اعتصام باردو 1: هل يستجيب المجلس التأسيسي لضغوط الشارع

تعيش مدينة باردو هذه الفترة على وقع اعتصامات وحراك في الشارع لم يسبق لها ان عاشته، فأمام مقر مجلس النواب حيث نصبت خيام المعتصمين، شهد المكان اليوم بالتوازي مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي تجمع حشود كبيرة من المواطنين رافعين جملة من الشعارات، ومساندين للاعتصام الذي نظمته بعض الحساسيات السياسية منذ الاربعاء الفارط 30 نوفمبر 2011 ، ليلتحق باعتصام باردو 1 للحوض المنجمي. تداخلت اذن المطالب بين الاجتماعي والسياسي، في فترة انتقالية تشهد فيها البلاد توترا على مختلف المستويات. المشهد التونسي زار اعتصام باردو 1 ورصد مختلف المطالب المرفوعة والتي وان اختلفت فانها تصب جميعها في مصلحة البلاد حسبما اكده لنا الكثير من المعتصمين.

القوى "التقدمية": اعتصامنا سلمي ومطالبنا مشروعة

"العدول الفوري عن برنامج التنظيم المؤقت للسلط"، "التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي"، "اعتماد خمسين زائد واحد في تزكية وسحب الثقة من الحكومة" اذن هذه اهم المطالب التي رفعها المعتصمون امام مجلس النواب وهم ينتمون الى العديد من الاحزاب كحركة الوطنيين الديمقراطيين، الفصيل الشبابي لحزب العمال الشيوعي، ائتلاف دستورنا، جبهة 24 اكتوبر، الاتحاد العام التونسي للشغل، رابطة اليسار العمالي، افاق تونس، بالاضافة الى نقابة الصحفيين والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان اعربا عن رغبتهما في الانضمام للاعتصام مع مجموعة من الاطراف التقدمية المستقلة حسب ما حدثنا بذلك الشاب زياد خلفوي المكلف بالاعلام في الاعتصام والناشط في حركة الوطنيين الديمقراطيين، والذي اكد لنا عزمه وزملائه على مواصلة الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم او على الاقل العاجلة منها، كما ان هذه المطالب لا تقتصر فقط على المطالب السياسية بل ايضا على مطالب اجتماعية ولهذا لا يرى زياد فرقا  او فصلا بين اعتصامهم واعتصام ابناء الحوض المنجمي.

معتصمو الحوض المنجمي: لن نفك الاعتصام الا اذا تحققت مطالبنا

على العكس من هذا الراي اعتبر الشاب محمد السعيدي معتصم عن الحوض المنجمي ان اعتصامهم ليس له علاقة بالسياسية وبالسياسيين باعتبار ان مطالبهم خاصة وجاءت على خلفية نتائج المناظرة الاخيرة لشركة فسفاط قفصة، وقد بدؤوا اعتصامهم من 16 يوم ولن يفكوه الا اذا وقعت الاستجابة لمطالبهم منها الغاء قائمة الانتداب بشركة فسفاط قفصة بسبب التجاوزات الفاضحة فيها، وتشغيل فرد من كل عائلة مع النظر في بقية الوضعيات وخاصة اصحاب الشهائد العليا والحالات الاجتماعية. كما افادنا محدثنا بان شركة فسفاط قفصة مداخيلها يوميا ما يقرب 10 مليار دينار، ويتساءل الجميع الى اين تذهب هذه الاموال والمنطقة تعيش الفقر والحاجة والخصاصة، وكل الاطراف تعلم بموضوعنا هذا من وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووسائل الاعلام، وهناك من دخل في اضراب جوع امام مقر الشركة بالعاصمة الا انه وقع تهميشنا ولم نلحظ الى حد الان اي عزم على حل هذا المشكل. من جهته اعتبر الشاب بوبكر السعيدي وهو ايضا من بين المعتصمين، ان اول مطالب الاعتصام هو الغاء قائمة النتائج تماما وعدم الاكتفاء بتجميدها كما فعلوا الان، لان المناظرة افتقرت للشفافية فهناك حالات اجتماعية تتطلب الانتداب فورا، الا انه ما راعنا ان اكتشفنا ان اكثر من انتدبوا هم من الموظفين استقالوا من وظائفهم ليلتحقوا بالعمل بشركة فسفاط قفصة وكأن المناظرة جعلت للموظفين وليس للعاطلين. كما افادنا بوكر السعيدي ان احداث قفصة الاخيرة ليست لهم اي يد فيها واحتجاهم سلمي صرف، وهي من صنع اطراف اخرى خاصة تجمعية والتي مازالت تسير دواليب المؤسسات في ولاية قفصة عبر شبكة مترابطة من الفساد، ولهذا يجب على المجلس التأسيسي تشكيل الحكومة باقصى سرعة للنظر في ملفات وشبكات الفساد هذه، والعمل على النهوض باقتصاد البلاد لانه الان على كف عفريت واعداة الاعتبار لولاية قفصة وبعث مشاريع اخرى من شانها النهوض بالمنطقة وبكل المناطق التونسية كبعث شركة للاسمنت مثلا حيث يتساءل بوبكر لماذا لا يمكن بعث شركة من هذا النوع بما ان بلادنا تتوفر على المواد الاولية والالات الضرورية لذلك،بالاضافة الى دعم البنية التحتية المعدومة بالولاية...

       قد تبدو مختلف هذه الاعتصامات مشروعة في نظر البعض وغير مشروعة لدى بعض اخر، لكن هناك من يؤكد انها ظاهرة صحية تتوائم مع الروح الجديدة لتونس ما بعد الثورة. وبين هذا الرأي وذاك يزداد اصرار المعتصمين يوما بعد يوم على مواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.

شادية السلطاني