لماذا لا يقبل التونسي بكثافة عن التسجيل في القائمات الانتخابية؟

رغم ما للاستحقاق الانتخابي يوم 23 اكتوبر القادم من اهمية جد بالغة باعتبار ان هذه الانتخابات من المفترض انها ستكون الاستثناء على امتداد اكثر من نصف قرن بحيث ستؤسس لمرحلة جديدة بعد ثورة شعبية ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ورغم تكثيف حملات التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل في القائمات الانتخابية وبالتالي ممارسة كل مواطن لحقه في التصويت فان نسبة الاقبال على مكاتب تسجيل الناخبين في عمومها بقيت ضعيفة بين 2 و5 بالمائة فقط...

بعض المواطنين ممن تحدثنا معهم يرون انه لاجدوى في هذه الانتخابات حيث تؤكد الكثير من المؤشرات انها ستكون مزورة كسابقاتها التي شهدتها البلاد على امتداد فترة حكم بورقيبة ومن بعده المخلوع بن علي فلا شيء تقريبا تغير منذ ان قامت الثورة الى الان وكل الوعود والقرارات بمجتمع ينعم فيه التونسي بالحرية وبالكرامة بقيت حبرا على ورق على حد تعبير البعض كما لم تتوفر الى حد الساعة الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيه من ذلك استقلال جهازي الاعلام والقضاء اذ مازالا تحت سيطرة بقايا النظام السابق والذين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعملوا على الدفع قدما نحو تحقيق مطالب الثورة لانها لا تصب في مصلحتهم وبذلك لا امل في تغيير الوضع نحو الافضل في ظل المحاولات من هنا وهناك للعودة بالبلاد من جديد الى مربع الاستبداد والفساد بدعم من عديد الانظمة سيما الغربية وعليه لم يتحمس اصحاب هذا الرأي للتسجيل بالقائمات الانتخابية حتى لا يكونوا شهود زور على مؤامرة تحاك ضد الثورة وضد الشعب كما يعتقدون.

من جهة اخرى يرى البعض ان انشغالهم بتحصيل لقمة العيش وكذلك بعد محال سكناهم وعملهم عن مكاتب التسجيل خاصة منهم سكان المناطق الريفية ومن ثم مختلف المناسبات التي يعيش على وقعها صيف الاسرة التونسية ناهيك عن حالة الفوضى واللااستقرار التي باتت تطبع مجتمعنا من ابرز ما حال دون توجه المواطن لتسجيل اسمه ضمن القائمات الانتخابية وتساءلوا لماذا لا تكون عملية التصويت فقط ببطاقة التعريف الوطنية كما اعلن عن ذلك في السابق.

وعلى العكس من هذه الاراء تعتقد نسبة هامة من المواطنين ان الاقبال على مكاتب التسجيل الانتخابية ومن ثم الاقبال على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات من العلامات الصحية التي يجب ان تميز بلادنا بعد الثورة وعليه على الجميع كل من جهته تسجيل كل تجاوز وعدم السكوت عليه فتونس بعد الثورة من المفترض الا تكون نفسها قبلها وهذا ما يجب ان يعيه كل طرف يمكن من تسول له نفسه تزوير ارادة الشعب لان هذا الشعب بعد ان كسر حاجز الخوف وقدم في ذلك التضحيات الجسام لا يمكن ان يرضى مرة اخرى باي انتهاك في حقه وبالتالي يعتقد من ذهبوا لهذا الرأي انه على التونسي ان يتخلى عن سلبيته ويسعى للمساهمة في صنع القرار السياسي وغيره من القرارات التي ستحدد مصير البلاد في المستقبل ولهذا يتوجب على كل المواطنين  ممن يتوفر فيهم شرط السن وغيره التوجه لمكاتب تسجيل الناخبين وممارسة حقهم في اختيار من سيمثلهم او من يروه الاجدر بتمثيلهم في المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم والذي من المفترض ان يؤسس لمرحة جديدة تقطع مع الاخفاقات الكبيرة التي عرفتها تونس مع النظام البائد.

وكحلول لهذا العزوف او قلة الاقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية اقترحت عديد الاطراف ان تركز اللجنة العليا المستقلة للانتخابات نقاط تسجيل بكل من الشواطئ والفضاءات التجارية الكبرى والاسواق العمومية وهي اماكن تعرف الاقبال الكبير من طرف المواطنين هذا اضافة الى ما يمكن ان تلعبه في هذا المضمار مكونات المجتمع المدني وسيما الاحزاب السياسية من حث ودفع وتوعية بضرورة تمسك المواطن بحقه الانتخابي...

شادية السلطاني