعلام تحذر من خطورة التصريحات المتعلقة بخصخصة الاعلام العمومي

حذرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في بيان صحفي "من خطورة التصريحات الصحفية المتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي" والمتعلقة باتخاذ اجراءت في حق قطاع الاعلام منها خصخصة مؤسسات الإعلام العمومي.


وقالت الهيئة ان تجارب البلدان الاخرى التي اطلعت عليها سواء منها الديمقراطية او التي مرت مثل تونس بتجربة الانتقال الديمقراطي  لم تفرط في مؤسساتها الاعلامية العمومية "رغم تعثر ادائها وبثها لبرامج نقدية لاذعة للماسكين بزمام الحكم".

كما اعتبرت هيئة اصلاح الاعلام وحسب ما جاء في بيانها، ان ما لحق قطاع الاعلام من تدمير لا يمكن اصلاحه "دون إرادة سياسية صادقة تعزف عن كيل التهم الظالمة للصحفيين"، واتباع نفس اسلوب النظام السابق في تعيين مديري مؤسسات الاعلام العمومي.


هذا واكدت الهيئة رفضها لتصريحات بعض قياديي النهضة وقالت انه "بدل اللجوء الى هذا الاسلوب كان من الاجدى اطلاق سراح المرسومين عدد 115 و116 "، والتفكير في بعث هياكل مستقلة تسهر على تنظيم القطاع، وتطوير الاعلام العمومي "باعتباره قاطرة أساسية بدونها لا ينفع التفكير في الاصلاح".

mercredi 4 avril 2012

امين عام نقابة السجون والاصلاح للمشهد التونسي: "لدي معلومات خطيرة تفيد ان ضباط 7 نوفمبر مستعدون لفتح السجون وبث الفوضى في البلاد"


على هامش ورشة عمل حول تفعيل الالية التونسية للوقاية من التعذيب نظمتها بالعاصمة بعض الجمعيات المناهضة للتعذيب، كان للمشهد التونسي لقاء مع امين عام نقابة السجون والاصلاح الحبيب الراشدي.
 وقد عبر في البداية عن امتنانه للثورة التي كانت "السبب في ظهور النقابات الامنية". مضيفا ان نقابة السجون هي النقابة الوحيدة الشرعية والقانونية. كما انتقد بقية النقابات وقال انها بعثت للتغطية على رموز الفساد وهي  الى حد الان "تقوم بعرقلتنا بدعم من مدير عام السجون السابق والمدير الحالي".
وعن التعذيب في السجون اكد الراشدي ان الفضاءات السجنية وحدها تضمن ممارسة التعذيب  فهي فضاءات متاكلة لم تقع عليها تحسينات. والاموال التي رصدت للتحسينات تم الاستيلاء عليها. والعون بذلك يعمل في ظروف غير مريحة تبعث على التوتر فكيف له الا يتجاوز القانون او لا يمارس التعذيب على السجين على حد قوله.
وطالب بتغيير منظومات العمل وخاصة البرامج التكوينية للضباط والاعوان وطرق التدريس والتكوين والتي وصفها بالخاطئة "اذ يهدفون من ورائها الى انتاج ضباط اعداء للسجناء".
وعن الوضع في السجون بعد الثورة قال الراشدي انهم كنقابة منذ اول اجتماع في جويلية 2011 طالبوا باستقلال القضاء وتحييد رموز الفساد ومحاسبة من تجاوزوا القانون في فترة بن علي "لانه لدينا ثقة في القضاء الا انه ما راعنا والتجاوزات المسجلة بعد الثورة اقوى مما كانت عليه في النظام السابق، من سرقة اموال عمومية واهدار للمال العام وتجاوزات اخرى وصلت الى العنف والتعذيب ومن نتائجها مدير سجن موقوف الى حد الان".
 واضاف ان الصناديق الاجتماعية بالسجون والمتوفرة على اموال تقدر بالمليارات هي بصدد التعرض للسرقة. ومدراء السجون هم الذين يتصرفون فيها كما يريدون منذ ما قبل الثورة الى حد الان. ولهذا قال الراشدي "اتصلنا بوزارة المالية لمراقبة هذه الصناديق كما التقينا بالوزير المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو وطرحنا المسألة" وعبر عن شكره للاخير الذي قام ببعث تفقدات لادارة السجون.
وفي نهاية اللقاء اتهم الراشدي ما اسماهم "بضباط 7 نوفمبر" باستغلالهم لنفوذهم واحداث الفوضى في البلاد بغاية الافلات من المحاسبة باعتبارهم هم من مازالوا يتحكمون في دواليب المنظومة الامنية.
وقال ان لديه معلومات خطيرة تفيد بأن هؤلاء مستعدون لفتح السجون واحداث الفوضى والبلبلة في البلاد "ومنذ يومين فقط ارادوا فتح سجن المنستير ودافعهم الى ذلك الهروب من المحاسبة لانهم يعلمون انه سيأتي عليهم الدور.."

من جهته صرح  المختص في علم الاجتماع الجنائي بالسجون والاصلاح مراد بلحاج "للمشهد التونسي" ان التعذيب في السجون لا يمكن القضاء عليه مادامت منظومة العمل بائدة تعيق العون وهي بيد "رجالات مورطين في الفساد فالسجون والمدارس يشرف عليها عسكريون بطرقهم الارتجالية اللاعلمية التي لا تخضع لاي برمجة والتكوين النظري فيها معسكر ورجعي في حين هناك مدنيين اكفاء الا انهم اقصيوا ووضع العسكر في المقدمة".
كما انتقد السلطات المطلقة في يد مدير السجن قائلا "المدير في السجن هو فوق الجميع والجميع في خدمة المدير".
وذكر بانه هناك "شلل بالادارة العامة للسجون فالمكاتب فارغة والاعوان لا يعملون لانهم مصابون بخيبة امل، فبعد الثورة املوا ان يتم اجتثاث الفساد، وتغيير منظومة العمل المتآكلة الا انه لم يتغير شيء" مقابل ذلك هناك صمت رهيب من الحكومة ازاء هذه الملفات حسب وصفه.
كما قال بلحاج عن الاعلاميين أنهم خانوا الحقيقة  بتصويرهم للسجين ضحية والسجان جلاد في حين هذا الاخير "هونفسه ضحية منظومة خاطئة".
واعتبر بذلك واقع السجين هو نفسه واقع السجان ودعا الى ضرورة الطرح المتكامل للواقع السجني الذي لا يمكن تناوله الا من الداخل. وقال بين في دراسة انتروبولوجية قام بها السنة الفارطة "الواقع المهين الذي يعيشه الموظف بالسجون".

dimanche 4 mars 2012

كمال العبيدي: الحملات التي تشن على الاعلام فيها الكثير من الظلم غير المقبول

في اطار الجدل القائم هذه الفترة حول اداء المؤسسات الاعلامية في تونس ما بعد الثورة، نظمت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات امس ندوة بعنوان "اشكاليات وجدلية اصلاح الاعلام والاتصال قبل وبعد الثورة". اثثها الاستاذ كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال.
والعبيدي هو صحفي وحقوقي انخرط في العمل الصحفي بالمهجر وكانت له  تجارب هامة ومتنوعة في مجالي الصحافة وحقوق الانسان.
"اموال خيالية بددها بن علي للتغطية على جرائمه"
فوسط حضور عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين استهل كمال العبيدي محاضرته بالحديث عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام بن علي. والاموال الخيالية التي كانت تبددها السلطة لتمليع صورتها في الخارج والتغطية على هذه الانتهاكات. الى جانب ما كانت تنشره الصحف المأجورة في الداخل من اكاذيب وشتائم للمعارضين. وقال انه يفتخر بانه كان من ضمن مجموعة من التونسيات والتونسين سواء في داخل او خارج الوطن ممن ساهموا في فضح النظام، ونشر معلومات دقيقة على جرائمه في حق الشعب، ودفعوا الثمن غاليا. كما نوه العبيدي بدور انتفاضة الحوض المنجمي في فتح العيون على ما يجري في البلاد وتوسيع دائرة الوعي بالجرائم المقترفة. وقال انه لا يمكن التخلص من الاستعباد او الاستعمار دون ان تكون هناك مقاومة بالداخل.
استنكار للحملة ضد الاعلام
في معرض حديثه عما يجري هذه الفترة من اتهامات وحملات ضد الاعلام اعتبر كمال العبيدي ان ما يقال عن الصحافة والصحفيين فيه كثير من الظلم غير المقبول. فالصحفيون على حد قوله لا يتحملون وحدهم المشاكل التي تمر بها البلاد. كما قال انه لا يمكن ان يطلب من صحفيين بين عشية وضحاها ان يكون ادائهم حسنا وقد تم تكبيلهم طيلة عقود .
واشار الى دراسة صدرت منذ يومين قامت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية. رصدت خلالها اداء المؤسسات الاعلامية. وجاء فيها ان الاعلام التونسي خاصة العمومي يمضي نحو التحسن وهو اكثر حيادية من المؤسسات الاعلامية الخاصة. و.
وبالاضافة الى ذلك قال العبيدي ان الدمار الذي خلفه نظام بن علي لا يمكن من النهوض بقطاع الاعلام بسرعة فالمسالة وعلى غرار تجارب اخرى مقارنة يحتاج بعض الوقت. كما ابدى فخره بمساهمة الهيئة تطوعا في ارساء اعلام على شاكلة الاعلام الموجود في الانظمة الديمقراطية.

"من يحتجون على المراسيم الجديدة هم اصحاب مصلحة
وفيما يتصل بردود الفعل حول بعض المراسيم الجديدة المقترحة من الهيئة اكد العبيدي ان من يحتجون عليها هم اصحاب مصلحة ذاتية. في حين ان هذه القوانين تخدم المصلحة العامة ولا مصالح فئوية. واشار الى اصحاب القناتين التلفزتين الخاصتنن "حنبعل" و"نسمة". وقال انهم قبلوا بشروط مجحفة مع بن علي والان وبعد اشهر من المشاورات، والتعاون مع المنظمات غير حكومية المدافعة على حرية التعبير يقولون ان هذا المشروع يقتل الحريات. يعني اطراف افواهها مكتومة في عهد بن علي على حد تعبيره الان تزايد على غيرها. .
هذا وعبر عن استغرابه من الحملة التي شنت على فصلين فيهما حرص الملائمة مع المعايير الدولية "من قبل بعض الزملاء الذي لم يكلفوا انفسهم الاطلاع على المراسيم ومقارنتها بغيرها."
"بعثنا توصيات ولم تتفاعل معنا الحكومة"
 واستنكر العبيدي ايضا التعيينات التجمعية ببعض وسائل الاعلام. وقال ان الهدف من وراء ذلك ان من قاموا بهذه التعيينات يريدون اناسا خدموا النظام الاستبدادي ليروا منهم نفس الطاعة في الوقت الحاضر. وقال ان الذي يبعث ايضا على الانشغال هو غياب النية الحقيقية للحوار وكان كلمة حوار عادت لتكون شعار اكثر منه حقيقة. "فنحن كهيئة منذ شهر ديسمبر بعثنا جملة من التوصيات ولم يتم التفاعل معنا. ."
    من جهة اخرى وفي علاقة بسجن صحفيين من جريدة التونسية، اكد كمال العبيدي انه لا يمكن السماح بارتكاب الاخطاء التي تم ارتكابها عند مجيء بن علي للسلطة. اذ كثر وقتها الحديث عن الحوار والاصلاح واعادة الاعتبار لكن حصل تراجع بشكل كبير.

"الغنوشي اراد من الهيئة سيفا بيد الحكومة في وجه الاعلام
 وعن ظروف نشأة الهيئة قال كمال العبيدي ان محمد الغنوشي اتصل به يوم 11 فيفري 2011 وعرض عليه المساعدة في عملية اصلاح الاعلام  فقبل بعد تفكير ومشاورات. وعند عودته لتونس وبعد لقاءات مع الغنوشي الوزير الاول حينها قال "شعرت ان النية متوجهة لتكوين هيئة تقريرية وليست استشارية لتكون العصا او السيف  الذي تمسك به الحكومة الانتقالية لوضع حد لما سموه بالانفلات الاعلامي. فرفضت ان تلعب الهيئة دور وزارة الاعلام فليست هناك انظمة ديمقراطية بها وزارة اعلام. فقبل بعدها الغنوشي ومستشاريه الامرر. كما طلبت منه الا تتدخل الحكومة في التسميات بالهيئة. "وبطبيعة الحال عمل الهيئة فيما بعد كان صعبا جدا  اذ ادركنا حجم الدمار بكل المؤسسات الاعلامية".

وفي ختام المحاضرة قبل فتح المجال للنقاش اشار كمال العبيدي الى ان عملية بناء صحافة حرة ومستقلة عملية بطيئة وقال ان الذين لم يعجبهم هذا البطء عدد كبير منهم كانو بالامس القريب قبل 14 جانفي من الموالين والمناشدين لبن علي كي يبقى في السلطة بعد 14 جانفي.
ايضا تعرض لبعض الاتهامات التي وجهت للهيئة منها الخضوع لاغراءات انصار عبد الوهاب عبد الله ووصف ذلك بالجنون اذ كيف على حد تعبيره ان يخضع لعبد الله وهو في السجن ولم يخضع لاغراءاته من قبل عندما كان في السلطة
اثناء اجابته عن بعض الاسئلة قال كمال العبيدي فيما يتعلق بالقائمة السوداء للصحفيين انها مسؤولية وزارة الداخلية وليست مسؤولية الهيئة اما عن القضيتين المرفوعتين ضد جريدة "التونسية" "وصوت الشعب "فاعتيرهما حصارا مسلطا على الاصوات الناقدة. كما عاتب بعض الاحزاب التي كانت بالماضي تدافع على حرية الصحافة وعانت من عدم تمتعها بهذا ألحق وقال انها هي اليوم تقوم بتجاوزات لهذه الحريات

شادية

mercredi 29 février 2012

بوسالم: عودة للهدوء بعد حالة الانفلات الامني

 
    عاد الهدوء لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة بعد احداث العنف والفوضى التي شهدتها خلال اليومين الاخيرين. فقد عمت المنطقة احتجاجات عارمة نتجت عنها اعتداءات بالحرق على بعض الممتلكات العمومية والخاصة. وحرق العجلات المطاطية بالشوراع. هذه التحركات الاحتجاجية وقع قمعها من طرف قوات الامن بالعصي والغازات المسيلة للدموع.
 وتعود اسباب مختلف هذه الاحداث الى احتجاج المواطنين على عدم تدخل السلطات المعنية الكافي لفائدتهم بعد الفيضانات التي اجتاحت المنازل والمساحات الفلاحية.
فقد اكد احد متساكني المدينة سالم العبيدي للمشهد التونسي ان حالة الاحتقان التي كان عليها الاهالي كانت اساسا، بسبب التراخي في تقديم العون لهم بعد الفيضانات التي تضرر منها العديد من السكان. فحصلت حالة من الانفلات الامني.  وقام بذلك بعض الشباب بحرق بعض المؤسسات العمومية كمعتمدية بلطة ومحكمة الناحية والقباضة ومركز الشرطة. بالاضافة الى اتلاف وثائق بهذه المؤسسات. مما يوحي بان العملية كانت ممنهجة.
 وحسب العبيدي فان شكوك الكثير من الاهالي موجهة لاطراف تجمعية على انها من يقف وراء حالة البلبلة والفوضى التي عاشتها بوسالم. سيما وان العديد من المسؤولين بالجهة هم من النظام البائد ومازالوا يحافظون على مناصبهم.
اما صلاح حناشي وهو نقابي وناشط سياسي بحركة الوطنيين الديمقراطيين ببوسالم فقد اكد للمشهد ان اتهام التجمعيين الى الان ليست هناك تاكيدات رسمية بشانه. بل هي اتهامات يتداولها المواطنون من جملة الاتهامات.
 كما قال الحناشي للمشهد انه "على اثر تكون لجنة من بعض مكونات المجتمع المدني وبعض المواطنين توجهنا الى الولاية وطالبنا بفتح تحقيق في الاحداث التي عرفتها بوسالم. كما طالبنا بالبحث عن حلول جذرية للجهة. وقد قمنا بجلسة مع الوالي وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للاصلاح وحرر محضر جلسة في الغرض. ويوم الثلاثاء 28 فيفري 2012 لدينا جلسة اخرى مع الوزير الاول لتدارس مختلف اوضاع المنطقة".
  هذا واكد الحناشي ان ما شهدته معتمدية بوسالم من حالة انفلات وفوضى كان نتيجة البطء في معالجة الاوضاع بعد الفياضانات التي عرفتها المعتمدية. فالاحتياطات التي وقع اتخاذها من طرف الحكومة كانت اقل بكثير من حجم الكارثة. يضاف الى ذلك شبه غياب لعناصر الامن والجيش.
من جهتها وعلى اثر انعقاد مجلس وزاري اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات لفائدة معتمدية بوسالم منها منح مساعدات للمتضرين من الفيضانات. تتمثل هذه المساعدات في الاغطية والالبسة ومواد غذائية. ناهيك عن مساعدات مالية للعائلات المتضررة من المياه. ومعالجة المصابين من هذه الفيضانات مجانا بالمؤسسات الصحية العمومية. واقرار برنامج لتعويض خسائر صغار الفلاحين.
كما تم فتح تحقيق لمعرفة المتسببين في عمليات الحرق والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ووقع في هذا الصدد ايقاف مجموعة من الاشخاص.

اما وزارة العدل وعلى اثر الاعتداء على محكمة الناحية ببوسالم فقد اصدرت اليوم بيانا عبرت فيه عن "تنديدها بهذا العمل الاجرامي". واشارت الى ان مثل هذه الجرائم لا يمكن ان تمر دون عقاب. كما اكدت ان العملية كانت مدبرة من اطراف معينة وعصابات اجرامية. ولم تكن عملية اعتداءعفوية. ولا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة.
وعبرت وزارة العدل ايضا عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية وكل العاملين بالمحكمة الذين تعرضوا للتعنيف اثناء الاعتداء على مقر المحكمة.
شادية السلطاني
المشهد التونسي

mardi 28 février 2012

بوسالم: عودة للهدوء بعد حالة الانفلات الامني




    عاد الهدوء لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة بعد احداث العنف والفوضى التي شهدتها خلال اليومين الاخيرين. فقد عمت المنطقة احتجاجات عارمة نتجت عنها اعتداءات بالحرق على بعض الممتلكات العمومية والخاصة. وحرق العجلات المطاطية بالشوراع. هذه التحركات الاحتجاجية وقع قمعها من طرف قوات الامن بالعصي والغازات المسيلة للدموع.
 وتعود اسباب مختلف هذه الاحداث الى احتجاج المواطنين على عدم تدخل السلطات المعنية الكافي لفائدتهم بعد الفيضانات التي اجتاحت المنازل والمساحات الفلاحية.
فقد اكد احد متساكني المدينة سالم العبيدي للمشهد التونسي ان حالة الاحتقان التي كان عليها الاهالي كانت اساسا، بسبب التراخي في تقديم العون لهم بعد الفيضانات التي تضرر منها العديد من السكان. فحصلت حالة من الانفلات الامني.  وقام بذلك بعض الشباب بحرق بعض المؤسسات العمومية كمعتمدية بلطة ومحكمة الناحية والقباضة ومركز الشرطة. بالاضافة الى اتلاف وثائق بهذه المؤسسات. مما يوحي بان العملية كانت ممنهجة.
 وحسب العبيدي فان شكوك الكثير من الاهالي موجهة لاطراف تجمعية على انها من يقف وراء حالة البلبلة والفوضى التي عاشتها بوسالم. سيما وان العديد من المسؤولين بالجهة هم من النظام البائد ومازالوا يحافظون على مناصبهم.
اما صلاح حناشي وهو نقابي وناشط سياسي بحركة الوطنيين الديمقراطيين ببوسالم فقد اكد للمشهد ان اتهام التجمعيين الى الان ليست هناك تاكيدات رسمية بشانه. بل هي اتهامات يتداولها المواطنون من جملة الاتهامات.
 كما قال الحناشي للمشهد انه "على اثر تكون لجنة من بعض مكونات المجتمع المدني وبعض المواطنين توجهنا الى الولاية وطالبنا بفتح تحقيق في الاحداث التي عرفتها بوسالم. كما طالبنا بالبحث عن حلول جذرية للجهة. وقد قمنا بجلسة مع الوالي وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للاصلاح وحرر محضر جلسة في الغرض. ويوم الثلاثاء 28 فيفري 2012 لدينا جلسة اخرى مع الوزير الاول لتدارس مختلف اوضاع المنطقة".
  هذا واكد الحناشي ان ما شهدته معتمدية بوسالم من حالة انفلات وفوضى كان نتيجة البطء في معالجة الاوضاع بعد الفياضانات التي عرفتها المعتمدية. فالاحتياطات التي وقع اتخاذها من طرف الحكومة كانت اقل بكثير من حجم الكارثة. يضاف الى ذلك شبه غياب لعناصر الامن والجيش.
من جهتها وعلى اثر انعقاد مجلس وزاري اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات لفائدة معتمدية بوسالم منها منح مساعدات للمتضرين من الفيضانات. تتمثل هذه المساعدات في الاغطية والالبسة ومواد غذائية. ناهيك عن مساعدات مالية للعائلات المتضررة من المياه. ومعالجة المصابين من هذه الفيضانات مجانا بالمؤسسات الصحية العمومية. واقرار برنامج لتعويض خسائر صغار الفلاحين.
كما تم فتح تحقيق لمعرفة المتسببين في عمليات الحرق والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ووقع في هذا الصدد ايقاف مجموعة من الاشخاص.
اما وزارة العدل وعلى اثر الاعتداء على محكمة الناحية ببوسالم فقد اصدرت اليوم بيانا عبرت فيه عن "تنديدها بهذا العمل الاجرامي". واشارت الى ان مثل هذه الجرائم لا يمكن ان تمر دون عقاب. كما اكدت ان العملية كانت مدبرة من اطراف معينة وعصابات اجرامية. ولم تكن عملية اعتداءعفوية. ولا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة.
وعبرت وزارة العدل ايضا عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية وكل العاملين بالمحكمة الذين تعرضوا للتعنيف اثناء الاعتداء على مقر المحكمة.
شادية السلطاني

vendredi 17 février 2012

وزارة الدفاع تنفي طلب مساعدة امريكية للتصدي للمجموعات السلفية


نفى اليوم ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بالنصر ما توارد من انباء في الاونة الاخيرة، عن دعم لوجستي امريكي لتونس لمقاومة السلفيين. وقال ان لجنة تونسية امريكية قد عقدت لقاءها ال26  باشراف وزير الدفاع تدراست عدة مواضيع منها تبادل الخبرات والشأن اللوجستي والتكوين والتدريب العسكري. ولم يكن اطار عملها طلب مساعدة من الولايات المتحدة الامريكة للتصدي للمجموعات السلفية بتونس. كما اوضح ان اللجنة توجد مثيلاتها في دول اخرى.
من جهة اخرى اكد العميد بالنصر انه سيقع التمديد في حالة الطوارئ. سيما وان الوضع الامني بالبلاد لم يستقر بعد.

dimanche 12 février 2012

وفاة المغنية الشهيرة ويتني هيوستن والاسباب مازالت مجهولة


توفيت ظهر السبت 11 فيفري 2012 الممثلة ومغنية البوب الامريكة الشهيرة ويتني اليزابيت هيوستن عن عمر ينهاز ال48 عاما. بعد ان فشلت كل الجهود لاسعافها وقد وجدت ممدة على الارض دون حراك باحدى الغرف بفندق "بيرفلي هيلتون" بمدينة لوس انجلس الامريكية. حيث كانت تستعد للمشاركة في الحفل الرابع والخمسين لتوزيع جوائز "غرامي". الذي يعد اكبر برنامج تكريمي في صناعة الموسيقى فازت هيوستن من قبل بست من جوائزه. وخلف خبر موتها الما كبيرا لدى العديد من زملائها والملايين من عشاق صوتها بكل انحاء العالم.
 وفيما تواردت انباء عن وفاة  هيوستن بسبب جرعة زائدة من المخدرات سيما وانها عرفت ايضا بتعاطيها للكحول والمخدرات، لم تعرف بعد اسباب الوفاة الحقيقية من الجهات الامنية والطبية. ومازالت التحقيقات مستمرة الا ان ما اكده المحققون استبعاد ان تكون الوفاة ناتجة عن جريمة، اذ لم يقع العثور على علامات تدل على وجود شبهة جنائية.
وولدت ويتني هيوستن في التاسع من اوت من سنة 1963 في مدينة نيو ارك بولاية نيوجيرسي احدى المدن الامريكية الفقيرة. وبعد تجربة في مجال عرض الازياء، اكتشف موهبتها في الغناء المنتج كلايف ديفيز في ملهى ليلي. ووقعت عام 1983 وهي في العشرين من عمرها اول عقد مع دار اريستا للاسطوانات. وبدأت بعدها رحلة الشهرة التي بلغت اوجها في الثمانينات والتسعينات. وحصلت البوماتها على ارقام خيالية من المبيعات. فحصدت بذلك اهم الجوائز العالمية وقد بلغ عددها 415 جائزة.
 والى جانب ولوجها لعالم الغناء من اوسع ابوابه كان لويتني هيوستن تجربة في مجال التمثيل. من خلال مشاركتها في عدة افلام منها " بودي قارد" الى جانب الممثل كيفين كوسنر. وغنت في هذا الفيلم الذي انتج سنة 1992 وحقق ايرادات عالية جدا قدرت ب410 مليون دينار عالميا واحدة من افضل واشهر اغانيها على الاطلاق "سأحبك دائما" والتي جعلت من هيوستن
تزوجت هيوستن سنة 1993 من الفنان بوبي بروان. وانجبت منه ابنتها الوحيدة بوبي كريس. الا ان تجربة الزواج هذه لم تكن ناجحة. مما قادها الى الادمان على المخدرات والكحول وهو ما عكر صفو نجاحاتها في عالمي الغناء والتمثيل. وانفصلت عن زوجها سنة 2007 . ثم اعلنت عن نجاحها في العلاج من الادمان. وارجعت الفضل في هذا لوالدتها خلال لقاء في برنامج اوبرا لوينفري. وعادت بذلك للغناء من خلال البومها الاخير "انظر اليك" الذي صدر سنة. وسجل النقاد تراجع قدرات ويتني هيوستن الصوتية في هذا الالبوم. وقيل ان هذا التراجع كان بسبب تاثيرات تعاطيها للمخدرات.