وزارة التربية مهددة بعودة وجوه الفساد التجمعيين بعد ان ابعدوا بعد الثورة

تلاعب كبير يحدث في وزارة التربية ويبدو انه دون علم الوزير او ربما تمت مغالطته في اطلاعه على حيثيات المجريات بالوزارة بشكل منمق ومزيف وبالتالي قد يتم دفعه حتى ياخذ قرارات من شانها ان تثير الراي العام الوطني عامة والقطاع التربوي خصوصا.يجري الحديث هذه الايام بان الوزارة تنوي اعادة تعيين المندوبين الجهويين الذين تم ابعادهم بسبب انتمائهم للحزب البائد او لقيامهم باخطاء ادارية او لسوء تصرف اداري او تلاعب بحركة نقل المدرسين او الانتداب او التصرف اللاخلاقي مع اطارات وموظفي المندوبية وقد تم ابعاد العديد منهم باثباتات بعد الثورة المباركة والوزارة اتخذت قرار الابعاد وعينت مندوبين جهويين بالنيابة اقتناعا منها بان المبعدين قد اخطئوا فعلا وهم غير قادرين على الاداء الاداري السليم بعد ان رفضهم مساعديهم من اطارات وموظفين في داخل كل مندوبية الا ان الوزارة وبحكم ان السيد الوزير لم يقم بعملية تطهير حقيقية للمسؤولين الكبار بالادارة المركزية والذين برتب مديرين عامين بدعوى انهم الضامنين لاستمرار العمل بالوزارة حتى لا تتعطل ولكن يبدو ان الامور ستتعطل ذلك ان جماعة المديرين العامين بالوزارة قد التفوا على رغبة الموظفين والاطارات بالمندوبية الجهوية للتربية في كامل تونس ويسعوا حاليا باقناع الوزير باعادة تعيين المبعدين في مناصب ادارية وريادية ذات نفوذ وهذا يعني ان التعيين هو تكريم لاشخاص لم يعد مرغوب فيهم من قبل الموظفين وتاتي الوزارة لتفكر في تكريمهم وكانها بقيت في احراج معهم والحال ان السعي الى انجاح العمل الاداري ليس فيه عواطف بل الاجدر هو الذي يبقى .اشاعات واقاويل تروج بان السيد الوزير سيكلف البعض من المبعدين في مناصب بديوان وزير التربية ولهم خطط ستسمح لهم بالتشفي في كل من طالب بابعادهم في السابق ولن يتمكن الوزير من ايقاف عملية التشفي وتصفية الحسابات اذا قرر فعلا تعيين هؤلاء في مناصب قوية ذلك اللوبي الموجود بالوزارة يدافع عن هؤلاء المبعدين لعلاقات اعرف البعض منها وهم الذين كانوا يتحصلون على هدايا منهم وعلى منح اقامات في مناطق ساحلية واقتناء ارضي للخلاعة بالصيف على الشاطي بخلاف الهدايا على حساب تكاليف وزارة التربية تدفع للمسؤولين في اجتماعات مهنية بحتة والبشواهد كثيرة على ذلك ونشتغرب من الوزير كيف يقنع باقتراح من سماهم اعضاده وهم المتمسكون بالاسلوب القمعي والانتهازي القديم لتعيين المبعدين في مناصب ريادية واذكر واقعة حصلت لمندوبة جهوية ابعدت بعد الثورة ان قامت بالتعرض في الطريق العام لاحد المسؤولين واهانته امام الجميع وتهديد بعض الموظفين بالهاتف الى حد الساعة بان لها من العلاقات ما يجعلها قادرة على الحصول على منصب كبير يتيح لها المحاسبة في المستقبل مع من وقف ضدها .هكذا السيد البكوش يتعامل مع الملفات المهمة بوزارة التربية ببطىء شديد وعدم اكتراث ولا مبالاة وما سينجر عن هذا التصرف هو احتجاج المندوبيات الجهوية للتربية على قرار الوزارة في اعادة تعيين المبعدين في مناصب ذات نفوذ وهذا لا يعني اننا نطالب بتنحيهم بل على الوزارة ان تمنحهم مناصب ثانوية لا تكريمهم وهذا في حد ذاته اهانة وعدم الاعتراف بصدقية واحقية المطالبة بتنحيهم ايام الثورة وكذلك الوزارة تنقد نفسها في اعادة تعيينهم وكانها لم تكن مقتنعة في الاول بابعادهم رغم مطالبة الكل بتنحيهم .اما يتعلق بسوء تصرف المسؤولين و بعض المديرين العامين بوزارة التربية فيكفي ان اذكر ما حصل مؤخرا لمعرفة عدم جدية هؤلاء المسؤولين في المحافظة على المال العام وعدم اكتراثهم بالتصرف الاداري الحكيم واتباع الروتين الاداري القديم القائم على العمل بغباء والموضوع يتعلق بعملية التوجيه المدرسي للسنوت الاولى والثانية ثانوي حيث تمت مراسلة المندوبيات الجهوية في وقت سابق في شهر فيفري 2011 برزنامة عملية التوجيه المدرسي وبكيفية توزيع دليل التوجيه وبطاقات التوجيه للسنوات الاولى والثانية ثانوي الا انه لم يقع موافاة المندوبيات الجهوية ببطاقات التوجيه وهي تعد بالالاف ووقعت عملية توزيع دليل التوجيه بدون بطاقات لان المسؤولين بالوزارة نسوا ان يرسلوا او ان يقوموا بطبع بطاقات التوجيه وقد تصرفت المندوبيات الجهوية بان طلبت من مديري المعاهد باعتماد نماذج بطاقات التوجيه للسنة الفارطة وتحيين عنوان السنة الدراسية الموجود في اعلى البطاقة ليصبح 2010/2011وطلب منهم طباعة هذه البطاقات على ورق عادي على المستوى المحلي لكافة التلاميذ وتمت العملية باسلوب يدل على مواكبة الجهات للعمل الاداري السليم في حين الواقع غير ذلك بالمرة حتى ترسل الوزارة هذه البطاقات وتتخلص من مسؤولية عدم الارسال لها دون اعتبار لان هذه العملية قد تمت بنجاح دون البطاقات الجدد وهذا يدفعني للتساؤل هل ان مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الامر لهم الحس الوطني لمتابعة العمل يوم بيوم ام انهم يتابعون عملهم من منطلق (انشاء النهار هذا يتعدى لا باس دون مشاكل ) هذا ما يحدث انفقت الوزارة بسبب سوء تصرف المسؤولين الملايين من المال العام في طبع بطاقات التوجيه وهي الان ستلقى في سلة المهملات لان لا جدوى منها بالنسبة للسنة الدراسية الحالية .من سيحاسب هؤلاء والى متى سيبقون بمنأى عن المساءلة والعقاب..؟؟؟

سامي بلحاج