ما حقيقة الانفلات الامني الذي تعيشه البلاد؟: سؤال استعصت عليه الاجابة..

اعمال عنف طالت الممتلكات الخاصة والعامة شهدتها بلادنا منذ واخر الاسبوع المنقضي من ذلك حرق مراكز للامن بكل من منزل بورقيبة والرقاب وبكل من احياء التضامن والانطلاقة والسيجومي تزامنت مع بدء اعتصام القصبة 3 السلمي والذي عملت الاجهزة الامنية على تفريقه باستعمال الالة القمعية التي طالت حتى الصحفيين والمساجد.. وقد خال الجميع انهم فارقوها اي الة القمع هذه مع ثورة الشعب على النظام البائد الذي لم يعرف اسلوبا للحوار وحلحلة مختلف المسائل بعيدا عن الحل الامني القمعي ولكن تجري سفن الحكومات بما لا تشتهي الشعوب المضطهدة...

وعوض ان تقدم للشعب بعد تحقيقات يفترض ان تكون فورية اجابات مقنعة وشافية من طرف الحكومة ووزارة الداخلية وتوضيحات على الاقل عما صدر من اعوان الامن حيال المتظاهرين وعن المتسببين الحقيقيين في احداث العنف التي تشهدها البلاد وباتت بمثابة المرض المزمن الذي يقطع اوصالها يوما بعد يوم خرج علينا رئيس الحكومة السيد الباجي قايد السبسي في ندوة صحفية ومن قبله الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب بجملة من الاتهامات لاطراف سياسية بعينها تحديدا اسلامية تلميحا لا تصريحا بانها من يقف وراء هذه الاحداث ونحت على نحوه بعض التيارات السياسية الاخرى التي ذهبت باتهامها في نفس الاتجاه الذي ذهب اليه السيد السبسي رغم انها لا تتوانى في كل مناسبة عن التعبيرعن رفضها للرجل وتنديدها بتصريحاته وبمواقفه من عديد القضايا ورفضها لسياسة حكومته الالتفافية على الثورة والداعمة لقوى الثورة المضادة على حد تعبيرها..

 والحقيقة ان اتهامات السيد الوزير الاول بقيت فقط تتأرجح بين اليمين واقصى اليسار الذي اتهمه في حوادث سابقة انه من كان ورائها في حين ظل الفاعل الحقيقي على ما يبدو مجهولا وربما متسترا عليه...بدليل ان نفس السيناريوهات تتكرر من اعمال عنف وفوضى وزرع للفتن في المقابل لم نر حسما للموضوع كما لم نر ان اصابع اتهام الحكومة قد اصابت الهدف ووجهت الى الطرف المناسب حسب العديد من المؤشرات والشهادات .

 اذن من هنا بدأت الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المؤقتة وبعض الاحزاب وحتى الاحزاب فيما بينها لم تسلم من رشق بعضها البعض بجملة من الاتهامات واصبح الجميع يتهم الجميع وكل يبرأ نفسه فيما بقي المواطن في حيرة من أمره كالعادة تزداد الامور ضبابية وغموضا من حوله رغم انه ليست المرة الاولى ولا حتى الثانية التي تعرف فيها تونس مثل اعمال الفوضى والعنف هذه والى الان لم يتم حسم هذه القضية وحتى من تم القبض عليهم من قبل ممن تورطوا في اعمال بلبلة وتخريب واثبتت التحقيقات حسب الجهاز الامني طبعا انهم يتلقون مبالغ مالية من جهات معينة تصل حتى المائة دينار مقابل القيام بهذه الاعمال لم تخرج لنا التحقيقات بمن يقف ورائهم ولاندري لماذا الى حد الساعة لم يتم الكشف عن هؤلاء فهل يعقل ان يعرف امننا ان من خربوا كانوا مدفوعين ومأجورين ولم يعرف من دفعهم ومن أجرهم؟؟

بالنظر الى العديد من الزوايا الى حد ما بمنطق حيادي يعتقد البعض ان اكبر المستفيدين من تعطيل انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر 2011 وبالتالي من هذا العنف وهذه الفوضى الممنهجة التي تشهدها بلادنا وخلق حالة دائمة من اللااستقرار سيما بتزايد جرعة المطالب السياسية واتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاج هم مافيا الطرابلسية وبقايا النظام البائد ومن يدعمهم من الانظمة المجاورة وكذا بعض الانظمة الغربية فكل هذه الاطراف عملت في السابق على استغلال مثل هذه الفرص لتندس وتنفذ مخططاتها لتحسب على غيرها فيما بعد..وفي احسن الاحوال تخلق حالة من الغموض والشك فيمن يمكن ان يكون وراء ما يجري وهذه الاطراف تعتبر من قوى الثورة المضادة التي تريد عرقلة المسار الديمقراطي الذي باتت تونس تتحسس خطاه بعد الثورة الشعبية على نظام ديكتاتوري ظل جاثما على القلوب والنفوس لعقود وعقود من الزمن وزج البلاد في نفق من العنف والارتباك الامني في انتظار تنفيذ باقي الفصول من مسريحة الانقضاض على الثورة ودحضها...

اذن مهما كان حجم الاتهامات بين سائر الاطراف ومهما كان حجم ودقة التأويلات لمختلف الاحداث التي تعيشها تونس بعد ثورة شعبية سلمية انحنت الرقاب في كل العالم اجلالا واكبارا لها فإن ما يهمنا اكثر اليوم اننا في لحظات مفصلية يتوجب ان يعي خطورتها كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وغيرهم ليعمل الجميع على الدفع نحو ما يمكن ان يخدم مصلحة الشعب والبلاد بعيدا عن التحريض المجاني مع التصدي لكل نوازع العنف مهما كان مأتاها والمساهمة كل من طرفه في رسم ملامح وطن جديد يقطع مع سياسات الماضي وينعم فيه الجميع بحريته وكرامته..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية