chedia soltani

دعوات لمقاضاة الصادق شورو

2012-01-24T13:56:00.000-08:00

اثارت مداخلة عضو حركة النهضة الصادق شورو امس خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، استياء كبيرا في اوساط عديدة، على خلفية دعوته لوضع حد للاعتصامات مستشهدا بآية الحرابة. فراجت دعوات على صفحات الشبكة الاجتماعية الفايسبوك لمقاضاته امام المحاكم التونسية لدعوته الى "تقتيل المعتصمين" حسب ما راج في هذه الدعوات. مع العلم انه خلال جلسة اليوم تعرض بعض النواب للمسألة مستنكرين ما جاء على لسان زميلهم معتبرينه دعوة صريحة للفتنة وللتقاتل بين افراد الشعب الواحد، كما قال حبيب اللوز القيادي بحركة النهضة في تدخل له بالمجلس ان الصادق شورو لم يقصد المعنى الحرفي للاية ولا يقصد بكلامه المواطنين وانما ازلام النظام البائد...

شادية

جرحى الثورة في مسيرة امام قصر العدالة بتونس

2012-01-23T11:46:00.000-08:00

في الوقت الذي احتشدت اليوم فيه جموع المواطنين المنتمين للتيار الاسلامي امام قصر العدالة بتونس للمطالبة باغلاق قناة نسمة، وفي الوقت الذي يشهد فيه رصيف الشارع المقابل للمحكمة حلقات نقاش واحيانا مشادات كلامية بين الاسلاميين انفسهم وبينهم والعلمانيين، قام جرحى الثورة بمسيرة في اتجاه ساحة القصبة مرت بين الحاضرين، مرددين شعار "من انتم... شهداء الثورة، من انتم...جرحى الثورة". في احالة الى ضرورة الاهتمام بهم بدل الاهتمام والخوض في قضايا جانبية لا تمت للثورة بصلة.

ويذكر ان جرحى الثورة ارادوا البارحة الاعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بصرفهم القسط الثاني من التعويضات، الذي وعدوا به حين فكوا اعتصامهم الاول، الا ان قوات الامن قامت بتفريقهم وفك الاعتصام

أمام قصر العدالة بتونس: قضية قناة نسمة بين التوظيف الديني والتوظيف السياسي

2012-01-23T11:44:00.000-08:00

وسط حضور اعلامي وطني واجنبي مكثف امام قصر العدالة بالعاصمة، عقدت اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة نبيل القروي مدير قناة نسمة بتهمة "بث البلبلة والتعدي على الاخلاق الحميدة"، على خلفية القضية المرفوعة ضده وضد القناة من مجموعة من المحامين بسبب بثها للفيلم الايراني برسيبوليس الذي وقع فيه تجسيد الذات الالهية..
تجمع امام قصر العدالة عدد كبير من المواطنين اكثرهم من السلفيين للمطالبة باغلاق القناة، معتبرين ان الفيلم الذي بثته هو مس بالمقدس وهذه الممارسات لا يجب السكوت عنها، ورفعوا عدة شعارات ضد الاعلام التونسي وضد قناة نسمة واصفينها بالكافرة والصهيونية، كما قاموا بالاعتداء لفظيا وجسديا على بعض الشخصيات من المحسوبين على العلمانيين او اللائكيين، معتبرينهم ضد الاسلام وضد هوية الشعب، من ذلك الحقوقي صالح الزغيدي والصحفي زياد الكريشان وعبد الحليم المسعودي، بعد ان رفعوا في وجوههم شعار "ديقاج".
من جهة اخرى حضرت ايضا امام قصر العدالة بعض الوجوه الحقوقية والسياسية المناصرة لقناة نسمة، وقد اعتبرت المحاكمة محاكمة لحرية التعبير وليست للقناة ولا لصاحبها، كما انها محاكمة سياسية وايديولوجية صرفة، وطالبوا الحكومة بالتدخل لوقف الضغوطات والتضييقات المسلطة على حرية الاعلام والتعبير، واعتبروا ان مثل هذه المحاكمات ليست الا مدخلا للديكتاتورية، ورفضا للاخر وعدم القبول بالاختلاف معه، وهذا من شانه ان ياثر سلبا على مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا بعد ثورة الكرامة والحرية..
وفي نهاية الجلسة وبعد ان تم تاجيل النظر في القضية الى يوم 19 افريل القادم، اثار القرار استياء الطرفين حيث اعتبره المتظاهرون ضد القناة تلاعبا من القضاء بعدم حسمه في القضية وفي القناة، التي ارتكبت جرما كبيرا بمسها بالذات الالهية على حد تعبيرهم، وكان من الضوروي ان تعاقب عليه باقصى سرعة. اما مناصرو القناة فرفضوا ايضا قرار التأجيل اذ كانوا يتوقعون ان ينتصر القضاء في النهاية لحرية التعبير مهما تعالت الاصوات لكبحها....

شادية

احداث الحوض المنجمي: شهادات عن معاناة زوجات السجناء وعمليات التعذيب..

2012-01-23T11:13:00.000-08:00

في اطار تظاهرة للجامعة التونسية لنوادي السينما بعنوان "تذكرة الى سينما المقاومة" احتضنت دار الثقافة ابن رشيق عرض لشريطين وثائقيين، الاول بعنوان "ليلى خالد" والثاني بعنوان "حالة تلبس" للمخرج رضا بن حليمة، من انتاج ام تي للانتاج تونس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي، وثق خلالهما لنضال من اجل الكرامة لاهالي الحوض المنجمي لسنة 2008.

الوثائقي الاول وقع انتاجه سنة 2009. رصد فيه المخرج شهادات زوجات سجناء الحوض المنجمي ومعاناتهن المادية والمعنوية بعد اعتقال ازواجهن. فيه تحدثت ليلى خالد زوجة السجين البشير العبيدي وام السجين مظفر العبيدي عن مشقة تحولها من قفصة الى تونس لزيارة زوجها، في حين بقي ابنها في قفصة لزيارة اخيه مظفر المسجون بنفس المكان قبل ان تقع نقلته الى سجن رجيم معتوق حيث ظروف السجن الاكثر من قاسية، في حين انتقلت ابنتها للعيش في منزل عمتها. تحدثت ليلى خالد اذن بكل مرارة عن تشتت عائلتها وعن ظروفها المادية والمعنوية الصعبة، وهي نفس ظروف كل عائلات سجناء الحوض المنجمي. هذا الشريط عرض سنة 2010 بخمسة دول، وعرض ايضا في البرلمان الاروبي، واحدث ضجة حسب قول المخرج.

الوثائقي الثاني انتج سنة 2010، وعرض في 2011 داخل تونس في ثلاث مناسبات. تناول هذا الشريط شهادات لحقوقيين تجندوا للدفاع عن مساجين الحوض المنجمي. تعرض ايضا الشريط لشهادات المساجين حول عمليات التعذيب الجسدي البشعة، والتحرشات الجنسية التي تعرضوا لها من قبل اعوان البوليس. كما ذكروا بالاسم بعض اعوان الامن الذين نكلوا بهم ومنهم حتى من تمت ترقيته بعد الثورة.
السجينة زكية الضيفاوي روت كيف وقع التحرش بها من قبل ضابط امن اذ عمد لمسها من اماكن حساسة في جسدها، كما تم ايقافها طيلة ثلاثة اشهر مع سجينات متهمات في قضايا حق عام ودفعوهن لمضايقتها.
اما بقية سجناء الحوض المنجمي فقد تحدثوا عن ظروف الاقامة الصعبة بالسجون المفتقرة لابسط قواعد النظافة ومعاملتهم كمجرمين خطيرين، وحرمانهم من الاكل والشرب وما اليه..، حتى ان عدنان الحاجي وصف سجن القصرين بانه "مقبرة" وليس سجن.

بالاضافة الى التعذيب الجسدي بطرق بشعة، والواضحة جليا اثاره على اجساد السجناء، تعرضوا في معرض شهاداتهم الي العنف اللفظي المتمثل في السب والشتم بانواعه، وحتى التحرش الجنسي. فاحد السجناء روى كيف هدده عون امن قائلا بالحرف "باش نحكلك عينيك"، وفعلا "حكها" له بالمني..، ورفض السجين قول ذلك في المحكمة خجلا من عائلته..

اذن هذا بعض ما جاء في هذين الوثائقيين من شهادات مؤلمة في الحقيقة، رافقتها مشاهد من انتفاضة سكان الحوض المنجمي، وقمعها من الامن بالغازات المسيلة للدموع و"الماتراك" والرصاص الحي، الى جانب مشاهد من داخل السجون وصيحات للسجناء اثناء عمليات التعذيب، صورت خلسة بهواتف جوالة.
شادية

محمد الكيلاني: الشعب اخطأ لأنه اختار الحزب الذي سيؤسس لديكتاتورية جديدة وإذا تمكنا من تكوين جبهة ستكون حظوظنا أوفر في الانتخابات القادمة

2011-12-17T14:20:00.000-08:00

محمد الكيلاني ناشط نقابي ووسياسي يساري خاض معركة النضال منذ السبعينات، وفي بداية الثمانينات ناضل كقيادي في حزب العمال الشيوعي ثم خرج عنه لتباين في المواقف من بعض المسائل وواصل نشاطه في الحزب الديمقراطي التقدمي، وسنة 2006 أسس الحزب الاشتراكي اليساري وقد تحصل على التأشيرة القانونية بعد الثورة ليدخل في انتخابات اكتوبر 2011 ضمن القطب الحداثي. المشهد التونسي التقى محمد الكيلاني فكان معه الحوار التالي حول ما طبع المشهد السياسي التونسي مؤخرا من تباينات واختلافات وأيضا خلافات.

يقال أنكم كقوى "ديمقراطية" تعتصمون وتحتجون على حكومة لم تبدأ عملها بعد وعلى مجلس تأسيسي بالكاد بدأ أولى جلساته ما ردكم؟

أدنى الإيمان أننا نطالب المجلس التأسيسي بأنه ليس وحده، فهنالك رأي عام وشعب وناخبون لهم رأيهم وهنالك قوى سياسية ليست مشاركة في المجلس وموجودة خارجه، تريد أيضا التعبير عن رأيها كي لا يأخذ المجلس القرارات بصورة منعزلة في نطاق المجموعات الضيقة ويصور نفسه بذلك أنه ممثل الشعب التونسي، فالشعب موجود و وله أن يعبر على رأيه مباشرة.

تتهمون "كمنهزمين" في الانتخابات بأنكم مجرد معرقلين لمسار الانتقال الديمقراطي ولا تريدون أن تكونوا شركاء في بنائه.

نحن لنا مشكلة مع قانون تنيظم السلط العمومية وليست لنا مشكلة مع أي شيء آخر، فهو قانون الغاية منه تأسيس ديكتاتورية وحكم فردي يتمثل في الوزير الأول يعطيه كل الصلوحيات، بمعنى أن المجلس التأسيسي يبقى في نهاية الأمر صورة بالنسبة للصلوحيات التي منحت لرئيس الحكومة وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس الدولة، نحن عانينا من استبداد قديم فإذا بنا اليوم في أول فرصة تتوفر للطرف الذي يعتبر نفسه أكثر طرف تعرض للظلم والاستبداد والقهر يريد تأسيس نظام استبدادي قهري من جديد، لهذا نحن احتجينا واحتجاجنا ليس لحسابات شخصية أو لشيء من هذا القبيل وإنما لسبب مبدئي، نحن ضد القانون المنظم للسلطات وبالتالي ضد النظام الجديد الذي سيؤسس بالضرورة لنظام قمعي استبدادي.

لكن النهضة قالت أن الشعب قد اختارها في انتخابات حرة وديمقراطية ومنحها الثقة لتحكم البلاد.

نعم اختارها الشعب لكن ذلك لا يمنع من القول أن الشعب أخطأ لأنه اختار الحزب الذي سيؤسس لديكتاتورية جديدة، فالشعب لم تتوفر له الفرصة لمناقشة أطروحات هذا الحزب لذلك بما أنه لم يناقشها فكل أطروحات الحزب قد مرت من تحت الله اكبر ومن يستطيع معارضة الله اكبر طبعا لا احد، لذلك فعملية المغالطة كانت عملية خطيرة وهي التي أدت إلى أن يكون التصويت خاطئا زيادة على أن الشعب صوت تحت ضغط إعلامي.

كيف صوت الشعب للنهضة تحت ضغط إعلامي في حين الإعلام يُتهم بسيطرة اليسار عليه؟

أبدا اليسار ظهر في فترة ثلاثة أشهر الأخيرة، بينما الجزيرة كانت هي الناطقة باسم الحركة الإسلامية برمتها والجزيرة كانت المنظر والمقدم للأطروحات الجديدة في المجتمع التونسي هي التي هرسلت الشعب التونسي طيلة 15 سنة متتالية حتى شككته في مكاسبه الحضارية، شككته في أن الحداثة كفر يعني وصلت إلي هاته الدرجة التي أصبح معها من يتكلم عن الحداثة كافرا، وحتى المساواة بين المرأة والرجل بلغت مستوى الكفر وأصبح من يتكلم عنها كأنه أتى منكرا وهذا أمر لم تستطع القيام به إلا قناة الجزيرة، زيادة على سياسة النظام السابق فهذا أمر مفروغ منه. بينما اليسار من كان عنده؟ والقوى الديمقراطية من كان عندها أو ورائها؟، بعض البيانات الاحتجاجية بعض إضرابات الجوع وأكثر من ذلك بماذا تخبرنا الجزيرة، بل وحتى وسائل الإعلام برمتها كانت تحكي فقط على الحركات الإسلامية وكأنه ليس هناك أي قوة أخرى معارضة للسلطة غير الإسلاميين، وهذا ما خلق الانخرام في التوازن ولخبطة في الوعي العام للتونسي، لذلك اهتزت قناعات الشعب الباطنية وثقته في مكاسبه الاجتماعية والثقافية وغيرها...

بعد الثورة المفروض أن تتكاتف الجهود لإنجاح التجربة الديمقراطية لكن ماراعنا أن انقسم التونسيون إلي "بني خلافة" و"بني حداثة" ألا يمكن لهذا أن يعطل ويؤثرا سلبا على هذه التجربة الديمقراطية؟

هذا لن يؤثر وبالعكس إذا لم يكن هناك اختلاف في الرأي لا نستطيع الحديث عن ديمقراطية وعن سقف ديمقراطي واحد تأسس وقبل به الجميع، لكن هذا السقف الديمقراطي هو ما تريد حركة النهضة سرقته وتنسبه لنفسها وتنبي مجتمعا على تصورها هي، وهذا مكمن الخطأ وهذا أيضا ما سيخلق مشكلة بينما لو كان السقف الديمقراطي موجودا فلتقل هي ما تشاء ونحن نقول ما نشاء وكل أحد يعبر عن رأيه وفي النهاية الشعب هو الذي يقرر، والديمقراطية لن تتضرر بتعدد الآراء واختلافها، الضرر هو في كبت الآراء المختلفة وفي سرقة الديمقراطية واحتكارها لفائدة طرف دون آخر.

هل أنتم بصدد الاستعداد للمحطة الانتخابية القادمة وكيف تتوقعون أن تكون حظوظكم فيها؟

نريد ان نؤسس لجبهة ديمقراطية موحدة هي التي تكوًن وتوعد للقادم، وهي من سيؤسس ويهيأ الشعب التونسي للقادم أيضا، وهناك نقاشات جدية بين القوى التقدمية واليسارية والديمقراطية لإنجاح هذا المشروع. وشيء طبيعي إذا تمكنا من تكوين جبهة موحدة ستكون لها حظوظ أوفر وقادرة على خوض المعركة الانتخابية القادمة بنجاح.

حاورته: شادية السلطاني

موقع المشهد التونسي

شكري بلعيد: تونس في حاجة الى جبهة ديمقراطية وبدونها ستعود للاستبداد..

2011-12-11T12:18:00.000-08:00

شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين كان لنا معه لقاء حول مختلف المسائل التي طبعت المشهد السياسي والاجتماعي التونسيين مؤخرا، منها ما اتهمت الحركة مع اطراف اخرى لم يحالفها الحظ في الانتخابات باثارته فكان الحوار التالي:

سمعنا دعوات من بعض الفاعلين السياسيين الى تكوين جبهة للقوى التقدمية هل انتم ايضا من الداعين لها؟

طبعا نحن من الداعين لها فالعديد من القوى دعت لعمل جبهوي من ضمنها حركتنا حركة الوطنيين الديمقراطيين. قمنا بمجلس مركزي وقمنا بتقييم ثم خرجنا بمبادرة من أجل جبهة واسعة تضم القوى التقدمية، والجبهة رأينا أن تكون على مستوى مركزي وجهوي ومحلي. دخلنا في حوارات مع العديد من القوى اليسارية والديمقراطية ووجدنا تفاعلا ايجابيا، والجميع يريد الانخراط بجدية في هذا المشروع. دخلنا ايضا في نقاش مسؤول يتعلق بالضمانات وبآليات ادارة الاختلاف فيما بيننا، يعني في تقديري هناك شيء ايجابي ومهم، تشكلت جبهات تقريبا في كل الولايات ومناضلونا في الجهات لعبوا دورا هاما وفي كثير من الأحيان تجاوزوا قياداتهم وهذا في تقديري مظهر ايجابي، وهذا نتيجة وعي وضغط وقناعة ونتيجة قراءة.

الجبهة ليست مسألة ارادية بقدر ما هي ضرورة ملحة مربوطة بموازين القوى وفي الواقع هي مربوطة بمسألة مصيرية وهي أن البلاد في خطر بعدما رأينا المشاريع التي تقدم بها الثالوث المتحالف فيما يخص الأمر المنظم للسلط العمومية وهي نواة لدولة مركزية استبدادية، فهناك توجه لضرب المشروع الديمقراطي ومدنية الدولة ومنظومة حقوق الانسان والحريات، نفس الشيء بالنسبة للهجمة التي قام بها الجناح السلفي للنهضة وباشاعة جو عام من العنف والخوف والتوتر والاكراه وهذا يسهل على القوى الأساسية تمرير مشروع الاستبداد.

اذن كل هذه العوامل تضافرت لجعل هذه الجبهة من الأمور الضرورية، ليست بمعنى العداء للنهضة فالمسألة اخطر، نحن قمنا بالجبهة لأننا نريد ان نحكم هي مشروع للحكم فالتونسيون في حاجة لجبهة ديمقراطية لها برامج وبها كفاءات تطمئن المجتمع وتطمئن قطاعات مختلفة فيه، جبهة قادرة على ان تموقع الدولة التونسية في محيطها الحقيقي، الجبهة بهذا المعنى اليوم اصبحت ضرورة ملحة فبدون هذه الجبهة البلاد ستعود للاستبداد والمسار الثوري سيعرف ردة.

ماهي بقية مكونات هذه الجبهة؟

هناك أطراف عديدة يسارية كحركة الوطنيين الديمقراطيين، حزب العمال الشيوعي، حزب العمل الوطني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي اليساري، حركة التجديد، الحزب الديمقراطي التقدمي، حزب افاق تونس، حركة الشعب، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حركة الشعب الوحدوية التقدمية، يعني كما ترون جبهة واسعة ومكوناتها متنوعة.

وهل هناك ارضية مشتركة اتفق عليها جميعكم؟

هناك اكثر من ارضية مشتركة متفقون حولها، لكن الارضية الدنيا هي ارضية الدولة المدنية، الحريات والحقوق المدنية، التنمية الجهوية العادلة والمتوزانة، ومسألة أساسية في تقديرنا وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية، هذه محاور فيها توافق واتفاق عام. كل الديمقراطيين والنقابيين ونشطاء حقوق الانسان والجمعياتيين كلها أطراف تدافع على الحد الأدنى المشترك والتي يجب ان تبلور وتشكل برنامجا وخطة عمل يمكن من خلالها ان تقدم هذه الجبهة كقوة حكم وقوة اقتراح.

تتهمون كأطراف لم يحالفها الحظ في الانتخابات باعتصام باردو وغيره انكم تسعون لعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي.

اولا اتهامنا بأننا اطراف نعرقل هذه عقلية بن علي، فيجب ان يفرحوا بذلك بمواطنين يمثلوا مواطنتهم كاملة في دورهم الرقابي دور المحاسبة وهذه في اعتقادي ظاهرة ايجابية من المفروض مدحها وتثمينها لأن هناك أناسا تمنعهم من ان يكونوا ديكتاتوريين واستبداديين المفروض ان يثمنوا دورنا لأننا بصدد تأصيل الممارسة الديمقراطية السلمية في تونس هذا جانب، جانب ثاني لهم الحق ان يقولوا عنا ما يريدون نحترم وجهة نظرهم ولنا الحق أ نرى انفسنا كما نريد نحن ابناء تونس ديمقراطية أبناء المسار الثوري. فمن نعرقل اذن لعل نحن كنا طارئين على تونس لعل هم من كانوا في الصفوف الأمامية من بين من قالوا ديقاج لبن علي لعل هم من قدموا شهداء ونحن لم نقدم.

يقال ان "المعركة" مع الاطراف الموجودة في السلطة هي معركة ايديولوجية اكثر منها معركة من اجل مصلحة الشعب وثوابت الثورة.

لا علاقة لها بالايديولوجيا لسبب بسيط لأن الخلاف بالنسبة لنا حول مسائل واضحة ومحددة، فالقانون المنظم للسلط العمومية وهو مشروع قانون لتكريس الديكتاتورية، خلافنا حول صلاحيات رئيس الحكومة وهي صلاحيات مطلقة اكثر من صلاحيات بن علي، طريقة الانتخاب والتزكية خطرة أيضا، الى جانب هذا هناك عملية سرقة وسطو على سلطات وصلوحيات المجلس التأسيسي من الحكومة، فالمجلس التأسيسي لا يفوض صلاحياته جزئيا أو مطلقا لأنه سلطة أصلية بينما الحكومة سلطة طارئة خاضعة وتابعة للمجلس التأسيسي، والخاضع والتابع والجزء لا يمكن أن يستولي على كل السلطات، خلافنا كذلك حول الممارسات الأخيرة في المجتمع الاعتداء على المؤسسات التربوية الاعتداء على المبدعين على المرأة وهذا يتعلق بالحريات الأساسية.

لكن البعض يرى انها مجرد حالات معزولة ألا ترى ذلك ايضا؟

حالات معزولة عندما تقع مرة واحدة لكن عندما تتم في تونس وسوسة وقابس وفي صفاقس وفي الملاسين وفي حي التضامن وتتم في الحملة الانتخابية على أساس تكفير فهي ليست حالات معزولة وحتى ان كانت حالات معزولة فالسكوت عنها جريمة والقبول بالاعتداء على الحريات الأساسية بالنسبة لنا يعني بداية القبول بالاستبداد، لأن الكوارث الكبيرة تبدأ بممارسات صغيرة، فنحن نريد ان نمنعهم من الخطأ يجب أن يشكروننا، والمعركة لا علاقة بالايديولوجيا هي معركة مواطنية ان نكون مواطنين نمارس دورنا الرقابي، نحن أهل حوار وهم من يغلقون آذانهم ولا يريدون السماع ومن يرفض سماع غيره فذلك يعني بداية الديكتاتورية، ونحن نطالب بحوار مفتوح بين الجميع نريد ان ينقلوا مباشرة أعمال اللجان وأعمال الجلسات العامة اردنا أن يتم كل ذلك بيننا ومع بعض لكن هم من يرفضون.

اتهم بعض "الوطنيين الديمقراطيين" بالتواطؤ مع بن علي كما اتهمت مؤخرا الحركة واتحاد الشغل بأنهما من وراء احداث العنف والفوضى الأخيرة بكل من القصرين وقفصة.

لا أحد له أن يتهمنا أننا تواطئنا مع بن علي ونتحدوهم، فنحن من البداية كنا ضد الميثاق الوطني الذي طرحه بن علي بل هم من زكوا بن علي في 87 وامضوا على الميثاق، وعندما حوكم هؤلاء نعرف من دافع عنهم. بعد 14 جانفي الممارسة خير دليل يتهموننا بأننا من وراء أحداث سيدي بوزيد والقصرين وقفصة الأخيرة، فإما نحن طرف قوي والنهضة يجب ان تأتي الى الطاولة وتتفاوض معنا وإما هم يكذبون علينا. لكن نحن أكثر مسؤولية منهم وكنا من الأوائل الذين أصدروا بيانات نددنا فيها بالعنف والحرق وبالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، لكن هذه ثقافة بن علي التي تسكن رؤوسهم ما جعلهم يعيدون انتاج خطابه. هؤلاء يريدون المزايدة على اتحاد الشغل تلك المنظمة العريقة التي شاركت مشاركة فعالة في الثورة عندما كانوا هم في لندن، المنظمة التي أعطت الشهداء والمنظمة التي حمت الجميع. اذن هذه بالنسبة لنا اتهامات عاجزين، يجب ان يواجهوا الحقائق ويعترفوا بأن هناك اشكالات يجب ان تحل بالحوار، لكنهم التجأوا للادعاءات والاكاذيب واغراق السياسة باللااخلاق في محاولة للتجاوز الوهمي لمشاكل حقيقية، نحن بذلك ندعو للحوار لأن تونس لكل التونسيين ويد واحدة لا يمكن أن تصفق.

ماهي دواعي دفاعك عن عبد السلام جراد فيما يتعلق بملف الفساد الذي نشر ضده رغم ثبوت التهمة عليه؟

اولا دافعت عنه لأني محامي، فدافعت عن قتلة وعن بائعي مخدارت وعن لصوص وعن مظلومين وأبرياء وفقراء فتلك طبيعة وظيفة المحامي، ثانيا اطلعت على ملف جراد ودافعت عنه لأني على اقتناع ببراءته كاملة، وانا اعتبر أن ملف الفساد المقدم ضده ليس له علاقة بالقانون الجزائي وأي طالب في السنة أولى حقوق عندما يقرأ الملف يقتنع بذلك قد يكون الملف ذا طبيعة مدنية يمكن لكن جزائيا لا، ولي قناعة ايضا ان المستهدف ليس عبد السلام جراد بل الاتحاد مع العلم ان عبد السلام جراد أو غيره ولا المنظمة ولا كائن من يكون ليس أعلى من القانون، وعندما يكون هناك قضاء مستقل لا يضغط عليه من بعض الدوائر، وعندما يتم العمل بشفافية وعندما نجد 1260 مستفاد ويذكر اسم شخص واحد، هذه حملة كاملة يراد بها تطويع الاتحاد كي يدخل في الحكومة التي هي بصدد التشكل او اسكاته ساعتها من حقي ان ادافع عن الاتحاد المستهدف وهذا شرف كبير نتمسك به.

لكن لماذا ربط مصير اتحاد الشغل بمصير عبد السلام جراد؟

ليس هناك ربط فالاتحاد أكبر من كل قواعده وزعمائه الأحياء والأموات، الهجمة استهدفت الاتحاد وليس عبد السلام جراد، استهدفت الاتحاد وعندما نرجع للاطار العام واختيار الوقت نحن نعتبر ان ما تم كان بتحريك أوراق ضد الاتحاد العام التونسي للشغل كي يقبل بسيناريوهات محددة. ودليلي أن المسألة ليست مسألة ملف السيد عبد السلام جراد، انظري الفايسبوك والسباب، انظري تصريحات العديد من المسؤولين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتي قالوا عنها فيما بعد أنها لا تلزم الحزب، دليلي أيضا المناشير والسباب والأكاذيب ضد العديد من النقابيين وهي دون امضاء غايتها استهداف الاتحاد، وفي تقديري من يستطيع تغيير الاتحاد هم أبناءه في مؤتمراتهم بشكل ديمقراطي فهم أعلم من غيرهم بمن يصلح لهم وبهم ولهم الحق بمحاسبة من يريدون داخلهم. أما حي ان تجتمع مجموعة من خارج الاتحاد أمام مقر الاتحاد الجهوي في صفاقس وفي تونس وهي غريبة عنه تحمل شعارات مدفوعة الأجر مسبقا فهذا يدل على ان هناك مؤامرة وهجمة منهجية تستهدف الاتحاد العام

التونسي للشغل، على كل هم خابوا في مسعاهم..

حاورته: شادية السلطاني

اعتصام باردو 1: هل يستجيب المجلس التأسيسي لضغوط الشارع

2011-12-09T06:55:00.000-08:00

تعيش مدينة باردو هذه الفترة على وقع اعتصامات وحراك في الشارع لم يسبق لها ان عاشته، فأمام مقر مجلس النواب حيث نصبت خيام المعتصمين، شهد المكان اليوم بالتوازي مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي تجمع حشود كبيرة من المواطنين رافعين جملة من الشعارات، ومساندين للاعتصام الذي نظمته بعض الحساسيات السياسية منذ الاربعاء الفارط 30 نوفمبر 2011 ، ليلتحق باعتصام باردو 1 للحوض المنجمي. تداخلت اذن المطالب بين الاجتماعي والسياسي، في فترة انتقالية تشهد فيها البلاد توترا على مختلف المستويات. المشهد التونسي زار اعتصام باردو 1 ورصد مختلف المطالب المرفوعة والتي وان اختلفت فانها تصب جميعها في مصلحة البلاد حسبما اكده لنا الكثير من المعتصمين.

القوى "التقدمية": اعتصامنا سلمي ومطالبنا مشروعة

"العدول الفوري عن برنامج التنظيم المؤقت للسلط"، "التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي"، "اعتماد خمسين زائد واحد في تزكية وسحب الثقة من الحكومة" اذن هذه اهم المطالب التي رفعها المعتصمون امام مجلس النواب وهم ينتمون الى العديد من الاحزاب كحركة الوطنيين الديمقراطيين، الفصيل الشبابي لحزب العمال الشيوعي، ائتلاف دستورنا، جبهة 24 اكتوبر، الاتحاد العام التونسي للشغل، رابطة اليسار العمالي، افاق تونس، بالاضافة الى نقابة الصحفيين والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان اعربا عن رغبتهما في الانضمام للاعتصام مع مجموعة من الاطراف التقدمية المستقلة حسب ما حدثنا بذلك الشاب زياد خلفوي المكلف بالاعلام في الاعتصام والناشط في حركة الوطنيين الديمقراطيين، والذي اكد لنا عزمه وزملائه على مواصلة الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم او على الاقل العاجلة منها، كما ان هذه المطالب لا تقتصر فقط على المطالب السياسية بل ايضا على مطالب اجتماعية ولهذا لا يرى زياد فرقا او فصلا بين اعتصامهم واعتصام ابناء الحوض المنجمي.

معتصمو الحوض المنجمي: لن نفك الاعتصام الا اذا تحققت مطالبنا

على العكس من هذا الراي اعتبر الشاب محمد السعيدي معتصم عن الحوض المنجمي ان اعتصامهم ليس له علاقة بالسياسية وبالسياسيين باعتبار ان مطالبهم خاصة وجاءت على خلفية نتائج المناظرة الاخيرة لشركة فسفاط قفصة، وقد بدؤوا اعتصامهم من 16 يوم ولن يفكوه الا اذا وقعت الاستجابة لمطالبهم منها الغاء قائمة الانتداب بشركة فسفاط قفصة بسبب التجاوزات الفاضحة فيها، وتشغيل فرد من كل عائلة مع النظر في بقية الوضعيات وخاصة اصحاب الشهائد العليا والحالات الاجتماعية. كما افادنا محدثنا بان شركة فسفاط قفصة مداخيلها يوميا ما يقرب 10 مليار دينار، ويتساءل الجميع الى اين تذهب هذه الاموال والمنطقة تعيش الفقر والحاجة والخصاصة، وكل الاطراف تعلم بموضوعنا هذا من وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووسائل الاعلام، وهناك من دخل في اضراب جوع امام مقر الشركة بالعاصمة الا انه وقع تهميشنا ولم نلحظ الى حد الان اي عزم على حل هذا المشكل. من جهته اعتبر الشاب بوبكر السعيدي وهو ايضا من بين المعتصمين، ان اول مطالب الاعتصام هو الغاء قائمة النتائج تماما وعدم الاكتفاء بتجميدها كما فعلوا الان، لان المناظرة افتقرت للشفافية فهناك حالات اجتماعية تتطلب الانتداب فورا، الا انه ما راعنا ان اكتشفنا ان اكثر من انتدبوا هم من الموظفين استقالوا من وظائفهم ليلتحقوا بالعمل بشركة فسفاط قفصة وكأن المناظرة جعلت للموظفين وليس للعاطلين. كما افادنا بوكر السعيدي ان احداث قفصة الاخيرة ليست لهم اي يد فيها واحتجاهم سلمي صرف، وهي من صنع اطراف اخرى خاصة تجمعية والتي مازالت تسير دواليب المؤسسات في ولاية قفصة عبر شبكة مترابطة من الفساد، ولهذا يجب على المجلس التأسيسي تشكيل الحكومة باقصى سرعة للنظر في ملفات وشبكات الفساد هذه، والعمل على النهوض باقتصاد البلاد لانه الان على كف عفريت واعداة الاعتبار لولاية قفصة وبعث مشاريع اخرى من شانها النهوض بالمنطقة وبكل المناطق التونسية كبعث شركة للاسمنت مثلا حيث يتساءل بوبكر لماذا لا يمكن بعث شركة من هذا النوع بما ان بلادنا تتوفر على المواد الاولية والالات الضرورية لذلك،بالاضافة الى دعم البنية التحتية المعدومة بالولاية...

قد تبدو مختلف هذه الاعتصامات مشروعة في نظر البعض وغير مشروعة لدى بعض اخر، لكن هناك من يؤكد انها ظاهرة صحية تتوائم مع الروح الجديدة لتونس ما بعد الثورة. وبين هذا الرأي وذاك يزداد اصرار المعتصمين يوما بعد يوم على مواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.

شادية السلطاني

مختار اليحياوي: انا متفائل فقدرنا ان ننتصر..ولزهر العكرمي رجل مخابرات ولا يصلح للمهمة التي كلف بها..

2011-10-22T07:25:00.000-07:00

حاورته: شادية السلطاني

مختار اليحياوي القاضي الفاضل كما يحلو للكثير وصفه، اختار هو الاخر الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمة المساواة بدائرة تونس 1. ربما املا كغيره من المناضلين ان تساعده شرعيته النضالية في الحصول على الشرعية الانتخابية.

14 جانفي التقت السيد اليحياوي وطرحت عليه جملة من الاسئلة منها ما اتصل بخلافه مع هيئة الجندوبي، فكان الحوار التالي:

لماذا ترشحت لانتخابات المجلس التأسيسي وفي قائمة مستقلة عكس بعض الوجوه المعروفة التي استقطبتها الاحزاب وترشحت ضمن قائمات حزبية؟

مشاركتي في انتخابات المجلس التأسيسي هي شكل من اشكال النضال من اجل الديمقراطية، وهناك مشروع نناضل من اجله يقوم على أسس وتطلعات نريد ان يكون مجسدا على ارض الواقع. اما عن ترشحي ضمن قائمة مستقلة فمادامت لي الحرية في كيفية الترشح اخترت ان اكون مرشحا مستقلا، ولا اريد الترشح مع اي حزب كما اني لست منخرطا في اي حزب مع اني احترمهم، كما لا يمكن ان توجد حياة سياسية وديمقرطية دون احزاب، ونحن اليوم في مرحلة بناء دستور وتأسيس لنظام الدولة القادم وليس لبرنامج حكومة، تشغيل وما اليه... وهناك من يستطيع المساهمة في ذلك من موقع الاستقلالية، ويمكن لهؤلاء ان يلقوا التعاطف والدعم حتى من الاحزاب لم لا واستقلاليتي احسن ضمان ليكون دوري فاعلا.

أتأمل في انتخابات نزيهة وشفافة في ظل غياب الضمانات الحقيقية لذلك؟

كيف لانتخابات ان تكون نزيهة وهي تصير في حالة طوارئ واستغرب عدم اثارة الموضوع، والغريب ايضا ان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات لم يذكر هذه النقطة. ناهيك عن ان هذه الانتخابات تتم في حالة تعتيم اعلامي ففي معظم القنوات والاذاعات الاغلبية الساحقة من الضيوف المشاركين في البرامج هم نفسهم الذين نراهم في مختلف وسائل الاعلام، وبالتالي ليست هناك مساواة في التعاطي وفي فتح مجال الظهور والتعبير لكل المترشحين، ثم لماذا لا تقام مناظرات بين مختلف الاطراف السياسية لتحسيس الناس بأنه ثمة تعددية. بالاضافة لذلك هناك اطراف تتعمد بعث عدم الثقة في نفوس المواطنين، والانحراف باهتمام الناس الى امور اخرى كفيلم بث عل احدى القنوات او منع ترسيم طالبة منقبة وما اليه... ما يجعل الناس تذهب للطرف الاكثر استعدادا وانتشارا.

ومع ذلك تشارك في الانتخابات؟

نحن اناس مسالمون نؤمن بأن العمل السياسي السلمي والمنظم هو الطريقة الوحيدة للدفاع عن مصلحة البلاد ولاصلاح اوضاعها، ونعتقد انه مهما كثرت مناوراتهم فهذا يدل على انهم في عجز عن مواجهتنا بالقانون لذلك يواجهوننا بطرق ملتوية، والشعب يعرف من يناور ومن هو صادق ويحاول انقاذ البلاد من هذه الوحوش المتربصة بها. والتصويت يوم الانتخاب سيكون مراقبا والفرز امام الجميع، وانا متفائل وقدرنا ان ننتصر، فمثلما انتصر الشعب باطاحته ببن علي سيتمكن ايضا من تخليص البلاد من كل النفايات.

في صورة نجاحك في الوصول للمجلس التأسيسي عما ستدافع كقاض داخل هذا المجلس؟

سندافع عن حق الشعب في اختيار من يحكمه ومحاسبته وعن حقه في تقرير مصيره، نريد تأسيس نظام يكون بمثابة الحاجز ضد الانتكاس الى الوراء، ونؤمن بأن العدالة والمساواة هي الاساس، ونحن في الخط الصحيح ما يجعلنا اكثر اصرارا على المواصلة. كما سأساهم من ناحيتي في الدعوة الى استقلال القضاء.

اتهمتم الهيئة العليا المستقلة للاتخابات بأنها عطلت حملتكم الانتخابية كما انها بصدد خدمة اطراف معينة دون غيرها؟

اعتدت علينا الهيئة بنزع اللافتات وبعد مدنا اياها بعقد التسويق بعد اسبوع اعادت الكرة ثم اعتذرت، وقبل نزع اللافتات هددت مديرة المصالح البلدية وهي مرشحة في قائمة منافسة مالك المقر وكأننا في عهد بن علي، وهو ما اضطرنا الى التنقل الى مقر اخر حتى ان ملف التراخيص ضاع منا مما حتم علينا الغاء بعض اجتماعاتنا المقررة، واذا كانت الهيئة اعتدت علينا دون موجب حق ثم اعتذرت يعني هناك طرف بصدد التأثير على قراراتها، فهي هيئة غير مستقلة ومستعلية وتحمل نفس علامات غطرسة بن علي هي هيئة لا تتصل ولا تعتذر ولا توضح.

فمعلقة بسيطة جندت لها البلدية لنزعها بطريقة غير عادية، في حين المال السياسي وقد اغرق البلاد يحظى بتواطؤ...والمعلقات الاشهارية ملأت الشوارع لاشهر ولم تتدخل الهيئة، كما عطلت بعض الاطراف القانون الانتخابي. رغم كل ذلك نحن بصدد توزيع بياناتنا ونعول على التواصل المباشر مع المواطنين اذ ليست لدينا طرق اخرى، فاضطررنا لاستعمال الوسائل البدائية، وسنبين لهم اننا اقوى من كل مناواراتهم.

وماذا عن خلافك مع السيد لزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح؟

لست في خلاف معه فقط قلت ان لزهر العكرمي هو رجل مخابرات ولا يصلح للمهمة التي كلف بها في وزارة الداخلية وهي الاصلاح، وتستطيعون العودة لمقالاته في بعض الصحف الوطنية التي مجد فيها نظام بن علي. امر اخر لا يعلمه الكثير وهو انه لم يدرس المحاماة بل الصادق شعان هو من نصبه محاميا.. ثم ان الداخلية اقوى من العكرمي ومن الصيد وهي الوزارة الوحيدة التي لا يستطيع اي احد التحايل عليها، وستصلح من الداخل وستتحول الى وزارة تخدم المواطن، لان بها العديد من الشرفاء، اما من عندهم تقاليد لممارسات قمعية داخل هذه الوزارة فليس من السهل ان تتغير بسرعة والمسألة مسألة وقت، كما ان السياسة الامنية ستصاغ حسب المرحلة القادمة.

قراءتك للوضع السياسي قبل الانتخابات وما يمكن ان يؤول اليه بعدها؟

مازلنا نقاسي في رواسب الرئيس المخلوع، اذ تعطلت الكثير من الاصلاحات ووجد نوع من عدم الثقة في الحل الديمقراطي باحباط البعض، ومازال هناك منطق الغنيمة يسيطر على نفوس الكثير، كما هناك الكثير من الاطراف التي استغلت القنوات التلفزية والاذاعية للتموقع سياسيا لكن رد الشعب سيكون في الانتخابات، فهي ستضع الثورة في المسار الصحيح والشعب التونسي واع بكل ما هو حوله، من يعمل على تحقيق اهداف الثورة ومن يعمل ضدها. كما ان مؤسسات الدولة ستنحاز في النهاية للسلطة الشعبية، والتزييف سيصير الان اما بعد الانتخابات فمستحيل اذ هناك ضمانات كبيرة لعدم التزييف، فكما سبق وقلت ان عملية فرز الاصوات ستكون هذه المرة امام الجميع. بعد الانتخابات الشعب التونسي سيذهب نحو التداول على السلطة، وان شاء الله أصحاب الايادي النظيفة هم الذين يكونون في المجلس التأسيسي.

مجلة 14 جانفي

البرمجة الرمضانية على القنوات التونسية: حالة افلاس و"تسخين البايت" هو الحل

2011-10-05T11:32:00.001-07:00

لطالما دغدغتنا الاماني وتحرك فينا الامل باشراقة يوم جديد يقطع مع عهد الاستبداد والفساد، حيث عاش الجميع في ظل السادية السياسية وقد تجلت في ابشع مظاهرها طيلة عقود من الزمن وانعكست من جملة ما انعكست على حرية الابداع، فحاولت بذلك قطع كل نفس ابداعي حر وكل فكر خلاق يرنو التجاسر واعلان العصيان على السائد ويرفض دخول بيت الطاعة والولاء لاصحاب السلطة والمال والنفوذ، حتى ان اعمالنا التلفزيونية كانت خالية من مضامين عميقة تعبر بحق عن الشواغل الحقيقية للمواطن التونسي الذي عاش كل اشكال الحيف. وبعدما جاءت الثورة وحملت معها بشائر الحرية تمنينا ان تضخ دماء جديدة في شرايين الاعمال التلفزية سيما الرمضانية حيث ذروة المشاهدة، لتكون المراة العاكسة لاوضاع مجتمعية غطت قبح وجهها مساحيق الزيف والرياء لتبدو جميلة في ظل "السياسة الحكيمة والحكم الرشيد لسيادة الرئيس" ولكن يبدو ان رياح قنواتنا تجري بما لا تشتهي سفننا..

خلال النصف الاول من شهر رمضان لاحظ المتتبع للبرمجة الرمضانية على قنواتنا التلفزونية الفضائية، انها لا ترتقي في عمومها لمستوى تطلعات المشاهد التونسي، الذي كان ينتظر من هذه الاعمال الدرامية وغيرها ان تكون اكثر جرأة وعمق في تناولها لمشاغل ولخبايا المجتمع التونسي بعدما كان هذا التناول قبل الثورة مفروضا باملاءات فوقية ومسيجا بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لان اي محاولة لكشف الحقيقة والمستور ستنال من السمعة التي عمل نظام بن علي وحزبه التجمع الدستوري المنحل على تسويقها في الداخل والخارج، ليضفي على نفسه شرعية حكم هو ليس اهلا بها.

فباستثناء كلمات مثل ديقاج واعتصام وثورة الى ما هنالك من المفردات الجديدة على نصوص سيناريوهات مبدعينا، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يذهب لتفكيرنا او ظننا ان ما نشاهده من اعمال رمضانية يمكن ان يعطينا الانطباع باننا في تونس ما بعد الثورة، بل اكثر من ذلك في بعض الاحيان وقع توظيف مثل هذه المفردات في قالب سخرية مما اثار حفيظة واستهجان العديد من المشاهدين اذ اعتبروها سخرية من الثورة في حد ذاتها.

اما الاطباق الرمضانية للنصف الثاني من شهر رمضان فقد غاب عنها ايضا عنصر الدسامة، كما التجأت قنواتنا الى "تسخين البايت" والعودة لاعمال ايام زمان في حركة لا تدل الا على حالة افلاس وعقم، رغم ما وعد به القائمون على مختلف المحطات الفضائية التلفزية من برمجة في مستوى انتظارات المتفرج التونسي وحتى العربي، الذي يحدوه الفضول ليرى نبض الثورة في الاعمال التلفزية التونسية وما يمكن ان تنجبه حالة الانعتاق من مكبلات كان يفرضها نظام المخلوع بن علي على حرية الرأي والتعبير، اذ لا يمكن ان يترك شاردة او ورادة تمر على شاشات التلفزة دون ان تكون على هواه وعلى مقاسه.

وهذا ما جعل امل التونسي يخيب مرة اخرى فيهجر قنواته نحو قنوات اخرى عربية واجنبية بحثا عن ضالته، وعما يشبع نهمه من اطباق تلفزيونية دسمة تتفنن جل القنوات في تحضيرها لتكسب بها ود المشاهد وتدخل بذلك حلبة الصراع والمنافسة من اوسع ابوابها بكل ثقة وعزم على كسب الرهان.

في حقيقة الامر قد يعزى حسب البعض هذا الارتجال وهذا الضعف في المادة المقدمة للمشاهد على قنواتنا الفضائية نستثني من ذلك بعض الاعمال التي نالت الاحترام والاستحسان الى الوضع اللامستقر الذي عرفته بلادنا بعد الثورة وحالة الارتباك والانفلات الامني ناهيك على ان الثورة فاجأت الجميع ولم يقرأ لها اي احد حسابا..لكن هذا لا يمكن ان ينفي ان كل رمضان تقريبا يخرج المتفرج بانطباعات سلبية على البرمجة الرمضانية كما لا يمكن ان يبرر ايضا عدم السعي بجدية الى استغلال اتساع وبشكل كبير مساحة الحرية بعد 14 جانفي فيصار بذلك الى تقديم مادة تكون في مستوى السمعة الطيبة التي اصبحت تحظى بها تونس بفضل الثورة التي اضحت حديث العالم..

شادية السلطاني

الامن والجيش في تونس وحكاية أم السيسي ...

2011-09-06T18:53:00.000-07:00

يبدو انو الحكاية وما فيها انو الجيش بأوامر امريكا ظهر في الثورة بطل وكاينو هو الي عملها زعمة زعمة رشيد عمار رفض تطبيق اوامر باطلاق النار على المتظاهرين وبالتالي عجل بهروب بن علي بل اكثر من هكا ظهر الجيش في صف المتظاهرين ويعاون فيهم حتى بالهزان للسبيطارات وما اليه وقت الاحداث وهي عموما سيناريوهات امريكية باش تبرز سي عمار عنتر زمانو وللاسف انطلت الحيلة على البعض الي وصلو يطالبو حتى باش الجيش يشد السلطة ولى عاد الجيش وين نحطك يا طبق الورد وولى التونسي يطمان لجندي وما يطمانش لامو والا بوه.

هذا الكل والامن دلول بن علي والي زادت صورتو تمسخت باعمال القمع في الثورة اش خلى العباد دارت على المراكز حرقتها وحتى بعض ديار الاعوان قاعد يتفرج وهو بيدو ما ينجم يتحرك كان بحماية الجيش اش باش يعمل باش يبيض ها الصورة اش باش يعمل ايا يا سيدي عملو مسيرات وقالو احنا مع الشعب وكان محكوم فينا وحقوقنا مهضومة وزادو عملو نقابة باش يضمنو حقوقهم وزاد عاونتهم بعض القنوات كيف قناة باعث القناة الي ولات النهار الكل تحكي على الامن ودورو المهم في حفظ امن المواطن لكن هذا الكل ما عمل شي باقي البوليس صورتو عند الناس هي هي.. حتى مسرحية السعداوي الارهابي بومريول ازرق تكشفت عند الناس الكل وولات الداخلية ضحكة وحتى الضربة الي جات للجيش من عند الراجحي ماكم ريتو السبسي ما خلاش فيه اتهمو حتى بالجنون كاينو مس المقدس وزيد كان موش من الضغط الشعبي الراجحي راهو مشا فيها المهم يا فرحة ما تمت عند الامن خاطر عمار خرج منها الحكاية كالشعرة من العجين وزاد قسم الراي العام اش خلى برشة ناس يكذبو الراجحي.

بره يا سيدي وخرت وزارة الداخلية وقدمت وقالت يلزمنا حل متاع ثم ثم الجيش كلانا وباش هو يولي الكل في الكل ومزمرة علينا يلزمنا نخرجو قنبلة نظهرو بيها ابطال جا عاد سمير الطرهوني متاع مقاومة الارهاب وعمل زريقة للجيش وقال احنا الي خلعنا بن علي يعني احنا الي عملنا الثورة في بالو التوانسة بهاليل باش يعطاو الجنب للداخلية ويقولو شوف هي فضلها علينا كيفاش واحنا نعاداو فيها ياخي على شكون يعدي فيها..

الجيش غاضتو الحكاية مالا قال يا توانسة راهم القناصة من الامن قال الامن لا راهو فمة من القناصة شكون لابس لبسة متاع جيش يعني كل واحد يرمي الكورة للاخر خاصة انو التوانسة وعائلات الشهداء شادين صحيح في القصاص ملي قتلولهم اولادهم وزيد في الاحداث الاخيرة في سبيطلة وقبلي ولى الجيش يعربد كيما كانو البوليسية يعربدو قبل وماكم تعرفو عاد مخيبك يا صنعتي عند غيري وولاو لثنين يغزلو من بعضهم ..خاصة جماعة الصيد والي حتى رجوعهم لقمع المظاهرات ضد حكومة السبسي وكمال لطيف بالكريموجان والماتراك والتنسنيس على العباد واعتقالات شباب الثورة وووو فماش ما يرضاو عليهم ويهزوهم فوق روسهم شي ما جابش نتيجة..

وفي خضم ها التجاذبات بين جيش والامن وشكون يفك بلاصة لاخر سي السبسي وبالطبيعة لطيف والجماعة ظهرو في صف الجيش بما انو ورا المدعو عمار امريكا وما ادراك.. وهي الي قاعدة تسطر وتخطط يعني الجماعة مع الواقف، الامن قال شنوة انا باش نقعد كل مرة نعمل سيناريو باش نقرب بيه للمواطنين وكل مرة نتقرب للجماعة الي لفوق باش نرجع لمكانتي متاع قبل وزاد جاية انتخابات والله واعلم اش باش يصير بعدها والا حتى قبلها.. ويمكن نتهمش عاد على قاعدة هاني نعلن الحرب على جماعة السلطة وخليهم يعرفو قيمتي وبالسيف عليهم باش يتلفتولي ويرجعولي عزي كيف ما كنت قبل اكاهو عاد عملو الاعتصام تغشش عليهم السبسي ووصفهم بالقرودة وحللهم نقابتهم على الملأ في خطابو المباشر اقتحمو هوما الوزارة الاولى وهرب السبسي ورشيد عمار كالفيران وظهرو جماعة الامن الي هوما مع الشعب وتحركاتهم بالاساس هي مساندة ليه وطالبو بتنحية السبسي والصيد، ياخي بيني وبينكم اليوم برك وين شافو السبسي والصيد ما يصلحوش؟ وبداو يهددو ويتوعدو اما في الباطن العركة الكبيرة على الزعامة وبلاصتهم الي خذاهالهم الجيش شبيكم راهم نصف قرن وهوما اسياد البلاد ما يجيش يسلمو بسهولة .. ولات عاد عركة متاع حارزات في حمام واصواتهم طلعت لبره بعد ما كان كل شي سكريتو ومعتم عليه واحنا نتفرجو في عجب ربي.. اما يمكن الحاجة الوحيدة الي باش نستفادو منها انهم لزوز يعني الامن والجماعة الي ناطق باسمهم السبسي بداو يفضحو في بعضهم وكل واحد باش يطلع خنار لاخر خلي تتكشف لينا بعض الاسرار..لعل منها سر يوم 14 جانفي..

واكاهو حجايتنا دخلت الغابة وان شاء الله العام الجاي تجينا صابة..

شادية

المواطن يصرخ: اين الامن يا رجل الامن؟؟

2011-08-31T15:57:00.000-07:00

مثل جهاز الامن احد اهم ادوات الديكتاتورية التي رزخ تحت ظلها الشعب التونسي لاكثر من نصف قرن، وحينما قامت الثورة ضد الاستبداد والفساد ومن اجل الحرية والكرامة قاومتها الة القمع البوليسية بشتى الطرق بيد انها لم تنجح في اخمادها، ومع كل ذلك شهدنا بعد الثورة زيادة في رواتب رجال الامن وترقية الكثير منهم حتى من تلطخت ايديهم بتعذيب وقتل المواطنين طيلة عقود..في حين سجل تخليهم عن تأدية واجبهم في توفير الامن والذي اعتبر سياسة ممنهجة من ازلام النظام البائد لمقايضة المواطن بالامن مقابل التخلي عن الحرية..

فوضى مرورية وغياب لشرطي المرور

نلاحظ غياب عون الامن في الكثير من المواضع والكثير من الاوقات، من ذلك خاصة اوقات الذروة لما تشهده الطرقات التونسية من اختناق مروري على مستوى المحولات ومفترقات الطرق، حيث يتوجب على شرطي المرور الحضور لتسهيل الحركة وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطن، الا انه اصبح غائبا عن الكثير من النقاط المعروفة بالكثافة المرورية، وهذا ما لفت انتباه العديد من السائقين ومستعملي الطريق، مما فسح المجال للفوضى والعنف بشكليه المادي واللفظي ليكون سيد الموقف، ناهيك عن حوادث السير نتيجة لتجاوزات

نفس الامر لاحظه العديد من مستعملي الطرقات الجهوية، وقد تساءلوا عن غياب شرطيي المرور بهذه الطرقات التي كانت زمن حكم المخلوع تشهد وبكثافة تواجد فرق حرس وشرطة المرور، هذا الامر ادى سيما في جنوب البلاد حيث المدن المتاخمة للتراب الليبي الى تيسير دخول عديد المواد الممنوعة الى ترابنا ومن ثم توزيعها في مناطق عديدة من البلاد.

حوادث عنف وسرقة وقتل والامن لا حياة لمن تنادي

كثر الحديث ايضا ابان الثورة والى يومنا هذا عن حوادث السرقة والنشل والعنف والقتل سيما في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية وتعزى مختلف هذه الحوادث اساسا الى استغلال العديد من الافراد سيما من ذوي السوابق العدلية الى جانب المساجين الذين تم تهريبهم اثر فتح ابواب عدة سجون غياب وتخلي عون الامن عن تأدية واجبه في توفير عنصر الامن للمواطنين، في حين اعتبرها المسؤولون نتيجة طبيعية في ظل عجز الحكومة وحدها عن تجاوز الازمة الامنية التي تعيش على وقعها البلاد، الى جانب الاحداث الدامية التي شهدتها مناطق عدة من بلادنا بسبب زرع الفتن واثارة نعرة العروشية، سواء بالمتلوي ودوز وقصر هلال وجبناية وغيرها، حيث افاد الكثير من شهود العيان عدم تدخل الامن لفظ مختلف الاشتباكات رغم احتدامها. هذا ناهيك عن بعض السلوكات الخطيرة الاخرى التي باتت تطبع مجتمعنا بعد الثورة، من طرف بعض المجموعات الدينية والجهات التي تحركها، وقد كانت مدينة جندوبة في بداية شهر رمضان مسرحا لهذه السلوكات حيث تم الهجوم على عدد من المطاعم وتهشيم محتوياتها والاعتداء على المفطرين وحدث ذلك دون ان يحرك اعوان الامن ساكنا...

في واقع الامر قد يتفهم المواطن غياب او شبه غياب للامن في الكثير من المناطق الحساسة بالبلاد، غير انه يقف حائرا امام نقاط استفهام عديد حين يرى تعزيزات امنية كبيرة لقمع المظاهرات السلمية ذات المطالب السياسية، واصبح بذلك اعوان الامن يرابطون بالعاصمة تقريبا كامل الاسبوع تحسبا لاي تحرك بالشارع، وهذا ما يعيدنا مرة اخرى الى نفس سياسات الرئيس المخلوع، حيث سخرت وزارة الداخلية كل الوسائل لحماية النظام على حساب المواطن، نفس الامر يحصل الان حيث واصلت الوزارة مهامها في حفظ امن رجالات السلطة وان كانت مؤقتة في حين تخلت عن تواجدها في حياة المواطن اليومية لتضمن له الامن والاستقرار بعيدا عن اي مزايدات ومقايضات...

شادية السلطاني

اتحاد الشغل يدعو الي مسيرة حاشدة بالعاصمة دفاعا عن مبادئ الثورة

2011-08-14T18:04:00.000-07:00

في خطوة باركها الكثير في حين تساءل البعض عن الهدف من ورائها دعت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في خبر ورد بجريدة الشعب لهذا الاسبوع المواطنين وكل مكونات المجتمع المدني والاهلي من احزاب سياسية وجمعيات الى مسيرة سلمية حاشدة الاثنين 15 اوت 2011 على الساعة منتصف النهار انطلاقا من مركز الاتحاد بالعاصمة وصولا الى ساحة باستور.

ويندرج هذا التحرك في اطار السعي لانجاح مسار الثورة الذي يبدو انه حاد عن اهدافه سيما خلال هذه الفترة حيث شهد الشارع السياسي عودة قوية لبقايا النظام السابق للسيطرة من جديد على اجهزة الدولة ومؤسساتها من ذلك مؤسسة القضاء التي شهدت هي الاخرى ترقية بعض القضاة الذين وصفوا بالفاسدين ناهيك عن اطلاق سراح العديد من رموز الحزب الحاكم سابقا التجمع المنحل رغم تورطهم في عديد القضايا الى جانب تسهيل هروب البعض الاخر خارج البلاد.

ولهذا سترفع خلال المسيرة حسبما دعا اليه اتحاد الشغل شعارات الوفاء للشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والكرامة وشعارات الدفاع عن مبادئ الثورة وعليه اعتبر الكثير ان هذا التحرك لا بد منه ولو انه جاء متأخرا بعض الشيء على اعتبار ان اتحاد الشغل لم يصدر منه اي تحرك او اي موقف رسمي مساندة منه للثورة منذ اعتصام القصبة الثاني رغم ما لهذه المنظمة العريقة من قدرة على التعبئة وعلى التأثير في مجريات الامور حتى ان هناك من تحدث عن صفقة ابرمت بين القيادة المركزية للاتحاد وحكومة الباجي قايد السبسي بهدف غض النظر عن بعض الملفات..

شادية السلطاني

الشوارع التونسية تستعيد نبض الثورة منددة بحكومة السبسي ومطالبة بتطهير البلاد..

2011-08-14T15:49:00.001-07:00

اجواء من المرية وعدم الثقة في المستقبل باتت تطبع المشهد التونسي اكثر فأكثر خلال هذه الفترة سيما بعد الحركة القضائية الاخيرة وترقية بعض القضاة من المحسوبين على النظام البائد بالاضافة الى الافراج عن وزير العدل الاسبق البشير التكاري رغم مسؤوليته المباشرة عما عرفه جهاز القضاء من فساد وتبعية للنظام البائد ووصف قرار الافراج عنه بانه قرار سياسي بامتياز ناهيك عن فسح المجال لهروب بعض الرموز الاخرى التي عاثت في البلاد ما لذ لها وطاب من استغلال للنفوذ واغتناء على حساب عرق المفقرين والمهمشين وهو ما حرك من جديد نعرة الغيرة على الثورة والح على ضرورة استكمالها لتحقق اهدافها في القضاء على جيوب الردة والعودة بالبلاد الى مستنقع الدكتاتورية وسلب الحريات والدوس على الكرامة...

التحركات الشعبية الاخيرة المنادية بتطهير البلاد وبجملة من المطالب السياسية والتي دعت اليها بعض الحساسيات السياسية كحركة "الوطنيون الديمقراطيون" وحزب الطليعة العربي وانضم اليها الكثير من الغيورين على مصلحة البلاد بعيدا عن اي انتماء فكري او ايديولوجي لم تنطلق هذه المرة من ساحة القصبة او ساحة النصر كما سميت خلال اعتصامي القصبة 1 و2 كما تعودنا ربما لاسباب امنية على اعتبار ما شهده المكان مؤخرا من عودة بقوة لالة القمع البوليسي التي خال الجميع انه طلقها بالثلاث بعد الثورة وهروب الرئيس المخلوع بن علي الرمز الاول للقمع والطغيان...لم تنطلق ايضا التحركات من ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة اين ابى بعض الشباب فك اعتصامهم وقد سموه باعتصام المصير الى ان يطمئنوا على مصير البلاد بل اتخذت لها مكانا اخر وهو بطحاء محمد امام مقر اتحاد الشغل بتونس وهو المكان الذي لطالما شهد على نضالات النقابيين الشرفاء ووقوفهم في وجه سياسة الاستبداد والفساد.

وربما لاختيار المكان ايضا رمزية عل اتحاد الشغل هذه المنظمة العريقة وذات الوزن الثقيل والقادرة على تحريك الاوضاع وتغييرها تقف مرة اخرى الى جانب الشعب لانقاذ الثورة من براثن ازلام النظام السابق او قوى الثورة المضادة التي مازال بحوزتها المال الذي غنتمه طيلة عقود من جيوب البسطاء الى جانب ما تحظى به من دعم غربي وعربي من الجهات التي لا تستسيغ فعل الديمقراطية في بلادنا دون ان تتدخل في صياغته وخياطته عى مقاسها...

خلال هذه التحركات والمسيرات المنطلقة من بطحاء محمد علي الى المسرح البلدي بالعاصمة رفعت شعارات عديدة منها "الشعب يريد اسقاط النظام" الشعب يريد قضاء مستقلا" "الاحرار معتقلين والمجرمين فارين" الى ما هنالك من الشعارات التي وان اختلفت مفرداتها فإن مضمونها واحد لا للعودة الى الوراء نعم لمحاسبة جدية لكل رموز الفساد حتى ان الفنانة الملتزمة ابنة فلسطين الجريحة ريم البنا نزلت الى الشارع يوم الاربعا 10 اوت 2011 وانضمت الى المتظاهرين بعدما سمعت هتافاتهم من نافذة غرفتها في فندق مقابل للمسرح البلدي حاملة شعار"لا للاستبداد يا حكومة الفساد" كيف لا وهي من اكثر العارفين بقيمة الحرية والتائقين لها وللانعتاق من الجبروت والظلم...

هذا النبض الذي عاد للشارع التونسي من جديد بعدما وقف عليه الجميع من سياسة يلفها الغموض لحكومة الباجي قايد السبسي وبعيدة عن تطلعات الشعب مع عودة تدريجية لبقايا الرئيس المخلوع للسيطرة على مجريات الامور والتحكم سيما في قطاعي القضاء والاعلام واخضاعهما كما في السابق للاملاءات الفوقية زد على ذلك تسونامي الاحزاب ذات المرجعية التجمعية ومن والاها الذي اجتاح الساحة السياسية متوعدا بلم الشمل والفوز في انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر اذن هذا النبض زرع الامل في النفوس واحيا روح النضال في العقول والقلوب لاستكمال الثورة الى ان تحقق مطالبها وتطهر البلاد من كل دنس لحقها وقطع الطريق عن كل من تسول له نفسه محاولة دحض ثورة كانت حديث العالم ومحل اكبار واجلال منه ضحى خلالها شعب بدمه وبكل نفيس عنده من اجل كرامته وحريته.

تتالت بذلك الدعوات الى تنظيم مسيرات سلمية بالعاصمة وبكل جهات البلاد خلال الايام القادمة والاستعداد لتحدي الة القمع والى توحيد الصفوف ونبذ كل الصراعات الجانبية والهامشية من اجل ان تلملم الثورة اوراقها المتبعثرة وتعيد ترتيبها وتستكمل مهامها في محاولة الى اخراج البلاد من نفق الظلم والاستبداد الذي تريد جيوب النظام البائد حصرها فيه..ودفعها نحو بناء اولى اللبنات في صرح الديمقراطية...

شادية السلطاني

في بيان صادر عن مجلسها الوطني: جمعية القضاة التونسيين تهدد بالدخول في اضراب مفتوح اذا لم يستجب لمطالبها

2011-08-06T14:21:00.001-07:00

اصدرت جمعية القضاة التونسيين الجمعة 5 اوت 2011 خلال انعقاد مجلسها الوطني بدار القضاة بسكرة والمتمحور حول التطورات الاخيرة التي شهدها جهاز القضاء بيانا شديد اللهجة عبر فيه اعضاء المجلس عن رفضهم لتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وعدم شرعية اللجنة الرباعية المنبثقة عنه وطالبوا باحداث مجلس انتقالي منتخب تعهد له ادراة شؤون القضاء مع تفويض المكتب التنفيذي لتكوين لجنة تضبط قائمة اسمية في خلية القضاة المتورطة في الفساد والمحسوبة على النظام البائد.

هذا الى جانب فتح بحث مستقل حول الظروف الحافة باطلاق سراح كل من الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري الذي اتخذ القضاء قرار الافراج عنه في قضية حل التجمع في انتظار النظر في ما بقي في حوزته من قضايا اخرى الى جانب تسهيل فرار بعض رموز الفساد الاخرى خارج ارض الوطن.

ندد ايضا اعضاء المجلس الوطني للقضاة التونسيين باعمال العنف المتكررة التي لحقت زملائهم وحملوا السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة وتيسير ظروف عملهم ودعوا كافة اطياف المجتمع المدني الى مساندة جمعية القضاة في دفاعها المستميت عن استقلالية القضاء كما هدد اعضاء المجلس بالدعوة الى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل في صورة عدم تغيير الصيغة الحالية للمجلس الاعلى للقضاء واحداث مجلس انتقالي منتخب وعدم الاستجابة لمطالب الجمعية.

شادية

وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي ضد اطلاق سراح رموز الفساد

2011-08-06T13:50:00.000-07:00

شهدت صباح اليوم 6 اوت 2011 بطحاء محمد علي امام مبنى اتحاد الشغل بالعاصمة وقفة احتجاجية رفع خلالها المحتجون شعارات عديدة نندوا فيها باطلاق سراح رموز الفساد من بقايا النظام البائد من ذلك وزير العدل السابق البشير التكاري المسؤول الاول عما طال جهاز القضاء من فساد ومن تبعية للحزب المنحل وكل اركان نظام الرئيس المخلوع كما وقع التنديد بفسح المجال لهروب الرئيسة السابقة لجمعية امهات تونس والذراع الايمن لليلى بن علي سيدة العقربي رغم وجود عديد الملفات التي تدينها ناهيك عن الحكم باطلاق سراح عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق فيما يتعلق بقضية حل التجمع هذا مع تباطئ وتخاذل وعدم سعي حكومة الباجي قايد السبسي الى محاسبة بقية رموز الفساد رغم ما اغرقوا به البلاد طيلة عقود من استبداد واقصاء وتهميش للشعب واستغلال مقدرات البلاد لمصالحهم الذاتية في الوقت الذي يقبع فيه بعض معتصمي القصبة بتونس وبولاية صفاقس خلف القضبان والتهمة الوحيدة الثابتة عليهم انهم ارادوا استكمال الثورة في اعتصام سلمي مطالبه سياسية بحتة وانتشالها بذلك اي الثورة من بين مخالب قوى الثورة المضادة المتربصة بها والتي تريد العودة بتونس الى مربع الاستبداد من جديد.

شادية السلطاني

موقع المشهد التونسي

لماذا لا يقبل التونسي بكثافة عن التسجيل في القائمات الانتخابية؟

2011-07-27T23:29:00.000-07:00

رغم ما للاستحقاق الانتخابي يوم 23 اكتوبر القادم من اهمية جد بالغة باعتبار ان هذه الانتخابات من المفترض انها ستكون الاستثناء على امتداد اكثر من نصف قرن بحيث ستؤسس لمرحلة جديدة بعد ثورة شعبية ضد الديكتاتورية والاستبداد والفساد ورغم تكثيف حملات التحسيس والتوعية بضرورة التسجيل في القائمات الانتخابية وبالتالي ممارسة كل مواطن لحقه في التصويت فان نسبة الاقبال على مكاتب تسجيل الناخبين في عمومها بقيت ضعيفة بين 2 و5 بالمائة فقط...

بعض المواطنين ممن تحدثنا معهم يرون انه لاجدوى في هذه الانتخابات حيث تؤكد الكثير من المؤشرات انها ستكون مزورة كسابقاتها التي شهدتها البلاد على امتداد فترة حكم بورقيبة ومن بعده المخلوع بن علي فلا شيء تقريبا تغير منذ ان قامت الثورة الى الان وكل الوعود والقرارات بمجتمع ينعم فيه التونسي بالحرية وبالكرامة بقيت حبرا على ورق على حد تعبير البعض كما لم تتوفر الى حد الساعة الضمانات الحقيقية لانتخابات حرة ونزيه من ذلك استقلال جهازي الاعلام والقضاء اذ مازالا تحت سيطرة بقايا النظام السابق والذين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعملوا على الدفع قدما نحو تحقيق مطالب الثورة لانها لا تصب في مصلحتهم وبذلك لا امل في تغيير الوضع نحو الافضل في ظل المحاولات من هنا وهناك للعودة بالبلاد من جديد الى مربع الاستبداد والفساد بدعم من عديد الانظمة سيما الغربية وعليه لم يتحمس اصحاب هذا الرأي للتسجيل بالقائمات الانتخابية حتى لا يكونوا شهود زور على مؤامرة تحاك ضد الثورة وضد الشعب كما يعتقدون.

من جهة اخرى يرى البعض ان انشغالهم بتحصيل لقمة العيش وكذلك بعد محال سكناهم وعملهم عن مكاتب التسجيل خاصة منهم سكان المناطق الريفية ومن ثم مختلف المناسبات التي يعيش على وقعها صيف الاسرة التونسية ناهيك عن حالة الفوضى واللااستقرار التي باتت تطبع مجتمعنا من ابرز ما حال دون توجه المواطن لتسجيل اسمه ضمن القائمات الانتخابية وتساءلوا لماذا لا تكون عملية التصويت فقط ببطاقة التعريف الوطنية كما اعلن عن ذلك في السابق.

وعلى العكس من هذه الاراء تعتقد نسبة هامة من المواطنين ان الاقبال على مكاتب التسجيل الانتخابية ومن ثم الاقبال على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات من العلامات الصحية التي يجب ان تميز بلادنا بعد الثورة وعليه على الجميع كل من جهته تسجيل كل تجاوز وعدم السكوت عليه فتونس بعد الثورة من المفترض الا تكون نفسها قبلها وهذا ما يجب ان يعيه كل طرف يمكن من تسول له نفسه تزوير ارادة الشعب لان هذا الشعب بعد ان كسر حاجز الخوف وقدم في ذلك التضحيات الجسام لا يمكن ان يرضى مرة اخرى باي انتهاك في حقه وبالتالي يعتقد من ذهبوا لهذا الرأي انه على التونسي ان يتخلى عن سلبيته ويسعى للمساهمة في صنع القرار السياسي وغيره من القرارات التي ستحدد مصير البلاد في المستقبل ولهذا يتوجب على كل المواطنين ممن يتوفر فيهم شرط السن وغيره التوجه لمكاتب تسجيل الناخبين وممارسة حقهم في اختيار من سيمثلهم او من يروه الاجدر بتمثيلهم في المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم والذي من المفترض ان يؤسس لمرحة جديدة تقطع مع الاخفاقات الكبيرة التي عرفتها تونس مع النظام البائد.

وكحلول لهذا العزوف او قلة الاقبال على التسجيل بالقائمات الانتخابية اقترحت عديد الاطراف ان تركز اللجنة العليا المستقلة للانتخابات نقاط تسجيل بكل من الشواطئ والفضاءات التجارية الكبرى والاسواق العمومية وهي اماكن تعرف الاقبال الكبير من طرف المواطنين هذا اضافة الى ما يمكن ان تلعبه في هذا المضمار مكونات المجتمع المدني وسيما الاحزاب السياسية من حث ودفع وتوعية بضرورة تمسك المواطن بحقه الانتخابي...

شادية السلطاني

ما حقيقة الانفلات الامني الذي تعيشه البلاد؟: سؤال استعصت عليه الاجابة..

2011-07-27T23:22:00.001-07:00

اعمال عنف طالت الممتلكات الخاصة والعامة شهدتها بلادنا منذ واخر الاسبوع المنقضي من ذلك حرق مراكز للامن بكل من منزل بورقيبة والرقاب وبكل من احياء التضامن والانطلاقة والسيجومي تزامنت مع بدء اعتصام القصبة 3 السلمي والذي عملت الاجهزة الامنية على تفريقه باستعمال الالة القمعية التي طالت حتى الصحفيين والمساجد.. وقد خال الجميع انهم فارقوها اي الة القمع هذه مع ثورة الشعب على النظام البائد الذي لم يعرف اسلوبا للحوار وحلحلة مختلف المسائل بعيدا عن الحل الامني القمعي ولكن تجري سفن الحكومات بما لا تشتهي الشعوب المضطهدة...

وعوض ان تقدم للشعب بعد تحقيقات يفترض ان تكون فورية اجابات مقنعة وشافية من طرف الحكومة ووزارة الداخلية وتوضيحات على الاقل عما صدر من اعوان الامن حيال المتظاهرين وعن المتسببين الحقيقيين في احداث العنف التي تشهدها البلاد وباتت بمثابة المرض المزمن الذي يقطع اوصالها يوما بعد يوم خرج علينا رئيس الحكومة السيد الباجي قايد السبسي في ندوة صحفية ومن قبله الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد هشام المؤدب بجملة من الاتهامات لاطراف سياسية بعينها تحديدا اسلامية تلميحا لا تصريحا بانها من يقف وراء هذه الاحداث ونحت على نحوه بعض التيارات السياسية الاخرى التي ذهبت باتهامها في نفس الاتجاه الذي ذهب اليه السيد السبسي رغم انها لا تتوانى في كل مناسبة عن التعبيرعن رفضها للرجل وتنديدها بتصريحاته وبمواقفه من عديد القضايا ورفضها لسياسة حكومته الالتفافية على الثورة والداعمة لقوى الثورة المضادة على حد تعبيرها..

والحقيقة ان اتهامات السيد الوزير الاول بقيت فقط تتأرجح بين اليمين واقصى اليسار الذي اتهمه في حوادث سابقة انه من كان ورائها في حين ظل الفاعل الحقيقي على ما يبدو مجهولا وربما متسترا عليه...بدليل ان نفس السيناريوهات تتكرر من اعمال عنف وفوضى وزرع للفتن في المقابل لم نر حسما للموضوع كما لم نر ان اصابع اتهام الحكومة قد اصابت الهدف ووجهت الى الطرف المناسب حسب العديد من المؤشرات والشهادات .

اذن من هنا بدأت الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المؤقتة وبعض الاحزاب وحتى الاحزاب فيما بينها لم تسلم من رشق بعضها البعض بجملة من الاتهامات واصبح الجميع يتهم الجميع وكل يبرأ نفسه فيما بقي المواطن في حيرة من أمره كالعادة تزداد الامور ضبابية وغموضا من حوله رغم انه ليست المرة الاولى ولا حتى الثانية التي تعرف فيها تونس مثل اعمال الفوضى والعنف هذه والى الان لم يتم حسم هذه القضية وحتى من تم القبض عليهم من قبل ممن تورطوا في اعمال بلبلة وتخريب واثبتت التحقيقات حسب الجهاز الامني طبعا انهم يتلقون مبالغ مالية من جهات معينة تصل حتى المائة دينار مقابل القيام بهذه الاعمال لم تخرج لنا التحقيقات بمن يقف ورائهم ولاندري لماذا الى حد الساعة لم يتم الكشف عن هؤلاء فهل يعقل ان يعرف امننا ان من خربوا كانوا مدفوعين ومأجورين ولم يعرف من دفعهم ومن أجرهم؟؟

بالنظر الى العديد من الزوايا الى حد ما بمنطق حيادي يعتقد البعض ان اكبر المستفيدين من تعطيل انتخابات المجلس التأسيسي المزمع القيام بها يوم 23 اكتوبر 2011 وبالتالي من هذا العنف وهذه الفوضى الممنهجة التي تشهدها بلادنا وخلق حالة دائمة من اللااستقرار سيما بتزايد جرعة المطالب السياسية واتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاج هم مافيا الطرابلسية وبقايا النظام البائد ومن يدعمهم من الانظمة المجاورة وكذا بعض الانظمة الغربية فكل هذه الاطراف عملت في السابق على استغلال مثل هذه الفرص لتندس وتنفذ مخططاتها لتحسب على غيرها فيما بعد..وفي احسن الاحوال تخلق حالة من الغموض والشك فيمن يمكن ان يكون وراء ما يجري وهذه الاطراف تعتبر من قوى الثورة المضادة التي تريد عرقلة المسار الديمقراطي الذي باتت تونس تتحسس خطاه بعد الثورة الشعبية على نظام ديكتاتوري ظل جاثما على القلوب والنفوس لعقود وعقود من الزمن وزج البلاد في نفق من العنف والارتباك الامني في انتظار تنفيذ باقي الفصول من مسريحة الانقضاض على الثورة ودحضها...

اذن مهما كان حجم الاتهامات بين سائر الاطراف ومهما كان حجم ودقة التأويلات لمختلف الاحداث التي تعيشها تونس بعد ثورة شعبية سلمية انحنت الرقاب في كل العالم اجلالا واكبارا لها فإن ما يهمنا اكثر اليوم اننا في لحظات مفصلية يتوجب ان يعي خطورتها كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين وغيرهم ليعمل الجميع على الدفع نحو ما يمكن ان يخدم مصلحة الشعب والبلاد بعيدا عن التحريض المجاني مع التصدي لكل نوازع العنف مهما كان مأتاها والمساهمة كل من طرفه في رسم ملامح وطن جديد يقطع مع سياسات الماضي وينعم فيه الجميع بحريته وكرامته..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية

في الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين اين يقف بقايا النظام البائد؟

2011-07-11T04:13:00.000-07:00

لا مراء ان الانتماءات الفكرية والايديولوجية لم تكن مطروحة اثناء الثورة حيث كان المعيار في تقسيم المجتمع هو الانتماء لحزب التجمع الحاكم سابقا من عدمه وكان بذلك السواد الاعظم من التونسيين متحدين همهم الاكبر قطع اوصال الديكتاتورية التي عانوا منها ومن ويلاتها لاكثر من نصف قرن لكن ما فتئت بعد 14 جانفي 2011 بعد ان زادت جرعة المطالب السياسية للشعب الثائر ضد الفساد والاستبداد وبدء اجتياح تسونامي الاحزاب للساحة السياسية ان تظهر الصراعات الايديولوجية في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن ثورة مضادة يقودها ازلام النظام البائد وهو ما دفع الكثير للاستنتاج بأن هذه الصراعات هي من صناعة هؤلاء حتى يعملوا على تشتيت اراء التونسيين وتقسيمهم وبالتالي ضرب وحدتهم وفي ذلك طبعا محاولة لدحض الثورة وعودة جسد النظام الذي لم يقطع منه الا الرأس للمسك بزمام الحكم من جديد.

ولفترة ما هدأت هذه التجاذبات التي آلت الى تكفير الاسلاميين للعلمانيين واتهام العلمانيين للاسلامين بالرجعية ومعاداة الحرية التي قامت من اجلها الثورة وبالتالي السعي الى العودة بتونس الى مربع القمع والاستبداد وان كان بشكل اخر ورغم تناقل انباء من هنا وهناك عن ممارسات وسلوكات لبعض المنتمين للتيارات الاسلامية المعروفة بالتطرف والتشدد مست من الحرية الشخصية للمواطنين كتهديد غير المتحجبات في الشارع كذلك السياح على الشواطئ الى جانب الهجوم على بعض المعاهد خلال حفلات نهاية السنة بدعوى ان هذه الحفلات حرام هذا زيادة على بعض الافعال الاخرى التي تناقلتها الالسن منددة ومستنكرة اذا رغم كل هذا لم تأخذ هذه الاحداث نصيبا وافرا من اهتمام الراي العام ولم يقع تسليط الضوء عليها بشكل كبير لكن عادت في الفترة الاخيرة هذه الصراعات بل وحمي وطيسها بعرض فيلم نادية الفاني "لا ربي لا سيدي" حيث اعتبره الاسلاميون استفزازا لهم ومسا بالمقدس وهو ما دفع بمجموعة من المنتمين للتيار السلفي وغيره الى التهجم على قاعة السينما افريكا حيث يعرض الفيلم واستعمال العنف المادي ثم قاموا ايضا بتعنيف بعض المحامين امام قصر العدالة بالعاصمة وخلال الحادثين لم يتدخل الامن الا متاخرا سيما وانه في حادثة افريكا او ما سمي "بغزوة افريكا" تدخل الامن بعد ساعة من الزمن رغم ان وزارة الداخلية لا تبعد عن المكان الا بعض الامتار فقط وهو ما طرح عديد التساؤلات واثار عديد الشكوك ايضا...علاوة على ان الفيلم دعمته وزارة الثقافة التي مازال يسير دواليبها ازلام الرئيس المخلوع بملايين الدينارات كان من المفروض ان يقع استثمارها في مناحي اخرى اهم كما ان توقيت عرضه لا يتناسب وطبيعة المرحلة المتسمة بعدم الاستقرار على الواجهة الامنية وغيرها من الواجهات..

انقسمت بذلك ردود الفعل ازاء ما حصل بين اصوات تعالت للدفاع عن المقدس واخرى لنبذ التطرف والتعصب وتجسد هذا الانقسام في مسيرات واحتجاجات ببعض الجهات في البلاد تنديدا بالمس من المقدس وبالهوية الاسلامية للشعب التونسي وقع خلال احداها انزال العلم التونسي ورفع مكانه العلم الاسود.. كما قام شق اخر من التونسيين بوقفات احتجاجية تنديدا بردود الفعل العنيفة والمتطرفة والمس من حرية الابداع كالتي نظمت السبت الفارط امام المسرح البلدي بالعاصمة ومن الشعارات المرفوعة فيها لا للتطرف لا لتحويل تونس الى تونستان.. هذه الوقفة الاحتجاجية لم تخل من حضور بعض ممن يسمون بالمتطرفين دينيا احتجاجا على هذه الحركة واعتبارها وقفة ضد الدين الاسلامي وليست ضد العنف والتطرف...

من جهة اخرى وقع الاعتداء بالعنف على مناضلي ومناضلات حزب العمال الشيوعي اخر الاسبوع الفارط خلال استعدادهم تنظيم اجتماعهم الحزبي بالقاعة المغطاة بحي التضامن واتهم رئيس الحزب حمة الهمامي البوليس السياسي والتيار السلفي بالضلوع وراء هذا الحادث وهو نفس ما ذهب اليه شكري بلعيد منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي اعتبر ايضا ما حصل هو بغاية جر البلاد الى العنف وسط صمت الاجهزة الامنية والحكومة المؤقتة كما انه جاء بعد انسحاب حركة النهضة من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وبعد التصريحات النارية لراشد الغنوشي هذا الربط ايضا بانسحاب النهضة وبما قامت به التيارات الاسلامية المتشددة عبر عنه الكثيرون خصوصا على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر ساحة النزاع الرئيسية للاطراف المتصارعة.

وبين هذه المواقف وتلك رأى البعض ان ما حصل من سلوكات محسوبة على السلفيين وحزب التحرير وغيرهم من الاسلاميين المتطرفين ليست الا من صنع البوليس السياسي او على الاقل في جزء كبير منها وهي عملية ممنهجة من بقايا النظام البائد والذي مازال الجهاز الامني تحت امرته لتحييد الشعب عن الاهتمام بقضاياه الجوهرية وضرب وحدته ودفعه للاهتمام بقضايا جانبية لا يمكن ان تخدم باي حال من الاحوال لا مصلحة الشعب ولا مسار الثورة المتعثر بطبعه وبالتالي فان بقايا نظام المخلوع حسب هذا الراي وحسب عديد المؤشرات هم من يقفون خلف كل الاطراف المتصارعة ويحركونها ويقفون بذلك خلف مختلف الاحداث والصراعات والتقسيمات التي اصبحت تطبع مجتمعنا بعد الثورة بين اسلامي وعلماني ويمين ويسار الى ما هنالك...

وهو ما فسح المجال لعودة التجمعيين الذين استفادوا من هذا الصراع ومن تلكؤ الحكومة في محاسبتهم ومقاضاتهم على ما الحقوه بالبلاد لعقود من الزمن من دنس بقوة الى الساحة السياسية ما جعل محمد جغام رئيس حزب الوطن المتفرع من حزب التجمع المنحل في لقاء تلفزيوني يقول ذلك علنا ويتوعد بفوز التجمعيين في انتخابات المجلس التأسيسي المزمع اجراءها يوم 23 اكتوبر 2011.... والمهدد هو الاخر بعملية تجويف وتجريده من صلاحياته.

ولهذا هناك من اعتبر ان السحر انقلب على الساحر وان التجاذبات المخطط لها بين الاسلاميين والعلمانيين لن تزيد التونسي الا اصرارا على مواصلة النضال والتصدي لكل محاولات الالتفاف على الثورة حيث نظم اهالي منزل بوزيان في مطلع هذا الاسبوع مسيرة سلمية احتجاجا على تصريحات محمد جغام وسياسة الحكومة المؤقتة بقيادة الباجي قايد السبسي والتي بصدد البرهنة من حين لاخر انها شريكة في عملية محاولة اجهاض الثورة والتنكر لمطالب الشعب حسب الكثير من المواطنين فوقعت بذلك دعوات للتعقل والانتصار للمشترك بين الجميع ولتجاوز هذه التقسيمات والانقسامات التي لن تستفيد منها الا قوى الثورة المضادة فيصار بذلك الى توحيد الصفوف وعدم الوقوع في اي فخ يمكن ان تنصبه الاطراف المعادية لثورة شعبنا سواء داخل الوطن او حتى خارجه المتربصة بنا وبكل الثورات في البلدان العربية الاخرى..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية

حتى لا يكون محمد الشلبي كبش فداء...

2011-06-22T16:32:00.001-07:00

بقايا الرئيس المخلوع المدعو بن علي والذين نهلوا من الاستبداد والفساد حتى ارتووا في حين ظل الشعب في حالة ظمأ للحرية وللكرامة لم تقع محاسبتهم بل مازالوا يعربدون ويواصلون سياسات الماضي التي لدحضها قامت الثورة وحتى وان تم التحقيق مع بعضهم فقد اخلي سبيلهم في حين لم يصبح القضاء الذي مازالت تسيره خلية الفساد التابعة للنظام البائد مستقلا وعادلا الا مع غير هؤلاء من ذلك المدير العام السابق للتلفزة التونسية محمد الشلبي والذي شهد كل من عرفه بنزاهته ونبل اخلاقه..

الرجل ذنبه الكبير انه كان كالملايين غيره مجرد موظف يطبق تعليمات مرؤوسيه احب ذلك ام كره ممن يمسكون بقبضة من حديد بالتلفزة التونسية وبقطاع الاعلام عموما وقد اغرقوه في الفساد والعفن حد النخاع من ذلك المسمى عبد الوهاب عبد الله والذي قيل انه الان يقبع في غرفة من فئة خمس نجوم بنزل عفوا بسجن المرناقية في انتظار ان يؤمنوا له الطريق ليخرج من الابواب الخلفية...بلحسن الطرابلسي الذي يقيم الان في كندا ويتنقل من بلد الى اخر ويعيش البذخ والترف بكل اشكاله والوانه بفضل ما نهبه من اموال الشعب البسيط...

سامي الفهري ذراعه الايمن والذي لم يدخر جهدا في استغلال قناة تونس7 سابقا الناطقة باسم النظام او التي من المفروض انها قناة كل التونسيين الذين يدفعون معلوم مشاهدتهم وعدم مشاهدتهم لها.. سامي الفهري هذا ورغم ما الحقه بهذه المؤسسة من ضرر حسب عديد الشهادات وجهت له تهمة لا اساس لها من رأس وطبعا خرج هو الاخر بريئا مظلوما وسمح له ببعث قناة تلفزية بالاموال المنهوبة من جيوب البسطاء في حين جعل من محمد الشلبي المسؤول الاول والوحيد عن كل ما اقترفه هؤلاء في مؤسسة التلفزة التونسية...

في كل الاحوال لا يصح لنا تبرئة او تجريم أي احد بيد اننا مع محاسبة الجميع كل من ثبت تورطه اوتواطئه فلا احد يجب ان يكون فوق القانون او لا يمكن ان تطاله يد العدالة لكن لا يجب ان يجعلوا من محمد الشلبي وامثاله كبش فداء او منديلا تمسح فيه قذارة غيره....

شادية السلطاني

بعد مماطلة وجدال كبير الاتحاد العام التونسي للشغل يوافق على تأجيل مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الى اواخر هذا الشهر ولكن بشروط...

2011-06-22T02:17:00.000-07:00

تأسست نقابة متفقدي التعليم الثانوي سنة 2005 اثر مؤتمر تأسيسي تبنته المركزية النقابية انبثق عنه مكتب تنفيذي متكون من 9 اعضاء ونواب في كل الجهات واثر نهاية المدة النيابية سنة 2008 اراد المتفقدون في اواخر السنة التي تلتها عقد مؤتمرهم الثاني الا ان مطلبهم جوبه بالرفض من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اقترح عليهم فقط تكوين لجنة لانه وعملا بالقانون الداخلي لا يمكن تكوين نقابة الا اذا وصل العدد المطلوب لتكوين نقابة الى الالفين في حين عدد المتفقدين لا يتجاوز 600 متفقد في حين تشبث المتفقدون بتكوين نقابة صنفية مستقلة ولكن دون جدوى او دون اذان صاغية.. الى ان جاءت الثورة وحملت معها البشائر بطرح هذا الملف من جديد على الطاولة عله يجد صدى في تونس الجديدة تونس ما بعد الثورة وفعلا وعلى اثرالضغوطات وعدت المركزية النقابية متفقدي التعليم الثانوي بتمكينهم من تكوين نقابة الا انها تراجعت عن ذلك فيما بعد بيد انه يوم 6 جوان الجاري تغيرت كل الامور فجأة وتقرر تحويل اجتماع اللجنة يوم 7 جوان الى مؤتمر للنقابة لم يكن اغلب المتفقدين على علم به.

وخلف ابواب مغلقة جرى الاجتماع بين نواب المتفقدين والامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي السيد علي بن رمضان في كنف السرية على ما يبدو بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل منعت من حضوره وسائل الاعلام التي ارادت تغطية الحدث الا جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد...منع ايضا من حضوره بعض المتفقدين النواب عن بعض الجهات بدعوى انهم لا يملكون تصريحا من نقاباتهم الجهوية لحضور الجلسة والتي في الحقيقة لا يعرف كل من كان موجودا هناك ان كان الاجتماع هو مجرد اجتماع للجنة او مؤتمرا اذ اكد لنا العديد من المتفقدين انهم حضروا امام مبنى الاتحاد للقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بنقابة الا انه ما راعهم ان وجدوا انفسهم امام مؤتمر ثان لنقابتهم اتفقت على انعقاده مجموعة معينة فقط بعد اتصالات فيما بينها في الساعات الاخيرة وبالتالي كانت الموافقة على تمكينهم مرة اخرى من نقابة حسب تركيبة وشروط المركزية النقابية واعتبروا ما يجري خلف ابواب قاعة الاجتماع مؤامرة وطبخة ضد المتفقدين ومطالبهم المشروعة ولهذا دعوا الى ضرورة تأجيل المؤتمر وفتح مجال الترشح لكل المتفقدين بكامل تراب الجمهورية بعيدا عن كل اقصاء وهو ما اعتبرته السيدة هدى الكافي متفقدة من ولاية صفاقس على غرار بعض المتفقدين الاخرين تهديدا من شق من زملائها للوقوع في الفراغ النقابي واعتبرت ان الجميع يعلم بموعد انعقاد المؤتمر هذا اليوم اثر بلاغ صدر يوم 20 ماي اما عن اقتصار الترشح حسب ما جاء في البلاغ على اقليم تونس الكبرى فله ما يبرره جسب السيدة الكافي وهو غياب ممثلي الجهات المستمر في السابق عن اجتماعات النقابة كما ان المتابعة لجل الملفات تقتضي الحضور الحيني والمستمر لاعضاء المكتب التنفيذي وهو ما يتعذر على القاطنين بباقي جهات البلاد بحكم بعد المسافة وما اليه.

من جهة اخرى قال السيد نجيب الزبيدي احد المنسحبين من الجلسة "ان السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وعدنا بانه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد اول النقاط التي ستطرح مسألة مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي الا انه وخلال ذلك الاجتماع لم يطرح الموضوع اصلا..كما ان المتفقدين اجتمعوا في هذا اليوم الذي اعلن فيه عن اجتماع للجنة للمطالبة بعقد المؤتمر الثاني للنقابة تكون فيه كل الجهات ممثلة غير انه ما راعنا الا واجتماع اللجنة تحول الى مؤتمر كما ان بلاغ 20 ماي 2011 دعا الى جلسة انتخابية وليس لانتخابات نقابة وطنية ولهذا نعتبر ما حصل اليوم التفافا على مطالب المتفقدين وان الاتحاد يلفظ قواعده ويحطم هياكله بهذه البيروقراطية النقابية".

وفي ختام الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة صرحت لنا السيدة سلوى العباسي نائبة عن ولاية اريانه انه وبعد الضغوطات وبعد جهد كبير من الشق المطالب بتأجيل المؤتمر اسفرت هذه الجلسة عن القبول بالتأجيل الى يوم 27 جوان 2011 لكن مع الحفاظ على القائمة المترشحة الموجودة واضافة قوائم اخرى لكن دائما من تونس الكبرى فقط وقالت ان كل الحاضرين في هذه اللقاء اتفقوا على ضرورة وحدة الصف وتجاوز كل الانقسامات كما طالبت الاتحاد وفي اطار تجديد سياسته ان يبتعد عن البروقراطية في نفس الوقت اكدت على تمسك كل المتفقدين بمنظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو نفس ما اكد عليه السيد نور الدين عميد نائب عن ولاية قفصة الا انه لا يرى في اقتصار شرط الترشح على تونس الكبرى وهي النقطة التي تشبث بها السيد علي بن رمضان ورفضها الكثير من المتفقدين اقصاء لباقي المناطق على اعتبار ان تمثيلية الجهات موجودة عبر مندوبي كل الجهات في البلاد..

في واقع الامر ولئن عبر كل من تحدثنا معهم من متفقدي التعليم الثانوي على ان هذا التباين في وجهات النظر لا يعني البتة الطعن في الثقة وفي مصداقية بعضهم البعض فإنه فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الشقين بأن مواقفهما ورائها جهات معينة لا تريد الخير للقطاع ولهذا تعالت اغلب الاصوات لضرورة التوصل الى التوافق وتفكير الجميع في مصلحة الجميع بعيدا عن أي حسابات ضيقة.

شادية السلطاني

جريدة الرسالة التونسية

اتصالات تونس: بؤرة اخرى من بؤر الفساد تأبى الرجوع عنه

2011-06-12T14:13:00.001-07:00

اتصالات تونس: بؤرة اخرى من بؤر الفساد تأبى الرجوع عنه

الشريك الاماراتي يقترح الزيادة في الاجور مقابل التخلي عن مطلب تفكيك خلية الفساد بالشركة والحكومة متهمة بعدم السعي لحلحلة الازمة

لقرابة الشهر تواصل اعتصام اعوان واطارات شركة اتصالات تونس وكما يقول هؤلاء لم تكن الغاية من اعتصامهم الزيادة في الاجر او تحسين ظروف العمل بل لتطهير هذه المؤسسة وتضميد جراحها من نزيف الفساد الذي نخر كل جسدها فعصابة الفساد في بلادنا من عائلة الرئيس المخلوع واصهاره وكل من لف لفه لم تترك هذه الشركة وشأنها كما هو الحال لبقية المؤسسات الكبرى في تونس دون ان تضع عليها بصمتها تتدخل في تفاصيل تفاصيلها وتتلاعب بأموالها أو بأموال المجموعة الوطنية عبر تنصيب خلية تابعة لها تأتمر بأوامرها وتعبد لها الطريق امام مزيد جني الملايين او المليارات ومزيد اغراق الشركة اكثر فأكثر وادخالها بقوة في منظومة متكاملة من السرقة والنهب نسجت خيوطها هذه العصابة وباتت امرا واقعا لا يخلو منه أي قطاع في تونس ومن ثم الاستغناء شيئا فشيئا عن بعض اعوانها وكوادرها لتصبح بيد كمشة من المتنفذين ممن عينوا من فوق..من القصر الرئاسي والمعيار في ذلك التعيين لا الكفاءة ولا التفاني في العمل بل شهادة في اتقان لعبة الفساد والامضاء على صك الولاء المطلق لأولياء النعمة مسلمة من العائلة الحاكمة ولهذا كان سبب الاعتصام بالاساس رجوع الادارة عن تطبيق النقطة العاشرة من محضر جلسة عقدت يوم الاربعاء 9 فيفري 2011 اذ وقع الاتفاق خلالها وبموجب هذه النقطة العاشرة على ايقاف جميع المتعاقدين عن العمل من اصحاب الاجور المرتفعة لانها تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص بأعوان الشركة.

يقول المعتصمون من شركة اتصالات تونس ان مكمن الداء في شركتهم هي تلك الخلية المتكونة من متعاقدين يتجاوز عددهم الستين يتقاضون اجورا خيالية تصل الى اربعين الف دينار مقابل خدمات عادية لارتباطهم بعائلة الطرابلسية وبخلايا داخل وزارة الداخلية ولهذا كانت الثورة فرصة لتغيير الوضع بهذه الشركة ومحاولة تطهيرها بيد أن الامر حتى بعد الثورة بقي على حاله ولم يتغير أي شيء وربما ما زاد طينة هذا الوضع بلة تمسك الشريك الاماراتي الذي يملك 35 بالمائة من اسهم الشركة بهؤلاء المتعاقدين وهو ما رأى فيه بقية الاعوان والاطارات تدخلا صارخا في شؤون الدولة التونسية واصرارا من هذا الشريك على غض الطرف عن هؤلاء.

في المقابل ترى اطراف اخرى انه من بين المتعاقدين هناك كفاءات لا يمكن الاستغناء عنها وهذا الاعتصام في الحقيقة غاياته تحسين الاجور كي لا يبقى ارتفاعها حكرا على مجموعة دون اخرى بالاضافة الى ان البعض استغل تسونامي الاعتصامات والاحتجاجات ليدخل في عطلة مفتوحة عن العمل... وهذا الكلام يفنده بشدة المعتصمون حيث افادوا ان هؤلاء المتعاقدين يعدون كغيرهم من زملائهم ولا يتفوقون عليهم في شيء بدليل انهم استقالوا من الشركة وعادوا كمتعاقدين ولكن في نفس خططهم السابقة كما ان الشريك الاماراتي عرض عليهم الزيادة في اجورهم مقابل التخلي عن مطلبهم بيد ان الطرف النقابي رفض ذلك زد على ذلك ان الاعتصام حرك بعض الجهات للبحث في ملف الفساد بالشركة واكتشفوا ملفات عدة تؤكد الاتهامات الموجهة لاصحاب الاجور الخيالية وهنا يتهم المعتصمون الحكومة بعدم النظر في ملف ازمة الشركة بجدية ومحاولة حلحلته.

اذن بين هذا الرأي وذاك وبين التجاذبات بين الطرفين الاداري والنقابي ودون الخوض فيما تمت خسارته و ما تم ربحه على حساب المواطن البسيط تبقى شركة اتصالات تونس ضحية من ضحايا الفساد المالي والاداري الذي غرقت فيه البلاد حتى النخاع في النظام البائد ولا سبيل لرأب هذا الصدع الا بارساء اسس مجتمع ديمقراطي يكرس حرية نقد كل التجاوزات ووضع الاصابع على مكامن كل داء حتى يتيسر علاجه.

شادية السلطاني

محافظ البنك المركزي مصطفى النابلي لمنتدى الثورة: الاقتصاد التونسي بعد الثورة عرف فقط انكماشا وليس انهيارا

2011-06-03T04:53:00.001-07:00

محافظ البنك المركزي مصطفى النابلي لمنتدى الثورة: الاقتصاد التونسي بعد الثورة عرف فقط انكماشا وليس انهيارا

الاحزاب السياسية ليست لها برامج اقتصادية واضحة

لا علم لي بمكان وجود ودائع صدام حسين لبن علي ولا يعني ذلك انها غير موجودة....

"قيمة القروض التي قدمت للعائلة الحاكمة حتى موفى ديسمبر 2010 بلغت 3 مليار دينار وهي قروض لمؤسسات راجعة لهؤلاء الاشخاص البعض منها تحصلوا عليه بطرق عادية والبعض الاخر بامتيازات وغير ذلك... هذه القروض وجدنا انها تتضاعف كل سنة مما يعني ان نسبة الفساد اخذت مستواها الرهيب وبالتالي ما صار خلال الثلاث سنوات الاخيرة اصبح غير عادي وواضح للعيان وتزامن ذلك مع تزايد نسبة البطالة سيما في صفوف حاملي الشهائد العليا وكيف ان عملية الحصول على الشغل اصبحت تقتضي الدخول في منظومة الفساد عبر الرشوة والوساطة والتحيل وغيره بالاضافة الى ذلك اقبال التونسي على استعمال التكنولوجيات الحديثة في السنوات الاخيرة ساهم في الدفع نحو الاحتجاج والقيام بالثورة على هذا الوضع بيد اننا لا نستطيع القول ان الموضوع هو اقتصادي بحت بل هو في ترابط بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي" هذا ما قاله محافظ البنك المركزي التونسي السيد مصطفى النابلي في الجزء الاول من مداخلته المتعلق بالبحث في الاسباب التي ادت الى اندلاع الثورة من الناحية الاقتصادية خلال الندوة التي نظمها منتدى الثورة بمركز التميمي للبحث العلمي والمعلومات في موفى الاسبوع الفارط والتي حضرها عدد هام من الحقوقيين والجامعيين والاعلاميين.

اما عن تأثيرات الثورة على الجانب الاقتصادي فقد اشار السيد النابلي الى انه

ومنذ بدايتها انهار القطاع السياحي اذ سجلنا تراجعا من 50 الى 60 بالمائة كذلك حصل الانهيار في السوق المالية البورصة اما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد عرفت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات سيما في شهري جانفي وفيفري من جانب التجارة بأنواعها اذ وصل التقلص الى 12 بالمائة وهو ما اثر بدوره على قطاع الخدمات الا انه في شهر مارس تراجع هذا التقلص الى 5 بالمائة حيث عادت الصادرات من الصناعات المعملية والكهربائية والميكانيكية وصناعة الملابس والصناعات الغذائية بنسق طيب واحسن بكثير مما كنا نتصور. غير ان ما عرفناه من انكماش ودائما حسب قول محافظ البنك المركزي كان له تاثيرا على الاحتياطي من العملة الصعبة حيث خسرنا حوالي 3 مليار دينار من هذه العملة وذلك خاصة بسبب التراجع الكبير للاستثمار الخارجي. اما نظام الدفوعات فبقي خلال الثورة يعمل بشكل طبيعي ولم يتزعزع رغم تزعزعه في كل البلدان تقريبا التي عرفت ثورات وهذا من الهام والهام جدا كما كان الجميع يخاف ايضا ان ينكمش نظام القروض غير انه عاد سيما في الشهرين الاخيرين الى نسقه العادي هذا ايضا هام جدا زد على ذلك البوادر الطيبة للموسم الفلاحي. اكد بذلك السيد النابلي انه بعد الثورة وقع انكماش للاقتصاد وليس انهيارا وذلك لاسباب ظاهرة للعيان واخرى غير ظاهرة من الاسباب الظاهرة عدم استقرار الوضع الامني فالكثير من المؤسسات وقع اتلافها وحرقها وضاع انتاجها كما تأثر القطاع السياحي الى جانب المشاكل الاجتماعية، الاضرابات، الاعتصامات، اقتحامات للمؤسسات مما عطل من سير عملها وكل هذا اثر على تقلص الانتاج يضاف اليه مشكل ليبيا وعدم الاستقرار على حدودنا مما ساهم في تضرر التعامل التجاري والجاذبية السياحية معها ولولا ذلك لما بدأ قطاعنا السياحي يستعيد عافيته.

هناك عوامل اخرى ضخمت هذه التأثيرات وغير واضحة للعيان ومنها الطلب الداخلي الذي انهار بشكل كبير سواء فيما يتعلق بالاستثمارات او استهلاك العائلات ويعود ذلك الى عدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار وعدم الثقة في المستقبل وهذه العوامل للانكماش الاقتصادي وغير الظاهرة للعيان وحسب كل التحاليل الاقتصادية اخطر من تلك الظاهرة لانها قد تتواصل.. ولهذا يرى السيد مصطفى النابلي ان استعادة اقتصادنا لعافيته لا يكون اولا الا باسترجاع الثقة الداخلية للمواطن فكيف لمستثمر مثلا ان يثق في الاوضاع الداخلية غير المستقرة وهذا في ربط مع الجانب السياسي فله دوره الهام لانه عندما يكون واضحا سيدعم الثقة في المستقبل وقد قامت الحكومة بخطوات دعم لعودة هذه الثقة في النفوس منها وضع بعض الحوافز للمؤسسات، رصد تعويضات مالية للمؤسسات المتضررة، ايضا اهمية دور المجتمع الدولي في دعم هذا المسار ماديا ومعنويا وقد سمعنا تاكيدات قوية في اجتماع قمة الثمانية على دعم تونس بكل الوسائل.

في الجزء الاخير من مداخلته الذي خصصه السيد النابلي للافاق المستقبلية قال انه

خلال 40 سنة الماضية نسق نمو اقتصادنا كان متوسطا ولم تكن تونس يوما تلميذا ممتازا..بل كان وضعها افضل في مجموعة ضعيفة من الدول اذ بقيت نسبة النمو الاقتصادي في مستوى 5 بالمائة وليس هناك أي بلد تتطور بهذه النسبة على الاقل يجب الوصول الى نسبة 7 بالمائة ليكون هناك التطورالذي يمكن ان يستجيب لمواطن شغل بالمستوى المطلوب وبالنوعية المطلوبة سيما وانه خلال السنوات العشرة الاخيرة وربما حتى القادمة شهدنا وسنشهد زيادة كبيرة في طلبات الشغل. وعموما منذ الستينات دخلت تونس في نظام مراقبة وتكبيل الاقتصاد ومن ذلك الحين لب النظام الاقتصادي لم يتطور فهو يحد من المبادرة. وعليه يجب ان نستغل الفرصة التي اتاحتها الثورة لتجاوز هذه الصعوبات بأن نجعل من تركيز الديمقراطية تركيزا لثقة المواطن التونسي كفرد وكمؤسسة ولا يمكن ذلك ان يكون الا بالمسار الديمقراطي الناجح يكرس احترام القانون وتجاوز مشاكل الفساد الى غير ذلك، ايضا التداول على السلطة الديمقراطية لا يجب ان يخلق عدم استقرار اقتصادي فالتداول مطلوب لكن يجب ان يكون مسؤولا وليس حسب شهية البعض.

فيما يتعلق باجابته عن عديد الاسئلة من الحضور ذكر محافظ البنك المركزي انه ومنذ 40 سنة مستوى النمو الاقتصادي في تونس لم يكن اكثر من مصر مثلا، وغير ذلك من تمجيد لمكانة الاقتصاد هو اختراع تونسي يعني هناك كذب في الكثير من الاحيان في التقارير الدولية الممجدة لاقتصادنا كما ان العديد من تصريحات الشخصيات الدولية المتعلقة بالثناء على اقتصادنا والتي نجدها على صحفنا لا اساس لها من الصحة وهي من باب الافتراء على هذه الشخصيات اما فيما يخص علاقة الديمقراطية بالنمو فليست حتمية تستطيع الديمقراطية ان تمكن من النمو الاقتصادي اذا تمكنت من حسن الحوكمة ومن ضمان الشفافية وخلق القضاء المستقل والعادل لأنه لا يكفي ان يكون القضاء مستقلا يجب ان يكون ايضا عادلا، من الضروري كذلك ايجاد فرص استثمار وحسن توزيعها لحل مسألة البطالة حيث وصلنا الى 150 الف طالب شغل من اصحاب الشهائد العليا. اذن يجب ان نركز نظاما ديمقراطيا يفضي بنا الى نتائج جيدة اما عن سؤال تعلق بعلاقة تونس بأروبا وفشل اتفاقيات الشراكة قال السيد النابلي ان نجاح هذا البرنامج مبني على السياسات الاضافية الاخرى ومن سوء حظ تونس ان الاصلاحات الموازية التي يجب ان تقع لم تقع...فمشكلة الغرب هي الهجرة غير الشرعية ولهذا يريدون التقليص منها وذلك عبر خلق مواطن شغل في البلدان التي يتدفق منها المهاجرون السريون، عن طريق التجارة والتصدير والاستثمار لخلق حركية اقتصادية وما فتح السوق الاروبية والتونسية الا تدعيما لذلك ولينتج عن هذه السياسة زيادة في نسق الاستثمار الداخلي لكنه بقي ضعيفا اذ ان التوريد من الصين بقي خاضعا للضرائب الديوانية مما فتح المجال الى الالتجاء للفساد للتهرب من هذه الضرائب وهذا خطأ من النظام السابق اذ لا بد اذا فتحت البلاد تجارتها مع اروبا ان تفتحها مع كل العالم، بالنسبة لعديد الاسئلة المتعلقة بمشاركة تونس في قمة الثمانية وكان السيد النابلي من بين المشاركين في هذه القمة في دوفيل اكد ان الاتصال الذي وقع مع مجموعة الثمانية لا يتعلق بالمفاوضات فتونس قدمت برنامجها الاقتصادي وهاته الدول قالت انها منحازة لهذا المسار ومستعدة للدعم ولكن لم ندخل في تفاصيل هذا الدعم والذي سيكون عن طريق بنوك التنمية التي ستضع 20 مليار دولار على ذمة تونس ومصر على مدى 3 سنوات وليس هناك اي اتفاق على نصيب تونس بالتحديد من هذا الدعم اما فيما يخص دعم البلدان قال ساركوزي انها بقيمة 20 مليار دينار لكن لم يقع الحديث عن الشروط لان قمة مجموعة الثمانية ليس من مشمولاتها الدخول في التفاصيل تعطي فقط الخطوط الكبرى ومن هنا لشهر جويلية القادم ستقع نقاشات وبلورة ما اتفق حوله المهم ان ما سيطرح من شروط لن يكون نابعا الا من ارادتنا ولا يمكن ان نقبل شروطا غير مقتنعين بها. كما اشار السيد النابلي الى الاحزاب وانتقد برامجها وقال ان اكثرها اجتماعية فقط في المقابل هذه الاحزاب ليست لها برامج اقتصادية واضحة فكيف بالتالي ان تجسم ما تدعو اليه على المستوى الاجتماعي دون العمل على النهوض بالاقتصاد. وفي اجابة عن سؤال عن التحويلات المالية من عمالنا بالخارج لتونس اكد انها هذه السنة اقل من السنة الفارطة ب10 بالمائة رغم انه تقريبا كل بلد يعرف ازمة اقتصادية داخلية نتيجة زلزال فيضانات او غيرها المواطنون بالخارج يرفعون في قيمة تحويلاتهم اما نحن في تونس ورغم ما رأينا وسمعنا من كلام من عمالنا بالخارج فاننا سجلنا تقلصا في تحويلاتهم. واخيرا وفيما يتعلق بسؤال عن ودائع صدام حسين للرئيس المخلوع بن علي من نقود وذهب خصوصا بعد رواج اخبار مفادها هروب ليلى بن علي بكميات كبيرة جدا من الذهب الذي اودعه صدام حسين لبن علي قال السيد مصطفى النابلي ان هذه الودائع لم يرها وليس له أي علم بمكان وجودها ولكن لا يعني ذلك انها غير موجودة...

شادية السلطاني

جريدة الرسالة

المحامي عبد الرؤوف العيادي لمنتدى الثورة: القضاء التونسي باتر للاعمار..

2011-05-28T13:11:00.000-07:00

المحامي والحقوقي عبد الرؤوف العيادي لمنتدى الثورة: القضاء التونسي باتر للاعمار ورموز السلطة السابقة مازالت موجودة بالمحاكم وبوزارة العدل وتمثل مع البوليس السياسي احد اذرع الديكتاتورية

منذ ما بعد الثورة تعالت كل الاصوات في الشارع التونسي تنادي باستقلال المؤسسة القضائية وبالتالي لم يعد هذ المطلب خاصا باصحاب المهنة فقط بل اصبح مطلبا شعبيا وشعارا يرفعه الجميع لما لذلك من اهمية في بناء نظام جديد يقطع مع الماضي ويؤسس لدولة حرة وديمقراطية وعلى ضوء هذا الحراك سيما من داخل جهاز القضاء نفسه خلال هذه الفترة للمطالبة باستقلاله نظم منتدى الثورة بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ندوة حول انعكاسات الثورة على اصلاح القضاء استضيف لها كمحاضر رئيسي المحامي والحقوقي عبد الرؤوف العيادي وقد اشار في بداية مداخلته الى ان القضاء تاريخيا لعب دورا سلبيا ففي العهد الاستعماري كان مقيدا وتحت وصاية الادارة الاستعمارية وتصرف المدير العام للمصالح العدلية بعد الاستقلال تمت احالة التصرف في المؤسسة القضائية لصالح مجموعة معينة من الوطنيين على رأسهم بورقيبة تحت مفهوم التونسة وواصل بذلك القضاء لعب دوره السلبي والمنحاز في الفترة البورقيبية يعني الغرب يذل حكامنا وحكامنا يذللوننا ثم جاءت فترة حكم بن علي وابرز سماتها الظلم والاستبداد واستباحة الحرمات وكان القضاء في موقع المشكوك فيه ولان النظام غير شرعي فهو يخاف من المواطن ويحتاط منه لهذا اوجد جملة من التشريعات كرست للوشاية بالغيرعلى غرار قانون الارهاب وهذا من الضرب للقيم.اعتبر ايضا الاستاذ العيادي ان القضاء في تونس باتر للاعمار وعليه يجب تطهيره من رموز السلطة السابقة التي مازالت موجودة في عدة محاكم وفي مواقع من وزارة العدل وتمثل مع البوليس السياسي احد اذرع الديكتاتورية كما دعا الى ضرورة مراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء فبعض اعضائه يعينون بأمر رئاسي وعملية انتخاب بقية اعضائه لا يمكن وصفها بالشفافة والنزيهة حيث يتم فرز الاصوات في وزارة العدل دون ان يراها احد....وهذا المجلس لا يجب ان يقتصر على القضاة بل ايضا على المحامين وعدول التنفيذ كما دعا كذلك الاستاذ العيادي الى ضرورة تكوين اعوان الضابطة العدلية ورسكلتهم وتصحيح ما شابها من اخطاء ومن هذه الاخطاء ان يتم تجهيز المحضر دون الاستماع للمعني بالامر وهذا من غير المقبول ومن غير المعقول...

وفي تعقيبه على مداخلة المحامي والحقوقي عبد الرؤوف العيادي بين الاستاذ محمد صالح التومي ان القضاء حاجة ملحة كي تستقر المجتمعات ويصبح فيها توازنا كما اشار الى ان مبدأ فصل السلط كما تحدث عنه جون لوك او منتسكيو هو مبدأ سليم وجيد بالتالي لابأس ان نتأثر بالغرب وبالحداثة لكن ليس بطريقة كاريكاتورية اذ يجب المحافظة على هويتنا فهم انفسهم اخذوا الكثير من مبادئ الحضارة العربية الاسلامية وعندما استعمرونا جاؤوا لخدمة مصالحهم لا لحريتنا فمع الاستعمار الفرنسي وظف القضاء لقمع التونسيين مررنا بذلك من مظالم البايات الى مظالم الاستعمار وبعد ذلك الدولة وقعت تونستها فقط..مرحلة حكم بورقيبة ساد فيها الاستبداد واخضاع القضاء كما وقع اذلال المحامين والمواطنيين والكل يذكر الاحكام الجائرة مع بورقيبة للنقابيين واليساريين والاسلاميين وفي مرحلة حكم بن علي تقدمنا خطوة نحو الاستبداد والفساد فالرئيس المخلوع واصهاره الطرابلسية كانت لهم خلايا داخل جهاز القضاء والمحامين ولهذا نريد اليوم ان نؤسس نظاما جديدا بعد ثورة الكرامة والتي لم تنته ويجب ان تتواصل الى حين التخلص نهائيا من هذا الاستبداد والفساد. كما اقترح الاستاذ التومي تكوين لجان تفكير في القيم التي سيقع عليها ارساء قضاء جديد والمحتوى في المدارس والجامعات هو الذي سيكرس هذه القيم في القضاء، كما رأى انه من بين الضمانات ليكون القاضي مستقلا في قراره هي الضمانات المادية واكد على ضرورة تغيير النظام العدلي والادراي برمته واصلاحه وعبر عن رفضه للتحكيم وقال انه اتت به الشركات الاجنبية كي لا تخضع للقضاء التونسي.

من بين الحاضرين في هذه الندوة القاضي مختار اليحياوي الذي لقي الترحيب من كل الحضور تقديرا لنضالاته من اجل استقلال القضاء وفي رده على كلمتي الاستاذين العيادي والتومي قال السيد اليحياوي ان "القضية ليست قضية قيم واخلاق فالواقع هو الذي يعطي هذه القيم او العكس وهذه الثورة تعيد الاعتبار للقيم والاخلاق نحن بذلك في مرحلة نهوض اخلاقي وقيمي ولابد ان نتمسك بها واعتقد ان هذه العلاقة الوحيدة بين القضاء والقيم" كما اشار القاضي اليحياوي الى ضرورة الابتعاد عن المفهوم المادي وربطه بمفهوم اخلاقي غالبا ما يكون القضاء معاكسا له فمع الاستبداد هناك محاولة لتزيين هذا الاستبداد بمفاهيم العدالة والمساواة وحضارتنا العربية الاسلامية قائمة على الظلم والجور لكن هناك نقاط مشرقة وتجليات بسيطة لاشخاص معينيين وحكم رشيد وبذلك لا يجب ان نشوه التاريخ برغبتنا في تزيينه نحن في النهاية ننتمي لحضارة معينة لا نستطيع الانحراف عنها لكن علينا نقدها، كما اشار الى ان ابن خلدون اعطانا سيرورة الدول كيف تبدأ وكيف تنتهي وكيف ان الظلم يؤدي الى الخراب وهذا ما حصل ايضا مع نظام بن علي الذي لم يبق فيه الا الظلم ولذلك فقد شرعية وجوده والدور الاساسي للقضاء يتمثل في تطبيق قواعد وضعية يكون متفقا عليها على حالات واقعية فالمنطق الحقوقي هو منطق علمي بالأساس، ودور القضاء ليس اخلاقيا بل هو فرض النظام القانوني وهذا ابعد ما يكون عن مفاهيم العدالة المتعارف عليها وعليه لا بد من مؤسسة دستورية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها مهمتها الوحيدة ليست العدالة بل فرض القانون.

من جهة اخرى اعتبر المحامي البشير الخنتوش ان بورقيبة لم يكن يتدخل في القضاء العادي بل فقط في القضاء السياسي اما بن علي فكان يتدخل في القضاء العادي والقضاء السياسي على حد سواء ولهذا من الضروري القطع مع كل هذا بأمور عملية عبر اقامة ما يسمى بالعدالة الانتقالية ولا يتعلق الامر بالقضاء فقط بل بكل اركان الدولة وقبل الحديث عن المصالحة يجب المحاسبة محاسبة كل من ظلم واجرم في حق الشعب وفيما يتعلق باصلاح القضاء اكد الاستاذ الخنتوش انه لا ديمقراطية ولا حرية ولا بناء دون قضاء عادل ومستقل وبعد الثورة يجب ان نعتبر ان القاضي ليس اجيرا عند الدولة كما كان يعتبر في السابق عند الرضا عنه نجزيه وعند الغضب عليه نقصيه بل نعتبره صاحب سلطة حتى نصل بذلك الى دولة العدل ودولة المؤسسات الشرعية لا دولة القوانين لان القوانين قد تكون ظالمة بن علي مثلا كان يحكم بالقانون لكنه قانون جائر.

وفي نفس سياق التدخلات السابقة تقريبا اعتبرت المحامية منية بوعلي ان مؤسسات القضاء لها علاقة بمفهوم القانون اما مفهوم العدالة فهو زئبقي ويستطيع ان يتغير من مرحة الى اخرى وان اهم شيء يمكن ان يخرج مؤسسة القضاء من الوضع الحالي هو الخروج بها من المفهوم الوظيفي الى مفهوم السلطة المستقلة كما اشارت الاستاذة بوعلي الى ان البرامج التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالمعهد الثانوي ومن ثم الطالب بالجامعة هي التي ستكرس مفهوم الاستقلالية لديه كما توجهت بالنقد الى المجلس الاعلى للقضاء وقالت ان السلطة التنفيذية هي من يشرف عليه وبشكل مباشر وليس بشكل غير مباشر.

تخللت وتلت هذه المداخلات للاساتذة المحامين العديد من الاسئلة من الحضور وهم حقوقيون واعلاميون وجامعيون والذين وان اختلفوا في المواقف والاراء فانهم اتفقوا على ضرورة اصلاح جهاز القضاء باعتباره ضمانة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية تقطع تمام القطع مع نظام الاستبداد وسياسة الفساد..

شادية السلطاني

جريدة الرسالة ليوم 27 ماي 2011

عبد الوهاب الهاني: منظمة امريكة مشبوهة ساهمت في طبخ القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي

2011-05-16T13:57:00.000-07:00

في لقاء بمركز التميمي للبحث العلمي والمعلومات قال السيد عبد الوهاب الهاني انه من بين الاشياء التي تفشل الثورات حالة اللاستقرار حتى يحن الشعب للنظام القديم والقانون الانتخابي للمجلس التأسيسي وكأنه وضع لخلق فتنة وحالة من هذا اللاستقرار ووقع الهاء الرأي العام بالمناصفة واقصاء التجمعيين في حين اهم شيء هو طريقة الاقتراع كما اكد انه من المفروض ان تعرض الحكومة هذا القانون على المجموعة الوطنية او الاحزاب للبت فيه او في بنوده المفاتيح حتى لثلاثة ايام فقط..

تناول ايضا السيد عبد الوهاب الهاني الحديث عن القنبلة التي فجرها في وسائل الاعلام مباشرة بعد تصريحات الراجحي والمتعلقة بوجود منظمة امريكية مشبوهة تساهم وايادي خفية او حكومة ظل في صناعة القرار السياسي في بلادنا وقال انها من ساهمت في طبخ القانون الانتخابي واجتمعت بالحكومة وببعض اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي سرا، كما قال الهاني ومن مصادر موثوقة ان اخر اجل حدد لتقديم القائمات الانتخابية هو يوم 9 جوان في حين الى الان لا يعلم أي احد بذلك عدى بعض الاحزاب التي اجتمعت بهاته المنظمة وقد بدأت فعلا في تحضير قائماتها. وفي اشارة الى مسألة تمويل الاحزاب ذكر ان هناك حزبا سياسيا له 200 مليار وتساءل من اين له هذا وقد كان طيلة 20 سنة مقموعا...؟اما عن حزبه المجد فقد اكد انه عرضت عليه تمويلات اجنبية لكنه لم يقبلها.

شادية السلطاني

وزارة التربية مهددة بعودة وجوه الفساد التجمعيين بعد ان ابعدوا بعد الثورة

2011-05-05T11:07:00.001-07:00

تلاعب كبير يحدث في وزارة التربية ويبدو انه دون علم الوزير او ربما تمت مغالطته في اطلاعه على حيثيات المجريات بالوزارة بشكل منمق ومزيف وبالتالي قد يتم دفعه حتى ياخذ قرارات من شانها ان تثير الراي العام الوطني عامة والقطاع التربوي خصوصا.يجري الحديث هذه الايام بان الوزارة تنوي اعادة تعيين المندوبين الجهويين الذين تم ابعادهم بسبب انتمائهم للحزب البائد او لقيامهم باخطاء ادارية او لسوء تصرف اداري او تلاعب بحركة نقل المدرسين او الانتداب او التصرف اللاخلاقي مع اطارات وموظفي المندوبية وقد تم ابعاد العديد منهم باثباتات بعد الثورة المباركة والوزارة اتخذت قرار الابعاد وعينت مندوبين جهويين بالنيابة اقتناعا منها بان المبعدين قد اخطئوا فعلا وهم غير قادرين على الاداء الاداري السليم بعد ان رفضهم مساعديهم من اطارات وموظفين في داخل كل مندوبية الا ان الوزارة وبحكم ان السيد الوزير لم يقم بعملية تطهير حقيقية للمسؤولين الكبار بالادارة المركزية والذين برتب مديرين عامين بدعوى انهم الضامنين لاستمرار العمل بالوزارة حتى لا تتعطل ولكن يبدو ان الامور ستتعطل ذلك ان جماعة المديرين العامين بالوزارة قد التفوا على رغبة الموظفين والاطارات بالمندوبية الجهوية للتربية في كامل تونس ويسعوا حاليا باقناع الوزير باعادة تعيين المبعدين في مناصب ادارية وريادية ذات نفوذ وهذا يعني ان التعيين هو تكريم لاشخاص لم يعد مرغوب فيهم من قبل الموظفين وتاتي الوزارة لتفكر في تكريمهم وكانها بقيت في احراج معهم والحال ان السعي الى انجاح العمل الاداري ليس فيه عواطف بل الاجدر هو الذي يبقى .اشاعات واقاويل تروج بان السيد الوزير سيكلف البعض من المبعدين في مناصب بديوان وزير التربية ولهم خطط ستسمح لهم بالتشفي في كل من طالب بابعادهم في السابق ولن يتمكن الوزير من ايقاف عملية التشفي وتصفية الحسابات اذا قرر فعلا تعيين هؤلاء في مناصب قوية ذلك اللوبي الموجود بالوزارة يدافع عن هؤلاء المبعدين لعلاقات اعرف البعض منها وهم الذين كانوا يتحصلون على هدايا منهم وعلى منح اقامات في مناطق ساحلية واقتناء ارضي للخلاعة بالصيف على الشاطي بخلاف الهدايا على حساب تكاليف وزارة التربية تدفع للمسؤولين في اجتماعات مهنية بحتة والبشواهد كثيرة على ذلك ونشتغرب من الوزير كيف يقنع باقتراح من سماهم اعضاده وهم المتمسكون بالاسلوب القمعي والانتهازي القديم لتعيين المبعدين في مناصب ريادية واذكر واقعة حصلت لمندوبة جهوية ابعدت بعد الثورة ان قامت بالتعرض في الطريق العام لاحد المسؤولين واهانته امام الجميع وتهديد بعض الموظفين بالهاتف الى حد الساعة بان لها من العلاقات ما يجعلها قادرة على الحصول على منصب كبير يتيح لها المحاسبة في المستقبل مع من وقف ضدها .هكذا السيد البكوش يتعامل مع الملفات المهمة بوزارة التربية ببطىء شديد وعدم اكتراث ولا مبالاة وما سينجر عن هذا التصرف هو احتجاج المندوبيات الجهوية للتربية على قرار الوزارة في اعادة تعيين المبعدين في مناصب ذات نفوذ وهذا لا يعني اننا نطالب بتنحيهم بل على الوزارة ان تمنحهم مناصب ثانوية لا تكريمهم وهذا في حد ذاته اهانة وعدم الاعتراف بصدقية واحقية المطالبة بتنحيهم ايام الثورة وكذلك الوزارة تنقد نفسها في اعادة تعيينهم وكانها لم تكن مقتنعة في الاول بابعادهم رغم مطالبة الكل بتنحيهم .اما يتعلق بسوء تصرف المسؤولين و بعض المديرين العامين بوزارة التربية فيكفي ان اذكر ما حصل مؤخرا لمعرفة عدم جدية هؤلاء المسؤولين في المحافظة على المال العام وعدم اكتراثهم بالتصرف الاداري الحكيم واتباع الروتين الاداري القديم القائم على العمل بغباء والموضوع يتعلق بعملية التوجيه المدرسي للسنوت الاولى والثانية ثانوي حيث تمت مراسلة المندوبيات الجهوية في وقت سابق في شهر فيفري 2011 برزنامة عملية التوجيه المدرسي وبكيفية توزيع دليل التوجيه وبطاقات التوجيه للسنوات الاولى والثانية ثانوي الا انه لم يقع موافاة المندوبيات الجهوية ببطاقات التوجيه وهي تعد بالالاف ووقعت عملية توزيع دليل التوجيه بدون بطاقات لان المسؤولين بالوزارة نسوا ان يرسلوا او ان يقوموا بطبع بطاقات التوجيه وقد تصرفت المندوبيات الجهوية بان طلبت من مديري المعاهد باعتماد نماذج بطاقات التوجيه للسنة الفارطة وتحيين عنوان السنة الدراسية الموجود في اعلى البطاقة ليصبح 2010/2011وطلب منهم طباعة هذه البطاقات على ورق عادي على المستوى المحلي لكافة التلاميذ وتمت العملية باسلوب يدل على مواكبة الجهات للعمل الاداري السليم في حين الواقع غير ذلك بالمرة حتى ترسل الوزارة هذه البطاقات وتتخلص من مسؤولية عدم الارسال لها دون اعتبار لان هذه العملية قد تمت بنجاح دون البطاقات الجدد وهذا يدفعني للتساؤل هل ان مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الامر لهم الحس الوطني لمتابعة العمل يوم بيوم ام انهم يتابعون عملهم من منطلق (انشاء النهار هذا يتعدى لا باس دون مشاكل ) هذا ما يحدث انفقت الوزارة بسبب سوء تصرف المسؤولين الملايين من المال العام في طبع بطاقات التوجيه وهي الان ستلقى في سلة المهملات لان لا جدوى منها بالنسبة للسنة الدراسية الحالية .من سيحاسب هؤلاء والى متى سيبقون بمنأى عن المساءلة والعقاب..؟؟؟

سامي بلحاج

ايها التجمعيون استحيتم ام لم تستحوا لن تفعلوا ما تشاؤون...

2011-05-04T05:13:00.000-07:00

لن ننسى ما اقترفته ايادي هؤلاء وغيرهم من رموز النظام البائد في حقنا وفي حق هذا الوطن الجريح الذي مازالت جراحه لم تندمل بعد دنسوه وباعوه لاعدائنا بارخص الاثمان اقصونا وهمشونا وسجنونا ظلما وافتراء وعذبونا في زنزانات السجون وغرف التحقيق وحتى في الشوارع كما لم نعذب من قبل عاشوا ملوكا بأموالنا وخيراتنا وعشنا لهم عبيدا حفاة عراة لا امل لنا الا في لقمة عيش نسد بها رمق جوعنا سلبونا حرياتنا وتعدوا على اعراضنا وارزاقنا ولا عزاء لنا لا في اعلام يكشف معاناتنا ولا قضاء ينتصر لقضيتنا بل في حسرة تسكن وجع قلوبنا ودمعة مجمدة في عيوننا وافواه مكتومة لا تنطق ولا تمني النفس الا بالصبر.

حاولوا بالقمع وبقبضة من حديد احباط ثورتنا المجيدة على ظلمهم وفسادهم فأهانونا وشردونا ومنعوا النوم عن أعيننا قتلوا شهدائنا بغير ذنب وقد ارادوا ان يغسلوا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن العزيز مما ألحقه به هؤلاء المجرمون الفاسدون من عار كل هذا لا لشيء الا لاننا طالبنا بحريتنا واستعادة كرامتنا التي مرمغوها في الطين لن ننسى دموع الثكالى وصراخ الأطفال وأنات القلوب الموجوعة لن ننسى محاولاتهم القذرة حتى بالأمس القريب لزعزعة أمننا وبث الفتنة بيننا لتقسيمنا وتشتيتنا لننحرف باهتماماتنا عن همنا الأكبر وهو محاربة أعداء ثورتنا لنتحول الى أعداء لأنفسنا.

عادوا بكل وقاحة يحاولون لملمة ما في جرابهم من عار وفساد ليزرعوه من جديد على هذه الارض الطيبة وبمباركة من حكومة الخزي حكومة السبسي التي عبدت لهم طريق سرقة الثورة وزينتها بشعارات استغبائية واستبلاهية للشعب حتى يشعر انه بايدي امينة. عاد اذا من عاثوا في بلادنا ظلما وجورا يريدون حكمنا مرة اخرى بنفس سياسات الاستبداد والطغيان التي انتهجوها وسيدهم المخلوع وشربوا منها حتى ارتووا في حين كان الاجدر ان تحتضنهم السجون التي ملؤوها لعقود من الزمن بالأبرياء والمظلومين.

اخذ بعضهم الدرس مرجان وفريعة وجغام من شعبنا الحر الباسل فاطردوا طردة تليق بهم كانت ابلغ رسالة باننا لم ولن نريدهم بيننا ولا نرتضي حتى رؤية وجوههم التي تذكرنا بالماضي القاسي والعصيب ونحن نعيش في ظلمة الديكتاتورية الحالكة التي كانوا متفانين في خدمتها، نأمل اطلالة يوم جديد تنسج خيوط نوره شمس الحرية.

الكلمة اذن لكم ايها الاحرار في كل شبر من هذا الوطن ان تنبذوهم وكل المرتزقة المجندين لخدمتهم اينما ولوا وجوههم حتى يقفوا على حجمهم الطبيعي ويعوا ان وطننا بعد الثورة لا مكان فيه الا للشرفاء...

شادية

السيد شكري بلعيد منسق حركة الوطنيين الديمقراطينن: الثورة تمر بمنعرج خطير والتجمع المرتبط بالمافيا يرتبط اليوم بألف خيط وخيط بحركة النهضة

2011-04-24T13:10:00.000-07:00

بمناسبة يوم الشباب العالمي لمنهاضة الامبريالية الذي يوافق اليوم الاحد 24 افريل 2011 نظمت حركة الوطنيين الديمقراطيين بمشاركة حزب العمل الوطني الديمقراطي بقصر المؤتمرات بالعاصمة مهرجانا سياسيا ثقافيا ووسط حضور غفير غصت به القاعة انطلقت فعاليات هذا المهرجان بعد الكلمة الترحيبية بدقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء وتضمن هذا المهرجان في جزئه الاول مداخلة للاستاذ الهادي التيمومي بعنوان الامبريالية والدلالات تناول فيها مفهوم هذه الاخيرة والمراحل التي مرت بها تلتها كلمة منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين السيد شكري بلعيد حول الوضع السياسي الراهن واستحقاقات المرحلة قال فيها ان الثورة تمر بمنعرج خطير فهناك توجه للالتفاف عليها اذ ان الشعب قد فاجأ السلطة العميلة للامبريالية ولهذا هي تتجند اليوم لثورة مضادة كما اكد السيد بلعيد على ان حالة الانفلات الامني التي تعيشها البلاد هي مبرمجة بغاية ارباك المشهد وابتزاز الشعب تحت شعار الامن مقابل الحرية ولهذا ايضا هناك سياسة منهجية لتفجير الصراعات الطائفية والعروشية من طرف القوى الرجعية وبقايا النظام البائد كما وقع خلق مناخ للافلات من العقاب فلماذا مثلا لم يحاسب محمد على القنزوعي ومحمد شكري الذي برمج العديد من القضايا الملفقة وكان عنصرا اساسيا في الفساد وقد سمح له هذه الايام بمغادرة البلاد وعليه من المطلوب حسب السيد بلعيد دائما من كل القوى الديمقراطية والنخب وكل مكونات المجتمع المدني التصدي لكل هذه السياسات المبرمجة، تطرق في كلمته ايضا الى حركة النهضة او حركة الردة على حد تعبيره وقال انها تعتمد المال السياسي الاتي من بعيد وتريد سرقة هوية شعبنا والسيطرة على المساجد وتحويلها الى منابر سياسية كما ان التجمع وهوليس الا كمشة من المرتزقة مرتبطة بالمافيا يرتبط اليوم بالف خيط وخيط بحركة النهضة وفي ختام مداخلته اكد السيد شكري بلعيد انه في خضم كل هذه الاوضاع الحركة الديمقراطية مازالت تراوح مكانها وتفكر بذهنية مغلقة كما ان الحلقة المركزية المباشرة في النضال اليوم هي انتخابات المجلس التأسيسي من هي اذن الاطراف التي ستصوغ الدستور الجديد للبلاد ويكون اما ديمقراطيا اما رجعيا ما يهم ان يكون تعدديا باغلبية ديمقراطية تكرس لهويتنا كشعب عربي مسلم مع ضرورة فصل الدين عن الدولة والمساواة التامة بين المرأة والرجل. بعد مداخلة منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين السيد شكري بلعيد القى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي السيد عبد الرزاق الهمامي كلمة حول توحد الوطنيين الديمقراطيين والجبهة الديمقراطية الموسعة اكد فيها ضرورة توحيد الصفوف والعمل والنضال من اجل ارساء الديمقراطية والنأي بالبلاد عن كل مظاهر العودة الى الوراء بعد ذلك قدم السيد نبيل الهواشي ملامح عامة عن برنامج الحركة السياسي واعقبت ذلك مداخلة للطالب بيرم عيفة حول افاق الوحدة الطلابية اليسارية. وفي ختام هذا الجزء الاول من المهرجان السياسي والثقافي وقع تكريم عائلات شهداء الحركة وتكريم الشاعر المناضل عبد الحفيظ المختومي. اما القسم الثاني والاخير من هذا المهرجان فكان عبارة عن امسية شعرية وموسيقية كما اقيم على هامشه معرض للفنون التشكيلية واخر للكتاب بالاضافة تنشيط للاطفال.

شادية السلطاني

احزاب الانتهازية والرجعية يطلبون ود التجمعيين

2011-04-13T08:52:00.001-07:00

التجمعيون مازالوا يسيطرون على مؤسسات الدولة واجهزتها وهم بصدد العودة شيئا شيئا للحياة السياسية من ابواب عدة.. حكومة تجمعية دستورية كذلك مهندسوها والكل يتحرك بتوجيهات وتوصيات امريكوفرنسية...وزير داخلية من زبانية بن علي ومن بقايا الديكتاتورية..وزير عدل من اصدقاء التجمع مازال يأتمر بأوامرهم بمعنى قضاء غير مستقل شأنه شأن المؤسسة الاعلامية التي هي الاخرى تحركها الايادي القذرة لرموز الفساد واخيرا وليس اخرا هاهي احزاب الانتهازية والرجعية تطلب ود التجمعيين املا في منصب في المشهد الجديد فيما بعد الثورة بعد ان تأكد انها لا علاقة لها بالنضال وبالشعب وبهمومه وهواجسه وبامال الطبقة المسحوقة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية...فالاهم هو التواجد على الواجهة حتى وان اضطروا للتحالف مع الشيطان وعلى ما يبدو الامور تسير نحو الوضوح عودة للقديم وتطعيمه ببعض الجديد... فهل نحن في زمن ما بعد الثورة على الاستبداد والطغيان ام اننا في ظل نسخة جديدة من الديكتاتورية؟؟ هل سنترك مستقبلنا ومستقبل بلادنا في العبث ونسلم بالامر الواقع عل الشياطين يتحولون الى ملائكة وان كان ذلك من المستحيل؟؟ يا احرار بلدي حريتنا يجب ان نواصل افتكاكها بايدينا ولا تراجع عن ذلك وكرامتنا يجب ايضا ان نستردها بأيدينا.. لا مجال لليأس والاستسلام..

شادية السلطاني

يكفينا زعامات وزعماء....

2011-04-06T16:30:00.000-07:00

ما فهمتش انا كانو الناس الكل بن علي بن علي وتصاورو في كل بلاصة ويا ويلو الي يقول عليه كلمة ماهياش خارجة من قاموس الطاعة والتسبيح والولاء توا رجعو بورقيبة بورقيبة ورجعت هذا زاده تصاورو في الشوارع ورجع الاعلام يكبر ويهلل بيه وتاو نزيد مدة نرجعو بن علي بن علي ونبقاو هكاكا حتى للي يطلعنا ديكتاتور تجمعي اخر....شنوة ها الحكاية هاذي تلهاو بالشعب بربي الي يلزمو يكون صاحب الزعامة والسيادة والي تظلم وتقهر وتسجن وتسرق ويزاونا من التكريس للزعامات والولاءات الفارغة الي ما شفنا منها كان الويلات...
شادية السلطاني

المفلسون السياسيون في تونس...وادمان الولاء للطغاة

2011-04-06T05:32:00.000-07:00

المفلسون السياسيون الذي تعودوا التمسح والولاء للمخلوع بن علي حتى لاخر لحظة وهو يحتضر سياسيا وتلقى منهم من تلقى الملايين و فعلوا ما فعلوا لاحباط ثورتنا... هاهم الان وبعد ان تاكد افلاسهم السياسي وقطعت عنهم ينابيع التمويل العمومي التي اغرقهم بها بن علي والمتدفقة من جيوب البسطاء الذين بعانون الاقصاء والتهميش والظلم ..مقابل المشاركة في مزيد قهر ونهب هؤلاء البسطاء وخيانة الوطن وبيعه بابخس الاثمان....بعد ان تلقوا الصفعة من الثورة المجيدة التي افاقتهم من كابوس لطالما كانوا يعتقدون انه ليس الا حلما ورديا ها هم يتوجهون للضفة الاخرى للبحث عن مصدر رزق جديد... وينبطحون امام طاغية اخر ويلبسون له عباءة الولاء ويبيعون ذممهم من اجل حفنة من المال لاحباط ثورة اخرى في بلد شقيق ويفترون كذبا وبهتانا على شباب تونس الحر...شبابنا الذي ثار على الديكتاتور بن علي لن يقف ابدا في صف أي ديكتاتور اخر...هؤلاء الذين قالوا لهذا المستبد الذي يقتل شعبه ليلا نهارا عن ثوارنا الاحرار كما قال هو عن الثوار في بلده انهم خلال الثورة تعاطوا حبوب الهلوسة في سيدي بوزيد والرقاب..ايعقل هذا اهم على هذه الدرجة من الخساسة والدناءة...كيف لا وقد باعوا ما باعوا من المواقف والذمم ومن ثم العودة بلطفي المسعودي الصحفي التونسي بالجزيرة ليضفون على انفسهم صفة البطولة ولكن هيهات الشعب والتاريخ لن يرحم..والكل يعرف ما يخفيه ستار البطولة هذا ما وراءه وما بين طياته من خزي وانحطاط...عار عليكم يا انتم الم تستوعبوا الدرس بعد.. ام ان من شب على شيء شاب عليه..؟؟؟

شادية السلطاني

الديبلوماسيون التجمعيون بالخارج: من يمثلون..؟؟

2011-04-06T02:01:00.000-07:00

مباشرة بعد ثورة 14جانفي قيل انه وقع استدعاء عدد من السفراء والقناصل العامين والمعتمدين بالخارج والمعروف ان كل افراد البعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج قد عينوا من طرف الرئيس المخلوع اما على اساس الانتماء للتجمع الحزب الحاكم سابقا والمنحل حاليا..او من الموالين له للايهام بوجود مشهد تعددي في تونس وفي محاولة لتلميع الصورة المشوهة لنظام ديكتاتوري مافيوزي. بيد انه الى حد الان لم يقع سد هذه الشغورات المتحدث عنها بعد استقالة بعض الديبلوماسيين او اقالة اخرين حسب الانباء الواردة والتي في الحقيقة لا نعرف مدى دقتها وهنا نتسائل من يسير القناصل والسفارات التونسية بالخارج مكان هؤلاء..؟؟؟ الامر الاخر وربما ما يهمنا اكثر في هذا الموضوع هو ان العديد من هؤلاء الديبلوماسيين وحسب تعبير بعض التونسيين المقيمين بالخارج هم من التجمع من الطباخ الى السفير مازالوا محافظين على مناصبهم ويواصلون مهامهم بنفس التعليمات والسياسات البن علية التي غرفوا وشربوا منها حد الارتواء..
على سبيل الذكر من بين هؤلاء شفيق حاجي وهو تجمعي حد النخاع عوض بعد قرابة عقد من الزمن عبد الرحمان الحاج على راس السفارة التونسية بموريتانيا المتهم بالضلوع في علاقة امنية مع الموساد الاسرائيلي والحاصل على مناقصة لتطوير جهاز وزارة الداخلية الموريتانية وهو صديق بن علي ومدير جهاز الامني الرئاسي الاسبق عين سفير لتونس بمالطا في نهاية 2010 وربما هذا ما يفسر توجه المخلوع بطائرته الى مالطا يوم هروبه من تونس قبل الاستقرار بالسعودية... اذن السيد الحاجي وحسب شهادة احد الاصدقاء التونسيين المقيمين بموريتانيا لا يختلف في شيء تقريبا عن سلفه حيث تضظلع سفارته بالتجسس على التونسيين هناك بتوظيف اعوان خاصين بهذا الامر على شاكلة البوليس السياسي عندنا الذي ما فتئ ان حل او قيل انه حل حتى عاد ليحل بيننا من جديد..كما ان الضرائب الموظفة على التونسيين بموريتانيا يقال ان السفارة التونسية وراء فرضها. البعض من مواطنينا هناك ارادوا وبعد الثورة الاحتجاج بغاية طرد السيد السفير الا ان الجنرال ولد عبد العزيز رفض أي وقفة احتجاجية لانها قد تكون الفتيل الذي يمكن ان يشعل نار الاحتجاجات في بلاده على غرار ما يحصل في باقي الدول العربية...
لا ندري في الحقيقة لماذا تقف حكومتنا الموقرة موقف المتفرج على مختلف السفارات والقناصل التونسية بالخارج التي مازالت تسيرها اطراف تجمعية محسوبة على بن علي في زمن ما بعد الثورة فمن يمثل هؤلاء؟ بالقطع لا يمثلون تونس الثائرة على الديكتاتور ونظامه البائد؟ فماذا يفعلون هناك اذن واي صورة هم الان بصدد تسويقها عن بلادنا بالخارج صورة تونس الجديدة تونس الثورة التي تنشد الديمقراطية بعد اطاحتها برمز الديكتاتورية ام صورة بقايا بن علي والثورة المضادة التي ترنو العودة بنا الى ديكتاتورية جديدة...؟؟؟؟
شادية السلطاني

هل لوزير الداخلية التجمعي الجديد صلة بعودة الانفلات الامني بالبلاد؟؟

2011-04-05T12:10:00.000-07:00

اليست هناك علاقة بين عودة الانفلات الامني وتعيين وزير الداخلية التجمعي الجديد الحبيب الصيد؟؟...لماذا نسمع كل يوم بمختلف جهات البلاد عن حوادث اعتداء عنيفة على الممتلكات والاشخاص وعودة للنعرات العروشية والجهوية يرافقها صمت ولامبالاة من قبل قوات الجيش وقوات الامن؟؟..لماذا لا تتدخل هذه القوات الا لقمع المعتصمين والمنتقدين للحكومة؟؟ الا يعني هذا ان هناك مخططا لجر البلاد نحو اتون الفتنة والعنف مع العودة لسياسة تكميم الافواه ومقايضة الشعب بالامن مقابل التنازل عن حقه في الحرية والديمقراطية...حتى تهيأ الارضية لتربع بقايا النظام البائد على عرش المشهد السياسي من جديد..؟؟...وقد عاد التجمع لا باحزاب مرجان وجغام وفريعة فقط بل باحزاب جديدة اخرى تحت مسميات متعددة...في حين بين هذا وذاك تنشغل قنواتنا بنقاشات بيزنطية لا تمت للواقع الموضوعي بصلة وبوسائل تخدير الشعوب وهي الفن والكرة لتنحرف باهتمامات الشباب عن المسألة السياسية ومستقبل البلاد السياسي.......
شادية السلطاني

جمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا وتجميد اموال المخلوع وباقي العصابة..

2011-03-31T16:14:00.001-07:00

جمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا برئاسة السيد محمد بن هندة قامت منذ 15 جانفي 2011 بتقديم طلب تجميد اموال الرئيس المخلوع بن علي واصهاره الطرابلسية وكانت سباقة في ذلك كما قامت الجمعية بعدة تحركات وضغوطات على السلطات السويسرية حتى جاء قرار تجميد هذه الاموال يوم 19 جانفي 2011 الغريب في المسألة وعلى اهمية ما قامت به هذه الجمعية في المهجر لم تحظ باهتمام وسائل اعلامنا التونسية رغم ان السيد بن هندة وخلال اول ندوة صحفية لجبهة 14 جانفي قام بتوزيع ملف القضية على الصحفيين الحاضرين وفيه رقم هاتفه لكن لم يتصل به احد الا صحفي باذاعة جوهرة لمعرفة شخصية...

نتسائل هنا هل ان مساعي تجميد اموال التونسيين المسروقة والمنهوبة من المخلوع وبقية عصابته والمقدرة بالمليارت لا تسترعي انتباه اهتمام وسائل اعلامنا كما تسترعي اهتمام الشارع التونسي ام ماذا؟ اليس من واجب الاعلام ان يكون المبلغ لصوت الشعب وهواجسه وتطلعاته ؟ اليس من واجب اعلامنا القاء الضوء على مثل هذه المبادرات الجيدة لمواطنينا بالخارج وتشجيعهم على مواصلة مشوار النضال من اجل مصلحة الوطن؟ والادهى من ذلك انه قد ظهرت اطراف اخرى على الخط طفت على سطح الحدث وركبته ونسبت اليها قرار تجميد الاموال بسويسرا رغم ان الوسائل الاعلامية الاجنبية قدمت الجمعية المذكورة على انها الطرف الوحيد القائم على عملية التجميد ...

شادية السلطاني

تكلم الرجل ولم يقل شيئا...

2011-03-31T07:07:00.000-07:00

الكثير من الغموض يلف اداء الحكومة المؤقتة برئاسة الوجه الدستوري البورقيبي..الباجي قايد السبسي مما جعلها محل اتهام بتهيئة الارضية لعودة الحزب البائد مرة اخرى للحكم سيما بعد تعيين وجوه تجمعية في خطة معتمدين وبقاء وجوه اخرى من هذا الحزب في مناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة واجهزتها حتى ان الكثيرين اعتبروا الثورة التونسية قد سرقت وسرقت بذلك تضحيات الشعب وذهبت دماء الشهداء سدى.. وهو ما استدعى تنظيم اعتصام القصبة الثالث والذي فك بقوة اعوان الامن واعتقل عدد من المعتصمين وعذبوا في اقسام البوليس... بعد تهمة ملفقة مفادها انهم رموا بعض الموظفين من الوزارة الاولى بالحجارة ثم تمت في اول هذا الاسبوع اقالة فرحات الراجحي من منصبه كوزير للداخلية دون تقديم الاسباب الكامنة وراء قرار الاقالة وهو الذي حظي بشعبية كبيرة لاول مرة في تاريخ تونس..وتزامن ذلك في نفس اليوم مع حل حزب التجمع الحاكم سابقا بعد قضية تقدم بها الوزير الراجحي وكلف المحامي فوزي بن مراد بمتابعتها، وعوض الوزير المقال من منصبه بوجه اخر من وجوه النظام البائد وهو الحبيب الصيد وقد شغل من قبل رئيس مكتب وزير الداخلية من سنة 1997 الى سنة 2000 هاته الوزارة التي لطالما سميت مع بن علي بوزارة القمع والارهاب.. الوزير الجديد تتوارد الانباء عن تورطه وعصابة الطرابلسية اصهار المخلوع بن علي في قضايا فساد مالي وصفقات استيراد للحوم... وهو ما اثار قرار تعيينه نقاط استفهام عديدة..، كما عادت لغة التهديد والوعد والوعيد وحملات الاعتقالات لمعارضي الحكومة طالت حتى مشرفي صفحات الفايسبوك المنادية بالتظاهر والاعتصام من اجل استكمال الثورة وذلك بتعلة ان هؤلاء يحرضون على العنف ويهددون امن واستقرار البلاد... وهو ما عمق من استياء الشعب التونسي الذي رأى في سياسة الحكومة المؤقتة الحالية نسخة ربما مطابقة للاصل من السياسة التي كان ينتهجها بن علي والتي من المؤكد انها ستقود البلاد مرة اخرى الى نفق الطغيان والاستبداد على يد ذيل اخر من اذيال بن علي...

اذن في خضم كل هذا قام الوزير الاول مساء البارحة 30 مارس2011 بحوار تلفزي مباشر مع ممثلي القنوات التونسية لرفع بعض الضبابية عن تصرفات الحكومة. سئل الرجل اسئلة تتعلق بالامن والاقتصاد وملاحقة الرئيس السابق وجلب امواله واصهاره التي صودرت في الخارج وملاحقة رموز الفساد من النظام البائد والقناصة الذي قتلوا الشهداء وعن اقالة وزير الداخلية محمد الراجحي من منصبه وعن موقف الحكومة مما يجري في ليبيا وعن مساعيها لاطلاق سراح التونسي لطفي المسعودي الصحفي العامل بقناة الجزيرة والمعتقل في ليبيا الى جانب صحفيين اخرين الى ما هنالك.. عن كل هذه الاسئلة لم يجب السيد السبسي اجابة واضحة وشفافة وقطعية بل جاءت اجاباته هروبا من الاجابة بكلام عام وعبارات فضفاضة زادت من الشكوك حوله وحول مصير البلاد الذي يبدو انه يسير نحو ديكتاتورية اخرى...مع انه اراد الظهور بمظهر العارف بكل الامور الذي لا يحتاج الى وصاية وتدخل في صلاحياته من احد ناهيك عن الظهور بمظهر المدافع عن الثورة وسعيه لنجاحها..ولهذا كنا نأمل ان يكون السؤال الاخير في قائمة الاسئلة الموجهة للسيد السبسي ان يكون:لماذا يا سيد الوزير الاول دعوتنا لهذا اللقاء اذا كنت لا تملك اجابة لاسئلتنا واسئلة الشارع التونسي او اذا كنت لا تريد الاجابة ورفع ما تحدثت عنه من ضبابية عن اداء حكومتك الموقرة ..؟؟؟

شادية السلطاني

مناشدان للطغاة.. يغنيان للثورة التونسية والمصرية ؟؟

2011-03-29T06:31:00.001-07:00

لطفي بوشناق وهاني شاكر فنانان يوصفان بانهما من العيار الثقيل في الساحة الفنية العربية التي تعج بفنانيي الابتذال والرداءة احيا السبت المنقضي بقبة المنزة حفلا فنيا ساهرا لم يسهره احد الا العشرات من الجماهير والاف الكراسي الخاوية..تساءل العديد عن اسباب هذا العزوف الجماهيري عن حفل فنانين كان اسم الواحد منها فقط يجلب الالاف المؤلفة من محبي الطرب والفن الجميل..فما بالك اليوم وقد اجتمعا معا...؟؟ تعددت وتلونت الاراء بألوان الاوضاع على ارض الواقع منها من ارجع السبب الى نقص الدعاية مع ان المذكورين لم يكونا يوما بحاجة لها مادامت الجماهير تتقصى اخبارهم ومواعيد حفلاتهم للتتقاطر عليها كأمطار الشتاء...بعض الاراء ذهبت الى ان نفسية التونسي ليست جاهزة بعد للمرح والاستمتاع بالموسيقى مع ان الحفلات الفنية للفرق الملتزمة تشهد اقبالا كبيرا بعدما كانت تنشط في فضاءات مغلقة تحت رقابة البوليس السياسي..اخرون ارجعوا الامر الى الارتباك الامني الذي تعيشه بلادنا والخوف بالتالي من أي مكروه قد يعترض من يعتزم الحضور في طريق الذهاب او العودة وربما في مكان الحفل ذاته بقبة المنزه...مع ان فضاءات اللهو والسهر بالنزل وغيرها تزدحم بروادها...

بيد ان حقيقة هذا العزوف قد تكون ابسط بكثير من كل هذه التخمينات فالسيد بوشناق والسيد شاكر كانا من انصار الطغاة والديكتاتورية وخدما في بلاطها وقطفا ثمار الولاء والطاعة وكانا بذلك معززين مكرمين سواء في تونس او مصر او ليبيا او غيرها من البلدان حيث عاث كل حاكم عربي مستبد فسادا في الارض والعباد وقد تناقلت هاذين الاسمين وغيرهما صفحات الفايسبوك كمناشدين ومصفقين ومسبحين بحمد من قهروا وظلموا الشعوب وسرقوا ثرواتها وباعوا الاوطان بابخس الاثمان ولهذا ضاع من حسابات منظمي الحفل ان تونس بعد الثورة تنظر بازدراء الى كل من خانها وقهرها وكل من والاه مقابل حفنة من الامتيازات لا تزن شيئا في ميزان الشرف والنزاهة والوطنية.

الشعب الان ليس في حالة عطش الى سماع هاني شاكر وهو بالامس القريب حينما عاد مبارك من رحلة علاج من المانيا استقبله باغنية مدح وغزل تكريما له على فساده وطغيانه في الوقت الذي تمنى فيه الشعب المصري البسيط والمقهور ان لا يعود الريس الى مصر بعد هذه الرحلة...اما لطفي بوشناق مساند ومناشد بن علي للترشح للرئاسة في 2014 بعد 23 سنة من حكم ديكتاتوري ومافيوزي هو ايضا لم يتوانى عن النطق بكلمات التطبيل والتهليل للمخلوع ولنظامه البائد كيف لها وهو لا يغيب عن ركح مسارح المهرجانات الكبرى حتى دون تقديم طلب كغيره من زملائه وحتى دون تقديم دليل سهرته...في حين يبقى باقي المبدعين قيد الاهمال واللامبالاة لا لشيء الا لانهم رفضوا الدخول في بيت الطاعة التجمعي الفاسد.

مختصر الكلام يا انصار الديكتاتورية كيف لكم اليوم ان تخرجوا من جلابيب الطغاة والمستبدبن لتغنوا للثائرين والتائقين الى الحرية اين انتم من هؤلاء الاحرار وابن انتم من هذه الحرية..عودوا الى حيثما كنتم وراجعوا معاجم وقواميس ودواوين حب الوطن والاخلاص له بعيدا عن اي حسابات ضيقة.. وانهلوا منها جيدا فربما تجدوا لكم مكانا في قادم الايام في الاوطان الحرة....مع ان التاريخ لم ولن يرحمكم.

شادية السلطاني

بلدية المرناقية: من يعوض غياب المجلس البلدي؟

2011-03-18T14:29:00.000-07:00

بعد اعلان رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع عن حل كافة المؤسسات الدستورية وضمنيا نفهم من ذلك حل المجالس البلدية في انتظار ان يصدر قرار الحل نهائيا ورسميا، وعدم اصدار امر يخص كيفية تسيير المؤسسة البلدية حاضنة الديمقراطية المحلية، اصبحت بلدية المرناقية على غرار العديد من البلديات بلا مجلس بلدي وبلا هيئة تسييرية وقتية او نيابة خصوصية وقد دعى بعض المربين الى الاجتماع من اجل ايجاد السبل الكفيلة لاحداث هيئة تسيير وقتية، بيد انه اثناء اجتماعهم وجدوا معارضة من قبل بعض المواطنين من ساكنة الجهة منهم من هم من المنحرفين ومن ذوي السوابق العدلية يقال انهم وظفوا من قبل اطراف تجمعية بغرض افساد الاجتماع ووأد هذه الهيئة الجديدة قبل ان ترى النور.. حالة الفراغ التسييري هذه التي تشهدها البلدية زادت من تجاوزات العديد من المواطنين سيما في حق الاملاك العامة حيث ازدادت البناءات الفوضوية كما احتلت ارصفة الطرقات من اصحاب المحلات وباعة الخضر والغلال، ولم يجد بذلك المترجل داخل المدينة بدا من السير بين السيارات على الطرقات في مشهد يوحي بالفوضى وبالتلوث البصري. ساهم هذا الوضع ايضا في تعطيل مصالح بعض المواطنين وكذا تعطيل المصالح البلدية في القيام باعمالها على سبيل الذكر فيما يتعلق بعملية استخلاص الاداءات، وهو ما انجر عنه تقلصا في الموارد الذاتية لهذه البلدية التي يقول العديد من متساكني الجهة انها تعاني بطبعها من فساد مالي واداري ابطاله قيادات المجلس او المجالس البلدية السابقة من التجمعيين.

شادية السلطاني

المشهد الاعلامي التونسي بعد الثورة....

2011-03-16T03:49:00.000-07:00

لا مراء أن هناك تغييرا حاصلا في المشهد الإعلامي التونسي بعد إطاحة انتفاضة الشعب بالرئيس السابق بن علي حيث نلحظ بوادر انعتاق لهذا الإعلام من النمطية واللغة الخشبية التي ألفناه عليها خلال العهد السابق عهد تشديد القبضة من حديد على كل المنابر الإعلامية تقريبا. إذ أضحينا اليوم نسمع اصواتا من مختلف الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية والتي كانت ممنوعة وربما منبوذة من الإعلام الوطني تأخذ نصيبها من الظهور وتعبر بكل حرية عن ارائها ومواقفها. بيد أن هذا الانعتاق الإعلامي في ما بعد ثورة الشعب في الواقع نلحظ انه مازالت تسري فيه أنفاس النظام السابق وتتحكم في بعض فصوله بحكم أن الادراة الحالية القائمة على هذه المؤسسات مازالت نفسها التي عرفت بولائها للنظام البائد وبقاياه الذين مازال البعض منهم يتحكم في دواليب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، ثم أننا في مرحلة انتقالية يصعب معها القطع النهائي مع المرحلة السابقة ولا يمكن المرور من الأسود القاتم مباشرة إلى الأبيض الناصع، ولهذا نأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تحرير فعلي للإعلام من كل المكبلات والقيود وذلك بعلاقة مع ما ستفرزه الساحة السياسية هي أيضا من تغيرات نحو مشهد سياسي جديد يتسم بالديمقراطية واحترام حرية الرأي والتعبير. وهذا ما سيفتح الباب على مصراعيه لظهور تعددية إعلامية حقيقة برؤى مختلفة ومتنوعة من شأنها أن تخلق فضاء رحبا للمنافسة تعطى فيه الفرصة لكل الكفاءات حتى تبدع أكثر وتسهم في النهوض بقطاع من أهم القطاعات المحركة والمؤثرة في البلاد وهو الإعلام.

شادية السلطاني

انها ثورة الكرامة والحرية لا ثورة المطالب الشخصية...

2011-03-16T03:47:00.001-07:00

منذ ما بعد 14 جانفي أي بعد يوم الجمعة المشهود الذي سجل هروب الطاغية الجاثم على الصدور والافواه ل23 سنة.... أصبحنا نرى يوميا على مرمى العين وعلى مختلف القنوات التونسية مواطنين من كل جهات الجمهورية البعض يشكو سوء ظروف العيش والبعض الآخر يضرب عن العمل ويطالب الزيادة في الأجور أو الترسيم وما شابه وغيرهم كثير...منهم عمال النظافة وقد تركوا الانهج والشوارع تتخبط في الاوساخ واعترضوا عن العمل حتى تتحقق مطالبهم في حين كان من الأجدى بنا ان نعطي الانطباع بان تونس أجمل شكلا ومضمونا بكثير من ذي قبل حين كان الجميع يتنفس هواء ملوثا ويسير على ارض دنسها اصحاب الجاه والسلطة والنفوذ...

ومن الذين نراهم يشكون ويبكون ويعتصمون من كان ينافق نفسه والآخرين ويصدح بصوته عاليا أمام مصادح الإذاعات وكاميرات التلفزات بأنه يعيش في جنة الخلد بفضل العناية الموصولة لصاحب النعمة لا الله بل عبده الفاسد في الأرض بن علي ولا أتحدث هنا عن اللاهثين وراء المناصب فذلك بحر آخر قد نحاول الغوص في الحديث عنه مرة أخرى.... بل عن الناس البسطاء الذين نراهم هذه الأيام يعرون الحقائق وينفضون الغبار العالق عن واقعهم الصعب ومنهم من كانوا مدججين من الشعب الدستورية للتهليل والتطبيل والتزغريد واستعمال كل عبارات الزيف والكذب وقد تناسوا لوهلة الظروف المعيشية الصعبة من اجل بعض الفتات ووعود لمجرد الوعود....لا علينا لنقل انهم فيما مضى كانوا مكرهين لكن ما نلاحظه الساعة ان الكثيرين منهم مازالوا مكبلين بعقلية الماضي التي نسج خيوطها نظام القمع والفساد عقلية عبادة الأنا

فبفضل الثورة سارع من سارع لحيازة بعض الأمتار من الأراضي العمومية وسارع من سارع للضغط من اجل تحقيق مصالحه الشخصية وغير ذلك من السلوكات الاناوية التي لا تشبهنا لا تشبه التونسي الذي اصبح حديث العالم ببسالته وشجاعته....

عموما لا ادري ورغم تعاطفي الكبير جدا مع كل من يشكو قلبه لوعة وحسرة الإقصاء والتهميش وتبدو على تقاسيم وجهه معاناة بسبب سياسات النظام البائد إلا أني أجدهم جميعا يغنون خارج السرب واجدهم ينحرفون سواء عن قصد او غير قصد عن أهداف الثورة التي اكتست الشوارع بدماء شهدائها. فهل ان الحكومة المؤقتة قادرة على الاستجابة لمطالب هؤلاء وطموحات أولئك؟ قطعا لا ومن يعتقد غير ذلك فهو اما غبي او يتغابى فهي التي لم تلملم بعد جراحات الماضي المرير وهي أيضا المؤقتة يعني من المفترض انها أشهر قليلة وتتغير تركيبتها وعليه فربما ما يغلب على نفوس الكثير من أعضائها اليوم التفكير فقط في الانتخابات القادمة وكيف سيحافظون على وجودهم ضمن المشهد السياسي للبلاد وقد ذاقوا حلاوة المناصب التي لم تكن تمر مجرد مرور في أحلامهم...

اذن لمن تشكون همومكم وآلامكم يا أبناء وطني فلن يسمعكم ويحسكم إلا نحن ونحن نعرف جيدا ما تعانون فلا اعتصامات ولا احتجاجات ولا حجارة ولا تكسير ولا تخريب للمؤسسات ولا رصاصات للجيش في الهواء قادرة على الاستجابة الفورية لمطالبكم فالثورة اعزائي قامت بالأساس من اجل الكرامة والحرية ومن أدراكم أحبائي أن هاذين الأمرين قد تحققا لتمروا الى مرحلة ما بعد ذلك نعم تخلصنا من الرمز الأول للديكتاتورية بن علي لكن بعض نوافذ هذه الديكتاتورية مازالت مفتوحة والمهمة الآن صعبة لغلقها كلها التفتوا يمنة ويسرة ستجدون أشباح ورائحة المخلوع العفنة وأزلامه الذين لطاما نهبوا وسلبوا الشعب والوطن في كل مكان ولهذا حري بنا ان نضع اليد في اليد ونغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الضيقة ونفكر جميعا معا ولا نفكر فرادى ونتخلص من كل الشوائب والحواجز التي تقف أمام إمكانية ان نحيا حياة حرة وكريمة لنوفر الأرضية الصلبة والجيدة أولا ثم نفكر بما يمكن ان نبنيه عليها او تريدون البناء على أرضية مازالت إلى الآن هشة؟

لا مراء أننا ان لم نحسن استغلال ما حققته الثورة التي شاركت فيها مختلف الشرائح والفئات إلى حد اللحظة سنعود إلى الوراء ونرمى في غياهب ديكتاتورية أخرى قد تكون اشرس من التي ألفناها من قبل لسنين عجاف ولهذا من البديهي التحلي باليقظة والاتفاق على اعلاء كلمة واحدة وهي الوطن ولا غيره، ليقوم الجميع بتنظيفه من كل قوى الشد إلى الوراء ولنجعلها ثورة أيضا في العقول والنفوس لنقطع مع كل ما يذكرنا بما قبل 14 جانفي حتى نستحق عن جدارة الحرية والكرامة والديمقراطية هم يريدون تشتيتنا وتشتيت مطالبنا وأفكارنا فلا بد اذن أن نتصدى لكل تلك المحاولات البائسة ونرفض بشدة أن نكون دمى تحركها الأيادي القذرة.....ولا نساهم بأنفسنا عن بلاهة أو عن دهاء في إجهاض هذه الثورة...

شادية السلطاني

لا أمل في نجاح الثورة إلا برحيل حكومة الغنوشي

2011-03-16T03:43:00.001-07:00

لا أمل في نجاح الثورة إلا برحيل حكومة الغنوشي

حكومة السيد محمد الغنوشي بعد ان قبلها الشارع على مضض بانتظار ما سيرشح عنها من اجراءات تثبت حسن نيتها في الدفاع وفي العمل على تحقيق مطالب الثورة قد اثبتت انها مجرد امتداد للنظام البائد من خلال الوجوه المشبوهة التي ضمها السيد الغنوشي الى الحكومة ولولا ضغط الشارع لما بقي الامر على حاله وكذا التعامل الهمجي مع معتصمي القصبة ووصل الامر حد تشويه صورتهم واتهامهم بالتهجم على قوات الامن ودس بقايا مواد مخدرة في اماكن اعتصامهم وهي ممارسات خسيسة شهدنا مثلها واكثر مع السياسة البن علية والتي يبدو ان ازلامه مازالوا اوفياء لها ومحافظين عليها..

اما لجنة تقصي الفساد فتضم عناصر فاسدة فكيف اذن للفساد ان يحارب نفسه؟ ثم التغييرات التي قامت بها حكومته في سلك الولاة والمعتمدين ورؤساء المؤسسات الاعلامية وهم في اغلبهم من التجمع سيئ الذكر وهو ما يبرز جليا للعيان الاداء البائس للاعلام الى حد الان وقد برهن انه لا علاقة له بالشفافية وبحرية التعبير بل واصل خدمته كالمعتاد لاجندات معينة مسطرة من فوق ناهيك عن عدم حل مجلسي النواب والمستشارين بل فوضا صلاحيتهما للسيد المبزع باسم الشعب مع ان هذا الشعب لم يختار اعضائهم أصلا للتكلم باسمه بل اختارهم المخلوع بن علي كابواق دعاية لنظامه الفاسد ودخل بذلك هؤلاء النواب في عطلة مدفوعة الاجر من مال البسطاء..

ايضا لم يقع الى الان حل التجمع ولا حتى التقدم للقضاء بدعوى لحله واكتفت وزارة الداخلية بتعليق نشاطه غير ان هذا النشاط في تواصل الى الان بالعديد من الجهات والكل يعلم بذلك بل اكثر من هذا الحزب مازال يعربد بمليشياته وتحت حماية البوليس السياسي وامن الدولة وينشر الفوضى في البلاد دون ان تتخذ الحكومة اجراءات صارمة للحد من هذه العربدة ثم قانون العفو التشريعي العام الذي اعد في غرف مغلقة دون تشريك لاطياف المجتمع المدني فيه وجاء على مقاس الحكومة فقط ولم يكن في مستوى تطلعات الشعب ولم يحقق مبدأ المصالحة الوطنية مع الماضي والحاضر والمستقبل..

واخيرا وليس اخرا طالعتنا هذه الحكومة الموقرة برفضها لمجلس حماية الثورة وبطبيعة الحال ترفض ايضا وبشدة شعارات او مطالب جبهة 14 جانفي يعني في النهاية لا تريد ترك مكانها لمن اشرف واقدر منها على قيادة تونس نحو تغيير حقيقي وفعلي يقطع تمام القطع مع سياسات الماضي كما ترفض كل وصاية عليها من قبل الشعب اومن قبل هيئات منبثقة عنه فبعد كل هذا ماذا ننتظر اكثر من هذه الحكومة المتكونة من اذيال بن علي الطاغية المخلوع واتباعم او من اشتروه مقابل بعض الفتات لا يجب ان ننتظر من هذه الحكومة بعد الان الا الرحيل فهي لا تمثلنا ولا يمكن ان تؤتمن على هذه الثورة وما جاءت به من مطالب فلا يكفي التخلص من راس النظام المافيوزي لنقول ان الثورة قد نجحت بل يجب ايضا التخلص من الجسد كي لا يصنع له راسا جديدا على مقاس السابق...وبهذا لا امل في نجاح ثورة الكرامة والحرية الا بالتخلص من هذه الحكومة....

شادية السلطاني