بعد مماطلة وجدال كبير الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على تأجيل مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الى اواخر هذا الشهر ولكن بشروط...

تأسست نقابة متفقدي التعليم الثانوي سنة 2005 اثر مؤتمر تأسيسي تبنته المركزية النقابية انبثق عنه مكتب تنفيذي متكون من 9 اعضاء ونواب في كل الجهات واثر نهاية المدة النيابية سنة 2008 اراد المتفقدون في اواخر السنة التي تلتها عقد مؤتمرهم الثاني الا ان مطلبهم جوبه بالرفض من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اقترح عليهم فقط تكوين لجنة لانه وعملا بالقانون الداخلي لا يمكن تكوين نقابة الا اذا  وصل العدد المطلوب لتكوين نقابة الى الالفين في حين عدد المتفقدين لا يتجاوز 600 متفقد في حين تشبث المتفقدون بتكوين نقابة صنفية مستقلة ولكن دون جدوى او دون اذان صاغية.. الى ان جاءت الثورة وحملت معها البشائر بطرح هذا الملف من جديد على الطاولة عله يجد صدى في تونس الجديدة تونس ما بعد الثورة وفعلا وعلى اثرالضغوطات وعدت المركزية النقابية متفقدي التعليم الثانوي بتمكينهم من تكوين نقابة الا انها تراجعت عن ذلك فيما بعد بيد انه يوم 6 جوان الجاري تغيرت كل الامور فجأة وتقرر تحويل اجتماع اللجنة يوم 7 جوان الى مؤتمر للنقابة لم يكن اغلب المتفقدين على علم به.

وخلف ابواب مغلقة جرى الاجتماع بين نواب المتفقدين والامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي السيد علي بن رمضان في كنف السرية على ما يبدو بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل منعت من حضوره وسائل الاعلام التي ارادت تغطية الحدث الا جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد...منع ايضا من حضوره بعض المتفقدين النواب عن بعض الجهات بدعوى انهم لا يملكون تصريحا من نقاباتهم الجهوية لحضور الجلسة والتي في الحقيقة لا يعرف كل من كان موجودا هناك ان كان الاجتماع هو مجرد اجتماع للجنة او مؤتمرا اذ اكد  لنا العديد من المتفقدين انهم حضروا امام مبنى الاتحاد للقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بنقابة الا انه ما راعهم ان وجدوا انفسهم امام مؤتمر ثان لنقابتهم اتفقت على انعقاده مجموعة معينة فقط بعد اتصالات فيما بينها في الساعات الاخيرة وبالتالي كانت الموافقة على تمكينهم مرة اخرى من نقابة حسب تركيبة وشروط المركزية النقابية واعتبروا ما يجري خلف ابواب قاعة الاجتماع مؤامرة وطبخة ضد المتفقدين ومطالبهم المشروعة ولهذا دعوا الى ضرورة تأجيل المؤتمر وفتح مجال الترشح لكل المتفقدين بكامل تراب الجمهورية بعيدا عن كل اقصاء وهو ما اعتبرته السيدة هدى الكافي متفقدة من ولاية صفاقس على غرار  بعض المتفقدين الاخرين تهديدا من شق من زملائها للوقوع في الفراغ النقابي واعتبرت ان الجميع يعلم بموعد انعقاد المؤتمر هذا اليوم اثر بلاغ صدر يوم 20 ماي اما عن اقتصار الترشح حسب ما جاء في البلاغ على اقليم تونس الكبرى فله ما يبرره جسب السيدة الكافي وهو غياب ممثلي الجهات المستمر في السابق عن اجتماعات النقابة كما ان المتابعة لجل الملفات تقتضي الحضور الحيني والمستمر لاعضاء المكتب التنفيذي وهو ما يتعذر على القاطنين بباقي جهات البلاد بحكم بعد المسافة وما اليه.

من جهة اخرى قال السيد نجيب الزبيدي احد المنسحبين من الجلسة "ان السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وعدنا بانه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد اول النقاط التي ستطرح مسألة مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الا انه وخلال ذلك الاجتماع لم يطرح الموضوع اصلا..كما ان  المتفقدين اجتمعوا في هذا اليوم الذي اعلن فيه عن اجتماع للجنة للمطالبة بعقد المؤتمر الثاني للنقابة تكون فيه كل الجهات ممثلة غير انه ما راعنا الا واجتماع اللجنة تحول الى مؤتمر كما ان بلاغ 20 ماي 2011 دعا الى جلسة انتخابية وليس لانتخابات نقابة وطنية ولهذا نعتبر ما حصل اليوم التفافا على مطالب المتفقدين وان الاتحاد يلفظ قواعده ويحطم هياكله بهذه البيروقراطية النقابية".

 وفي ختام الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة صرحت لنا السيدة سلوى العباسي نائبة عن ولاية اريانه انه وبعد الضغوطات وبعد جهد كبير من الشق المطالب بتأجيل المؤتمر اسفرت هذه الجلسة عن القبول بالتأجيل الى يوم 27 جوان 2011 لكن مع الحفاظ على القائمة المترشحة الموجودة واضافة قوائم اخرى لكن دائما من تونس الكبرى فقط وقالت ان كل الحاضرين في هذه اللقاء اتفقوا على ضرورة وحدة الصف وتجاوز كل الانقسامات كما طالبت الاتحاد وفي اطار تجديد سياسته ان يبتعد عن البروقراطية في نفس الوقت اكدت على تمسك كل المتفقدين بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو نفس ما اكد عليه السيد نور الدين عميد نائب عن ولاية قفصة الا انه لا يرى في اقتصار شرط الترشح على تونس الكبرى وهي النقطة التي تشبث بها السيد علي بن رمضان ورفضها الكثير من المتفقدين اقصاء لباقي المناطق على اعتبار ان تمثيلية الجهات موجودة عبر مندوبي كل الجهات في البلاد..

في واقع الامر ولئن عبر كل من تحدثنا معهم من متفقدي التعليم الثانوي على ان هذا التباين في وجهات النظر لا يعني البتة الطعن في الثقة وفي مصداقية بعضهم البعض فإنه فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الشقين بأن مواقفهما ورائها جهات معينة لا تريد الخير للقطاع ولهذا تعالت اغلب الاصوات لضرورة التوصل الى التوافق وتفكير الجميع في مصلحة الجميع بعيدا عن أي حسابات ضيقة.

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية