اصدرت جمعية القضاة التونسيين الجمعة 5 اوت 2011 خلال انعقاد مجلسها الوطني بدار القضاة بسكرة والمتمحور حول التطورات الاخيرة التي شهدها جهاز القضاء بيانا شديد اللهجة عبر فيه اعضاء المجلس عن رفضهم لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وعدم شرعية اللجنة الرباعية المنبثقة عنه وطالبوا باحداث مجلس انتقالي منتخب تعهد له ادراة شؤون القضاء مع تفويض المكتب التنفيذي لتكوين لجنة تضبط قائمة اسمية في خلية القضاة المتورطة في الفساد والمحسوبة على النظام البائد.
هذا الى جانب فتح بحث مستقل حول الظروف الحافة باطلاق سراح كل من الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري الذي اتخذ القضاء قرار الافراج عنه في قضية حل التجمع في انتظار النظر في ما بقي في حوزته من قضايا اخرى الى جانب تسهيل فرار بعض رموز الفساد الاخرى خارج ارض الوطن.
ندد ايضا اعضاء المجلس الوطني للقضاة التونسيين باعمال العنف المتكررة التي لحقت زملائهم وحملوا السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة وتيسير ظروف عملهم ودعوا كافة اطياف المجتمع المدني الى مساندة جمعية القضاة في دفاعها المستميت عن استقلالية القضاء كما هدد اعضاء المجلس بالدعوة الى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل في صورة عدم تغيير الصيغة الحالية للمجلس الاعلى للقضاء واحداث مجلس انتقالي منتخب وعدم الاستجابة لمطالب الجمعية.
شادية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire